قرار قضائي حاسم ضد العلاجات الهرمونية لتغيير الجنس لدى القُصّر في الولايات المتحدة

الإيطالية نيوز، الأربعاء 18 يونيو 2025 – أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الأربعاء، حُكمًا بأغلبية ستَّة أصوات مقابل ثلاثة، يقضي برفض الطعن المقدّم ضد قانون "ولاية تينّيسي" الذي يمنع تقديم علاجات هرمونية وعقاقير مُثَبِّطة للبلوغ للقُصَّر في إطار عمليات الانتقال الجَندري، ما يعني تثبيت القانون وشرعنته، ويُمهِّد لاعتماد قوانين مماثلة في ولايات أخرى، خصوصًا تلك ذات التوجُّهات المحافظة.

القانون المستهدَف يفرض حظرًا على استخدام العلاجات المعروفة بإسم "مثبِّطات البلوغ" والعلاج الهرموني، وهي إجراءات طبية تُستخدَم في حالات ما يُعرف بـ"اضطراب الهوية الجنسية" – وهي حالة يشعر فيها الفرد بعدم التوافق مع جنسه البيولوجي، ويرغب في التماهي مع جنس أخر. هذه القضايا، المعقَّدة طبِّيًا والمثيرة للجدل مجتمعيًا، أصبحت محورًا للصراع السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة، إذ تميل الولايات ذات الحكومات الجمهورية إلى فرض قيود متشدِّدة على هذه العلاجات.

الخلفية القضائية والطعن المرفوض

الطَّعن على القانون كانت قد تقدَّمت به إدارة الرئيس الديمقراطي «جو بايدن»، إلى جانب ثلاث مراهقات متحوِّلات جنسيًا من "تينِّيسي"، بمشاركة ذويهن وطبيب متخصِّص. وقد جرى الطعن على أساس أن القانون ينطوي على تمييز قائم على الجنس، وينتهك الحقوق الدستورية في الحماية الفردية.

إلا أن المحكمة العليا، بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، رأت أن الحد من وصول القاصرين إلى هذه العلاجات لا يُعتبر انتهاكًا للحقوق أو تمييزًا قائمًا على النوع. القضاة الثلاثة المعارضون للقرار هم جميعًا من المعيّنين من قبل رؤساء ديمقراطيين، في حين يُشكّل المعيَّنون من قبل رؤساء جمهوريين، بينهم ثلاثة من الرئيس السابق «دونالد ترامب»، غالبية المحكمة.

أبعاد القرار وتأثيراته المستقبلية

يُنظَر إلى هذا القرار باعتباره نقطة تحوُّل في الجدل القانوني والسياسي المتصاعد حول حقوق المتحوِّلين جنسيًا في الولايات المتحدة، خاصة بالنسبة إلى القُصَّر. كما يُعتبر القرار تأكيدًا لشرعية القوانين المشابهة التي اعتمدتها أكثر من 20 ولاية أمريكية في السنوات الأخيرة.

ويثير القرار أيضًا تساؤلات أوسع حول استقلالية المحكمة العليا، في ظل تركيبتها الحالية التي تميل نحو التيار المحافظ، وتأثير ذلك على قضايا اجتماعية حساسة تشهد انقسامًا حادًّا داخل المجتمع الأمريكي.

إيطاليا: الانتقال الجندري لدى القُصّر بين الإطار القانوني والتحديات الاجتماعية والطبية

يُعد موضوع الانتقال الجندري لدى القُصّر في إيطاليا أحد القضايا الشائكة والمعقَّدة، ويُنظِّمه الإطار التشريعي الذي وضعته القانون رقم 164 لسنة 1982، والمتعلِّق بتصحيح الهوية الجندرية. ورغم أنَّ القانون لا يحدِّد سنًّا دنيا لبدء عملية الانتقال، إلَّا أنَّ الاجتهاد القضائي فتح الباب أمام هذه الإمكانية للقاصرين، شرط وجود قيّم قانوني يعيّنه القاضي للإشراف على الإجراءات، خصوصًا في حالات الخلاف الأسري.

أبرز عناصر الانتقال الجندري لدى القُصّر:

• اضطراب الهوية الجندرية (الديسفوريا):
  يُعد الانتقال الجندري غالبًا استجابة لحالة "الديسفوريا الجندرية"، وهي الشعور بالضيق النفسي الناتج عن عدم التطابق بين الجنس البيولوجي والهوية الجندرية للفرد.

• دور القيم القانوني:
  في حال كان الوالدان غير متَّفقين على خيار الانتقال الجندري للإبن أو الإبنة، يمكن للمحكمة تعيين قيّم قانوني لتمثيل القاصر قانونيًا خلال مسار التصحيح الجندري.

• الرعاية الطبية المتخصصة:
  تشمل عملية الانتقال الجندري علاجات طبية محتملة مثل مثبِّطات البلوغ والعلاج الهرموني، ويشرف عليها أطباء متخصصون، غالبًا من أطباء الغدد الصمَّاء للأطفال، بعد تقييم دقيق لحالة القاصر.

• الدعم النفسي:
  يُعد الدعم النفسي عنصرًا أساسيًا في هذا المسار، إذ يساعد القاصر على مواجهة التحديات العاطفية والاجتماعية المرتبطة بالانتقال الجندري.

• خصوصية المسار الفردي:
  لا يوجد مسار موحد للانتقال الجندري، إذ يختلف النهج حسب حالة كل قاصر وظروفه النفسية والاجتماعية والطبية.

• تطوُّر الاجتهاد القضائي:
  شهدت المحاكم الإيطالية تطورًا في تفسير القانون، حيث بدأت تعترف بحق القاصرين في تعديل الهوية القانونية وحتّى الخضوع لتدخلات طبية، متجاوزة مواقف قانونية سابقة أكثر تقييدًا.

ملاحظات مهمة:

• التحلل التلقائي للديسفوريا:
  تشير الدراسات إلى أن بعض حالات الديسفوريا لدى الأطفال والمراهقين قد تختفي تلقائيًا مع التقدّم في العمر، من دون الحاجة إلى تدخل طبي أو جراحي.

• التمييز بين عدم المطابقة الجندرية والديسفوريا:
  لا يعاني جميع الأطفال الذين يُظهرون سلوكًا أو ميولًا غير متوافقة مع جنسهم البيولوجي من ديسفوريا جندرية، فقد تكون مجرد تعبير عن تنوع جندري غير مصحوب بمعاناة نفسية.

• أهمية الدعم الأسري والمجتمعي:
  يمثل الانتقال الجندري تحديًا نفسيًا واجتماعيًا معقدًا للقاصر وعائلته، ما يستدعي وجود بيئة داعمة ومتفهمة لضمان رفاهه النفسي والاجتماعي.

• الإطار التشريعي:
  لا تنصّ القانون 164/1982 على سنّ أدنى لتصحيح الهوية الجندرية، لكنه يوفّر الإطار القانوني الأساسي الذي تستند إليه المحاكم عند النظر في هذه القضايا.