ويُعد هذا الخلاف المؤسسي من أبرز أسباب تعطيل تمرير العديد من القوانين والإصلاحات التي كانت الحكومة تسعى إلى اعتمادها أو إلغاء تشريعات أُقرَّت خلال فترة حكم "القانون والعدالة" بين عامي 2015 و2023، حين شهدت بولندا تحوُّلات جِذرية دفعتها نحو نموذج شبه سلطوي في الحكم.
في حال فوز «رافاو تشاسكوفسكي» (Rafał Trzaskowski)، عمدة "وارسو" والمرشَّح المدعوم من "التحالف المدني" الذي يتزعَّمه «توسك»، فإنَّ الحكومة ستحقِّق انتصارًا سياسيًا كبيرًا، إذ سيكون الرئيس والحكومة من التيار السياسي نفسه، ما يمنحها مساحة أوسع للمناورة. أما إذا فاز مرشَّح "القانون والعدالة" «كارول نافروتسكي» (Karol Nawrocki)، فسيظلُّ الوضع على ما هو عليه، مع استمرار محدودية حركة الحكومة إلى حين الانتخابات التشريعية المقبلة في عام 2027.
ورغم أنَّ استطلاعات الرأي تمنح تفوُّقًا طفيفًا لـ «تشاسكوفسكي»، فإنَّ الفارق لا يزال ضئيلاً. ففي الجولة الأولى التي جرت في 18 مايو، حصل على %31.4 من الأصوات، مقابل %29.5 لـ «نافروتسكي». ويُعتبر هذا تقدُّمًا مفاجِئًا للأخير، نظرًا لأنَّه كان غير معروف نسبيًا قبل الحملة الانتخابية، وجرى ترشيحه في وقت يشهد فيه حزب "القانون والعدالة" أزمة داخلية.
يسعى «نافروتسكي» إلى اجتذاب أصوات الناخبين الذين دعموا في الجولة الأولى «سوافومير منتزن» (Slawomir Mentzen)، مرشح حزب "الاتحاد"، وهو حزب يميني متطرف وأكثر تشددًا من "القانون والعدالة"، وكان قد حصل على %14.8 من الأصوات. غير أن منتزن لم يعلن صراحة دعمه لأي من المرشحين في جولة الإعادة، واكتفى بإجراء مقابلات مع كليهما عبر قناته على يوتيوب التي يتابعها أكثر من مليون مشترك، قبل أن ينشر مقطعًا مطوَّلًا أشار فيه إلى أنه لا يرى سببًا يدفعه للتصويت لـ «تشاسكوفسكي»، لكنه في الوقت نفسه انتقد حزب "القانون والعدالة"، ودعا أنصاره إلى اتِّخاذ قرارهم "بشكل مستقل"، حسب ما وصفه بـ"ما يمليه عليهم قلبهم".
وقد وجّه حزب "القانون والعدالة" انتقادات حادة إلى «منتزن»، واتهمه بعدم بذل ما يكفي لمنع فوز «تشاسكوفسكي»، لا سيما أن قطاعًا مهمًّا من ناخبيه يتكوَّن من شباب رجال ينجذبون لخطاب يميني معادٍ للمؤسَّسات، وقد يُقرِّرون الامتناع عن التصويت في الجولة الثانية.
من جهة أخرى، يتمتع «تشاسكوفسكي» بفرص توسعة قاعدته الانتخابية عبر أصوات الأحزاب التقدمية. فقد تلقى دعمًا علنيًا من مرشحي حزبي "بولندا 2050" و"اليسار"، «ماغدالينا بييات» و«شيمون هووافنيا»، اللذين ينتميان إلى الائتلاف الحاكم، وكانا قد حصدا معًا قرابة 10% في الجولة الأولى.
كما أن جزءًا من الكتلة المحافظة قد يميل إلى التصويت لصالح «تشاسكوفسكي»، خاصة بعد أن خفف من حدة مواقفه التقدمية مؤخَّرًا، وتبنى خطابًا أقرب إلى اليمين في ما يتعلق بقضايا الأمن والهجرة، وهما موضوعان يحظى فيهما منافسه بشعبية واسعة. وقد قلّل خلال الحملة من حديثه عن قضايا حساسة مثل حقوق مجتمع الميم وحق الإجهاض، الذي ما يزال شبه محظور في بولندا بسبب قوانين فرضها حزب "القانون والعدالة"، والتي لم تتمكن حكومة «توسك» حتى الآن من إلغائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق