خلال الاجتماع، عبَّر السيناتور «ماركو اسكورِّيا» (Marco Scurria)، المكلَّف من الحزب بتقديم تقرير عن المقترح، عن انتقادات واضحة للائحة، مستندًا إلى تقرير أعدَّته وزارة الداخلية الإيطالية واحتوى على نحو 50 صفحة من الملاحظات، لم تكن قد نُشرت سابقًا. وأدَّى ذلك إلى تأجيل مناقشة النَّص إلى الأسبوع المقبل بطلب من «سكورِّيا» وموافقة رئيس اللَّجنة، «جوليو ترتسي دي سانت آغَتا» (Giulio Terzi di Sant’Agata)، المنتمي هو الأخر ممثِّل لحزب "افراتيلّي دِ إيطاليا".
تضارب بين موقفي مجلسي النواب والشيوخ
المفارقة أنَّ مجلس النواب الإيطالي، من خلال لجنة السياسات الأوروبية، كان أبدى موافقة صريحة على مقترح اللّائحة قبل أيام فقط. هذا التناقض دفع إلى تساؤلات حول تنسيق المواقف داخل الائتلاف الحاكم. وردًّا على ذلك، أوضح «سكورِّيا» أنَّ الإشكال لا يتعلَّق بالمضمون بقدر ما هو نتيجة "لخلل في آلية عمل البرلمان الإيطالي"، حيث لا تنسِّق الغرفتان – النواب والشيوخ – مواقفهما مسبقًا في ما يتعلَّق بالقوانين الأوروبية.
أبرز ملامح اللَّائحة الأوروبية المثيرة للجدل
قدَّمت المفوضية الأوروبية اللَّائحة في 11 مارس، وتتمثَّل أبرز بنودها في:
-
توحيد إجراءات الترحيل في مختلف دول الاتحاد.
-
الاعتراف المتبادَل بقرارات الترحيل: بحيث يمكن لأي دولة تنفيذ قرار ترحيل صادر عن دولة أخرى.
-
نقل المهاجرين غير النظاميين خارج أراضي الاتحاد خلال فترات الانتظار.
وتهدف هذه التدابير إلى تسريع عمليات الترحيل وتعزيز فعالية الرَّقابة على الحدود، وهو ما كانت تطالب به عدد من الدول ذات التوجهات المحافظة.
اعتراضات إيطالية: "المقترح يضيف أعباءً دون تحسين فعلي"
رغم أنَّ الحكومة الإيطالية رحَّبت بالمقترح بداية، إلَّا أنَّ تقرير وزارة الداخلية الذي استند إليه «سكورِّيا» في مداخلته يشير إلى عدة تحفظات، أبرزها:
-
أن الإجراءات الجديدة قد تُعقِّد بدلًا من أن تُسهِّل عمليات الترحيل، ما يتعارض مع الهدف الأساسي للمقترح.
-
أنَّ الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل قد يحُدُّ من المرونة الوطنية، خصوصًا في ما يتعلَّق بفترة حظر العودة.
-
أنَّ اللَّائحة تفرض فترة انتظار إلزامية تصل إلى 14 يومًا قبل تنفيذ الترحيل، ما تعتبره روما طويلًا جدًّا.
-
رفض الإلزام بإنشاء مراكز دعم وإرشاد للمهاجرين حول إجراءات العودة، نظرًا لتكلفتها الإدارية والتنظيمية.
وعليه، يرى «اسكوريا» أنَّ المقترح لا يفي بمبدأ التناسبية المنصوص عليه في المعاهدات الأوروبية، ويدعو إلى تعديله بما يضمن مزيدًا من الصرامة والوضوح.
هل تغيّر موقف روما من المقترح الأوروبي؟
«اسكورِّيا» شدد على أن هذا لا يعني تخلي الحكومة عن دعمها السياسي العام لتوجهات بروكسل الجديدة بشأن الهجرة، لكنه أضاف:
«الوقت مناسب الآن للضغط من أجل تعديلات أكثر فاعلية. التغيير في أوروبا بدأ منذ أن تبنّت إيطاليا بقيادة «ميلوني» نهجًا حازمًا في ملف الهجرة، وعلينا الاستفادة من ذلك».
ما المتوقع الأسبوع المقبل؟
من المنتظر أن تُستأنف مناقشة اللائحة الاثنين المقبل في مجلس الشيوخ، على أن يتم التصويت الأربعاء 25 يونيو، أي قبل يومين فقط من الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي (27 يونيو) للحصول على ملاحظات من البرلمانات الوطنية.
وبحسب تصريحات «اسكوريا»، فإنَّ مجلس الشيوخ سيصدر على الأرجح رأيًا سلبيًا رسميًا، ليكون بذلك أوَّل برلمان أوروبي يعترض على المقترح. وستكون المفوضية الأوروبية حينها ملزَمَة بالنظر في هذه الاعتراضات، إمَّا بالرَّد عليها أو بإجراء تعديلات – رغم أنَّ هذه الأخيرة تبقى خطوة نادرة في مثل هذه المسارات التشريعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق