ويأتي هذا القرار استكمالًا لتوجيه سابق صدر في يوليو من العام الماضي (المذكِّرة رقم 5274) والذي كان يقتصر على تلاميذ المرحلة الابتدائية والمتوسِّطة. أمَّا الآن، أصبح المنع شاملًا لجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي، ويشمل جميع ساعات الدوام المدرسي والأنشطة داخل المدرسة، حتّى وإن كان الاستخدام لأغراض تعليمية، مع استثناءات محدَّدة فقط.
وبموجب التَّعميم الجديد، تُلزَم المدارس بوضع لوائح واضحة تمنع استخدام الهواتف الذكية وتحديد عقوبات انضباطية بحق المخالفين. وتُمنَح كل مدرسة حُرِّية اتِّخاذ التدابير التي تراها مناسبة لتطبيق المنع وضمان الالتزام به. في المقابل، يُستثنى من الحظر الطلَّاب من ذوي الإعاقات أو من يعانون من اضطرابات تعلمية محدَّدة، وكذلك الحالات التي يُعد فيها استخدام الهاتف ضروريًا لسير العملية التعليمية. كما أن القرار لا يشمل الأجهزة التكنولوجية الأخرى المستخدمة في التدريس مثل الحواسيب والألواح الرَّقمية والسبُّورات الذكية.
ويَستنِد القرار إلى تقارير صادرة عن منظَّمات وهيئات صحية دولية، بينها منظمة الصحة العالمية، التي أشارت إلى أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية قد يؤدِّي إلى مظاهر إدمانية، بينها صعوبة السيطرة على الاستخدام، أعراض انسحابية، وتراجع في ممارسة الأنشطة اليومية. كما أفاد المعهد العالي للصحة في إيطاليا بأنَّ أكثر من %25 من المراهقين يُعانون من "استخدام إشكالي" للهاتف الذكي، ما ينعكس سَلبًا على النَّوم، والتركيز، والعلاقات الاجتماعية. ويُشير التقرير أيضًا إلى ارتباط بين الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي وتراجع الأداء الدراسي لدى الفئة العمرية ما بين 14 و17 عامًا. أمَّا "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" (OCSE)، فقد أوصت بدورها بوضع سياسات تدعم الاستخدام المسؤول للإنترنت، لافتةً إلى الآثار السلبية لاستخدام الهواتف على التحصيل الأكاديمي.
من ناحية أخرى، أظهرت دراسة نرويجية نُشرَت مؤخَّرًا أن منع استخدام الهواتف الذكية داخل الصفوف الدراسية أدّى إلى تراجع في ظهور أعراض ومشاكل نفسية، لا سيما لدى الفتيات. وتذهب دراسات ألمانية إلى أبعد من ذلك، حيث تشير إلى أن التقليل الحاد من استخدام الهواتف يمكن أن يؤدِّي إلى تحسُّن ملموس في وظائف الدماغ خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيّام.
لكن لا يوجد إجماع علمي كامل حول فعالية الحظر. إذ تشير دراسة منشورة في مجلة The Lancet Regional Health – Europe إلى أن غالبية الدراسات المؤيِّدة لمنع الهواتف تُظهر علاقات ارتباطية فقط، من دون إثبات علاقة سببية واضحة، وغالبًا ما تُغفَل العوامل المؤثِّرة الأخرى. وقارنت هذه الدراسة نتائج 1,227 مراهقًا تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا في 30 مدرسة بريطانية، منها 20 تتبع سياسة صارمة في استخدام الهواتف و10 تعتمد نهجًا متساهلًا. وخلصت إلى أنَّ الحظر لم يحقِّق اختلافات ملحوظة في النوم أو الصحَّة النفسية أو الأداء الدراسي.
وفي ظلِّ استمرار الجدل العلمي، يلفت بعض الباحثين إلى أنَّ مصطلح "إدمان الهواتف الذكية" لا يُعبِّر بدقَّة عن تعقيد الظَّاهرة، إذ يتداخل فيها البُعد النفسي والاجتماعي والثقافي. ويدعو هؤلاء إلى تبنِّي مقاربة شاملة متعدَّدة الأبعاد تتجاوز الحلول المبنية فقط على المنع، وتُركِّز على التوعية وبناء مهارات الاستخدام الواعي للتكنولوجيا الرَّقمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق