وجاء في نص القرار أن جامعة بادوفا، من منطلق مسؤوليتها المؤسساتية، تدين الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الموثّقة من الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، والاتحاد الأوروبي، وتطالب بـ"فتح ممر إنساني عاجل إلى غزة لوضع حدّ لمعاناة المدنيين".
كما شددت على ضرورة تعزيز المبادرات الدبلوماسية والسياسية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك القصف العشوائي وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، وحثّت السلطات الوطنية والدولية على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصراع الإسرائيلي–الفلسطيني، مشدّدة على أن الحلول يجب أن تعتمد على القانون الدولي وليس العنف.
وفي سياق دورها التعليمي والبحثي، التزمت الجامعة بعدم توقيع أو تجديد أي تعاون مع الكيانات الإسرائيلية المتورطة في الانتهاكات. إلا أنها أكدت أن المشاريع الراهنة التي تجمع باحثين من الطرفين ستظل نشطة طالما كانت مخصّصة لأغراض تعليمية وبحثية، بما يتوافق مع ميثاق الجامعة ومدونة النزاهة البحثية الخاصة بها.
كما أكدت الجامعة، في سعيها لتعزيز دور المؤسسات التعليمية في دعم السلام وحقوق الإنسان، أنها ستعمل عبر "هيئة رؤساء الجامعات الإيطالية" (CRUI) ووزارة التعليم والبحث العلمي، على بلورة موقف إيطالي جامع من شأنه دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن المنظومات الدولية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق