الرِّسالة، التي وُجِّهت إلى الممثِّلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي «كايا كالاس»، وقَّعها وزراء خارجية كل من بلجيكا، وفنلندا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد. ويستند التحرُّك إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، يؤكِّد على أنَّ الاحتلال الإسرائيلي وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يشكِّلان انتهاكًا للقانون الدولي.
وفيما برزت مواقف الدول التسع، غابت إيطاليا مُجدَّدًا عن قائمة الموقِّعين، ما يعكس استمرار اصطفاف حكومة «جورجا ميلوني» إلى جانب إسرائيل داخل الساحة الأوروبية.
وأكَّد الوزراء في نص الرسالة: “لم نشهد حتّى الآن أي مقترحات لبدء مناقشات بشأن كيفية وقف التجارة مع المستوطنات غير القانونية بطريقة فعّالة.” وطالبوا المفوضية الأوروبية بوضع “إجراءات ملموسة لضمان التزام الاتحاد الأوروبي بالواجبات التي حدَّدتها المحكمة الدولية.”
وزير الخارجية البلجيكي، «ماكسيم بريفو»، الذي بادر بهذه الخطوة، شدَّد على ضرورة التزام الدول بعدم الانخراط في أي أنشطة اقتصادية من شأنها دعم الوضع غير القانوني في الأراضي المحتلة. وكتب على منصة "إكس": “احترام القانون الدولي مسؤولية جماعية. وفي نظام دولي يستند إلى القواعد، ينبغي أن يكون الوضوح القانوني هو البوصلة التي توجِّه قراراتنا السياسية. موقف أوروبي موحَّد يمكن أن يضمن توافق سياساتنا مع قيمنا.”
Belgium, together with eight other EU Member States - Finland, Ireland, Luxembourg, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, and Sweden - asks the European Commission to examine how trade in goods and services linked to illegal settlements in the Occupied Palestinian Territory can be…
— Maxime PREVOT (@prevotmaxime) June 19, 2025
ومن المقرَّر أن يُناقش هذا الموضوع في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل يوم الإثنين المقبل، حيث سيبحث الوزراء كذلك مراجعة اتِّفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي أُعيد النظر فيها على خلفية التصعيد في قطاع غزة. وأكَّد متحدث بإسم المفوضية الأوروبية، خلال إحاطة صحفية، أنَّ “المراجعة لا تزال جارية»، مضيفًا أنَّ المجلس المقبل سيكون «المنصَّة المناسبة لبحثها.”
وتُعَدُّ إسرائيل الشريك التجاري الأوَّل للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين 42.6 مليار يورو في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال النسبة الدقيقة للسِّلع والخدمات المتأتِّية من المستوطنات غير واضحة، ما يعزز من أهمية المقترح الأوروبي الرَّامي إلى حظر التعامل مع منتجات المستوطنات ومنع تدفُّق أموال أوروبية قد تسهم بشكل غير مباشر في دعم الاحتلال.
ويستند هذا التحرُّك الأوروبي إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022، التي دعت المحكمة إلى تحديد الآثار القانونية المترتِّبة على “الانتهاك المستمر من قبل إسرائيل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، نتيجة للاحتلال الطويل، والاستيطان، والضَّم للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس، والتشريعات والإجراءات التمييزية المعتمَدة من قبل تل أبيب.” كما طالبت الجمعية المحكمة بتوضيح “الوضع القانوني للاحتلال وتبعاته القانونية على الدول كافة والأمم المتحدة.”
ورغم تزايد الانتقادات من المجتمع المدني الأوروبي وتراجع الدعم الشعبي لإسرائيل في معظم العواصم الأوروبية — حيث أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة "يوغوف" أن الرأي العام الإيطالي بين الأكثر انتقادًا لإسرائيل — تواصل الحكومة الإيطالية نهجها الداعم من دون تحفظ للدولة الصهيونية.
وكانت روما قد رفضت سابقًا الدعوات الأوروبية لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، والتي طالبت بها عشر دول أوروبية في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتكرِّرة في قطاع غزة الفلسطيني، كما جدَّدت تلقائيًا مذكِّرة التعاون العسكري مع تل أبيب، متجاهلةً التحفُّظات القانونية التي أثارها عدد من الخبراء الدستوريين.
هذا التباين بين مواقف الحكومة الإيطالية والرأي العام الداخلي بات أكثر وضوحًا، إذ يعارض البرلمان الإيطالي بشكل منهجي أي مبادرات للاعتراف بدولة فلسطين، في الوقت الذي تُعبّر فيه شرائح واسعة من المواطنين الإيطاليين عن رفضها التام لسياسات إسرائيل في الشرق الأوسط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق