البرلمان البريطاني يوافق على تعديل قانوني لإلغاء تجريم الإجهاض خارج الأطر القانونية

 الإيطالية نيوز، الأربعاء 18 يونيو 2025 – صَوَّت مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، لصالح تعديل قانوني يُنهي تجريم النساء اللواتي يُجرين عمليات إجهاض خارج الإطار القانوني المعتمَد في إنجلترا وويلز، في خطوة وُصفت بالتاريخية نحو تعزيز الحقوق الإنجابية للنساء.

وجاء التصويت بأغلبية 379 صوتًا مقابل 137، ما يُمهِّد الطريق أمام إلغاء تجريم الإجهاض وفقًا لقانون يعود لعام 1861، لا يزال حتّى اليوم يُعاقِب على الإجهاض غير المشروع بالسِّجن مدى الحياة.

التعديل أُدرِج ضمن مشروع قانون أوسع يتعلَّق بالنظام الجنائي والشرطة، ويتطلَّب دخوله حيِّز التنفيذ موافقة مجلس اللُّوردات والتصديق الملكي. ومع ذلك، يحظى المشروع بدعم واسع، ما يُرجِّح تمريره النهائي من دون عقبات كبيرة.

إطار قانوني قديم يلاحق النساء حتى اليوم

الإجهاض في بريطانيا يُنظِّمه قانون الإجهاض لعام 1967، الذي يجيز إنهاء الحمل حتّى الأسبوع الرابع والعشرين، شرط موافقة طبيبين. ويمكن تمديد المدَّة في حالات الخطر الشديد على صحَّة المرأة أو الجنين. غير أنَّ هذا القانون يمثِّل استثناءً من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861، الذي لا يزال يُستخدَم كأساس لملاحقة الإجهاض غير القانوني.

ورغم قدم القانون، فقد شهد العقد الأخير أكثر من 100 حالة توقيف ومحاكمة لنساء بتهم تتعلّق بالإجهاض غير القانوني، بينها سبع حالات منذ ديسمبر 2022 فقط.

قضايا أحدثت ضجة ودعوات للتغيير

من أبرز القضايا التي فَجَّرت الجدل، قضية «كارلا فوستر»، أم لثلاثة أطفال، والتي حُكم عليها بالسِّجن أكثر من عامين في 2020 بعد إجرائها إجهاضًا في الأسبوع 32 من الحمل باستخدام حبوب أجهاض، بعد أن صرّحت للجهة الطبية بأنَّها في الأسبوع السابع. أُعيد النظر في الحكم لاحقًا وجرى تخفيفه.

وفي قضية أخرى بارزة، واجهت «نيكولا باكر»، سيدة من لندن تبلغ من العمر 41 عامًا، تحقيقًا استمر أكثر من أربع سنوات، بعد أن تناولت أدوية إجهاض خلال جائحة كوفيد من دون علمها بأنَّها في الأسبوع 26 من الحمل. نُقلت إلى المستشفى بسبب مضاعفات، ما أدّى إلى إبلاغ الشرطة واعتقالها وفقًا لقانون 1861. انتهت القضية بتبرئتها بالإجماع، وقالت بعد صدور الحكم: "لقد كانت السنوات الأربع والنصف الماضية الأسوأ في حياتي، لا أتمنى ما مررتُ به لأي أحد."

التعديل الجديد: حماية من دون تغيير الإطار القانوني

التعديل الذي أُقرَّ لا يُغيّر بنود قانون 1967، ولا يُمدد فترة الإجهاض القانونية، لكنه يُزيل الصفة الجنائية عن خرق تلك القواعد. بمعنى آخر، لن تواجه النساء عقوبات جنائية في حال أجرين عمليات إجهاض خارج المدة القانونية، حتى لو ظلت القيود الإجرائية سارية.

قدَّمت التعديل النائبة العمالية «تونيا أنتونيازي»، مستشهدة بحالات «فوستر» و«باكر»، وقضية امرأة أخرى تُدعى «لورا»، سُجنت لسنتين رغم أن شريكها العنيف الذي أجبرها على تناول حبوب الإجهاض لم يُلاحق قضائيًا.

دعم واسع من القطاع الطبي ومنظمات المجتمع المدني

حظي التعديل بدعم ست كليات طبية، والرابطة الطبية البريطانية، إلى جانب جمعيات مدافعة عن حقوق النساء وتنظيم الأسرة.

من جهتها، اعتبرت «راني ثاكار»، رئيسة الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد، أن التصويت "انتصار لحقوق النساء الإنجابية، في وقت تتراجع فيه هذه الحقوق في دول أخرى".

وفي تصريحات من كندا حيث يشارك في قمة مجموعة السبع، أعرب رئيس الوزراء البريطاني «كير ستارمر» عن دعمه للتعديل، قائلاً: "كنت سأصوّت لصالحه لو كنت في القاعة"، مضيفًا أنه لطالما أيّد "الإجهاض الآمن والقانوني والحر".