وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية إنَّ العقوبات تهدف إلى فرض «عواقب ملموسة ومهمَّة» على كل من يُثبت تورُّطه مباشرةً في ما وصفته بـ«تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية بحق الولايات المتحدة وإسرائيل».
وطالت العقوبات كلَّا من القاضيات «سيلومي بالونجي بوسا»، و«لوز دل كارمن إيبانيز كارانزا»، و«رين أدليد صوفي ألابيني غانسو»، و«بيتي هوهلر». وأفاد البيان أن «بوسا وكارانزا» صادقتا على فتح تحقيق ضد أفراد من القوات الأميركية في أفغانستان، رغم أن المحكمة كانت قد علَّقت تلك التحقيقات في وقت لاحق. أمَّا «غانسو» و«هوهلر»، فهما المسؤولتان عن إصدار مذكَّرات التوقيف بحق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق «يوآف غالانت»، ورئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو».
وأشار البيان إلى أن «جميع الممتلكات والمصالح المرتبطة بالأشخاص المشمولين بالعقوبات الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تقع تحت حيازة أو سيطرة أفراد أميركيين تم تجميدها ويجب الإبلاغ عنها لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة». كما تشمل العقوبات أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة %50 أو أكثر من قبل أحد أو أكثر من الأشخاص المعاقَبين.
وكان مجلس النواب الأميركي قد أقرَّ في يناير الماضي مشروع قانون يُجيز فرض عقوبات على قضاة المحكمة، كردّ مباشر على قرار المدَّعي العام للمحكمة بإصدار مذكَّرات توقيف بحق «نتنياهو» و«غالانت»، بتهم تتعلَّق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية منذ 8 أكتوبر 2023. وتشمل هذه الاتهامات: تجويع المدنيين كأداة حرب، والتسبب المتعمَد في معاناة شديدة أو إصابات جسدية خطيرة، والقتل العمد، والهجمات الموجهة ضد السكان المدنيين، والإبادة، والاضطهاد، وارتكاب أفعال لا إنسانية أخرى.
وقد أرفقت المحكمة تلك الاتهامات بإصدار مذكَّرات توقيف دولية تُلزم الدول الأعضاء بتنفيذ الاعتقال في حال دخول المتهمين أراضيها.
وأثار القرار موجة انتقادات حادة ضد المحكمة ومدعيها العام «كريم خان»، ووصفت جهات إسرائيلية وأميركية الخطوة بأنها «معادية للسامية». كما أعلنت الولايات المتحدة تضامنها الكامل مع إسرائيل، فيما انضمَّت دول أخرى، بينها إيطاليا، إلى موقف واشنطن برفض تنفيذ قرارات المحكمة. وأشار مراقبون إلى أن هذا الموقف يحمل طابعاً سياسيًا بامتياز، بالأخص أنَّ أي اعتراض لم يصدر عن تلك الحكومات عندما أصدرت المحكمة مذكِّرة توقيف دولية بحق الرئيس الرُّوسي «فلاديمير بوتين».
في المقابل، أدانت المحكمة الجنائية الدولية بشدَّة العقوبات الأميركية، معتبرةً أنَّها «محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسَّسة قضائية دولية تعمل بتفويض من 125 دولة عضو من مختلف أنحاء العالم». وأكَّدت المحكمة على دعمها الكامل لقضاتها وموظَّفيها، مشددةً على أنها «ستواصل عملها من دون هوادة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق