دور لا غنى عنه في النظام الصحي الإيطالي
افتتح المؤتمر رئيس ومؤسس "نقابة الأطباء من أصل أجنبي بإيطاليا"، البروفيسور «فؤاد عودة»، بعرض تقرير شامل محدث حتَّى 31 مايو 2025 حول المساهمة الفعلية للعاملين الصحيين من أصول أجنبية. أظهرت البيانات أن عدد هؤلاء بلغ 118,600، بزيادة %58 مقارنة بعام 2000. من بينهم 47,620 طبيباً و43,600 ممرض/ة، إضافة إلى صيادلة وأخصائيين نفسيين وأطباء أسنان وغيرهم.
يشير «عودة» إلى أن "كل معطف أبيض هو قصة، وكل متخصِّص هو قيمة إنسانية ومهنية"، مؤكِّدًا على أنَّ الرِّهان يجب أن يكون على العدالة المهنية، لا على حلول مؤقَّتة. ومن دون هذه القوى العاملة، لأُغلقت أكثر من 3,000 وحدة صحية، لا سيما في المناطق الطرفية والمهمَّشة.
بين التحديات والتمييز: طريق محفوف بالعقبات
رغم الدور المحوري، لا يزال نحو 11,300 من المهنيين الأجانب غير قادرين على ممارسة المهنة رغم امتلاكهم المؤهِّلات اللَّازمة. أمَّا أسباب عدم إدماجهم، فتعود في أغلبها إلى البيروقراطية والتكاليف العالية وصعوبة مسارات الاعتراف بالمؤهِّلات. أكثر من %75 لم يتقدموا بطلبات أصلاً، بينما رُفضت طلبات المتقدمين، خاصة القادمين من أوكرانيا، الهند، بولندا، والفلبين.
الممرِّضون والممرِّضات يواجهون كذلك تحدِّيات قاسية: %65 منهم لا يحملون الجنسية الإيطالية، ما يمنعهم من المشاركة في المسابقات العامَّة ويؤدِّي إلى توظيفهم بعقود غير مستقرَّة في قطاعات خاصة. كما أن الأجور متدنية مقارنة بمتوسِّط الاتحاد الأوروبي، ويواجهون زيادة بنسبة %35 في الاعتداءات خلال السنوات الخمس الأخيرة.
أزمة متعدِّدة الأبعاد: تقاعد وهجرة ومراكز تُغلَق
بين 2026 و2030، سيتقاعد أكثر من 100 ألف متخصِّص صحي، بينهم أكثر من 66,000 ممرض و35,000 طبيب. في المقابل، يتزايد نزيف الهجرة نحو الخارج: تلقَّت "نقابة الأطباء من أصل أجنبي بإيطاليا" خلال العامين الماضيين 15,600 طلب هجرة من أطباء وممرِّضين شباب. أسباب المغادرة تتراوح بين الطب الدفاعي (%42)، والاعتداءات (%32)، والإرهاق المهني.
وجهات المهاجرين تشمل سويسرا، ألمانيا، هولندا، ودول الخليج. أما الأقاليم الإيطالية الأكثر تأثُّرًا بهجرة الكفاءات فهي لاتسيو، لومبارديا، فينيتو، بييمونتي، وكامبانيا.
مساهمة "نقابة الأطباء من أصل أجنبي بإيطاليا": من مبادرة فردية إلى شبكة دولية
منذ تأسيسها عام 2000، تحوَّلت "نقابة الأطباء من أصل أجنبي بإيطاليا" من مبادرة فردية إلى شبكة متعدِّدة التخصُّصات تضمُّ أكثر من 110 جمعية ومنظَّمة. وقد نَظَّمت النقابة أكثر من 1222 فعالية علمية وثقافية، وأطلقت عيادات متعددة الثقافات في 12 مدينة ومستشفى، وأجرت أكثر من 15,000 استشارة للرَّاغبين في فرص عمل بالخارج.
يقولالبروغيسور الإيطالي، ذو الأصول الفلسينية «فؤاد عودة»: "لم نُنشَأ لسَدِّ فراغات، بل لبناء جسور حقيقية بين الثقافات والخبرات"، مضيفَا أنَّ "الرعاية الصحية لا تستقيم من دون عدالة، ولا يمكن الاستغناء عن من يضمن استمرارية المساعدة وإنسانية العلاج".
أزمة أوروبية وعالمية: الحاجة إلى حلول هيكلية
الأزمة ليست محلية فحسب؛ لأنه وفقًا لدراسات في هذا الصدد، تعاني أوروبا من نقص يقارب 1.4 مليون متخصِّص صحِّي، وتحتاج إيطاليا إلى 125,000 طبيب و60,000 ممرض إضافي. ورغم المراسيم الاستثنائية (Cura Italia وCura Ucraina) التي سمحت بتوظيف طارئ، لا تزال العقبات القانونية والبيروقراطية تحول دون تكامل المهنيين الأجانب.
في بعض المناطق، أُغلقت أو خُفِّضت أكثر من 1,000 وحدة طبية خلال عام 2024 فقط، ما زاد من قوائم الانتظار بنسبة كبيرة، وتعمَّقت فجوات الرعاية في المناطق الطرفية.
مقترحات للتغيير الحقيقي
في ختام المؤتمر، طرحت "نقابة الأطباء من أصل أجنبي بإيطاليا" سلسلة من التوصيات الهيكلية لإنقاذ النظام الصحي الإيطالي وضمان استدامته، أبرزها:
-
إزالة شرط الجنسية الإيطالية للمشاركة في المسابقات الطبية؛
-
زيادة المنح التخصصية في القطاعات النادرة؛
-
عقود عمل أكثر استقرارًا وأجور عادلة؛
-
تشديد القوانين لمكافحة العنف ضد العاملين الصحيين؛
-
دعم الطب المحلي من خلال إنشاء عيادات ومراكز حديثة؛
-
تبسيط إجراءات الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية؛
-
تحفيز الكفاءات على البقاء ومنع هجرتها عبر تحسين بيئة العمل وظروف الممارسة.
تؤكِّد "نقابة الأطباء من أصل أجنبي بإيطاليا" على أنَّ تقريرها لهذا العام ليس مجرَّد تجميع إحصائي، بل دعوة عاجلة للإنصاف والاعتراف والدمج. فمن دون الكفاءات، لا توجد رعاية، ومن دون رعاية، لا يمكن لمجتمع أن ينهض.
على مدى 25 عامًا، شكَّلت "نقابة الأطباء من أصل أجنبي بإيطاليا" ومعها منظمات "الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية" (UMEM)، و الوكالة الدولية "إيسك نيوز"، و "كوماي" و"متحدون من أجل الوحدة" صوتًا موحدًا يطالب بصحة عادلة وشاملة. واليوم، أصبح من الضروري أن نترجم هذه المطالب إلى سياسات حقيقية تحفظ كرامة المهنيين، وتضمن استمرار نظام صحي فعّال وقائم على المساواة.
 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق