وتعد «ألبانيزي» واحدة من أبرز الأصوات المنتقدة لانتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، لا سيما خلال الحرب الجارية في قطاع غزة. وترتبط العقوبات الأميركية الأخيرة، جزئيًا، بتقريرها الأخير الذي تناول دور الشركات الداعمة للجيش الإسرائيلي.
وفي بيان رسمي، اتهم وزير الخارجية الأميركي «ماركو روبيو»، «ألبانيزي» بمعاداة السامية، واعتبر أنها تقود "حملة حرب سياسية واقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".
ورغم غياب التفاصيل الدقيقة بشأن تأثير العقوبات، فمن المرجّح أن تشمل حظر دخولها إلى الأراضي الأميركية، وتجميد أي أصول محتملة لها داخل الولايات المتحدة. ولم تصدر «ألبانيزي» تعليقًا علنيًا فوريا، إلا أنها وصفت العقوبات في رسالة للجزيرة بأنها "أسلوب ترهيب على الطريقة المافياوية".
وتشغل «ألبانيزي»، وهي خبيرة قانونية إيطالية، منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة منذ عام 2022، وتتمثل مهمتها في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان للفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتقديم تقارير دورية لمجلس حقوق الإنسان، متضمنة توصيات لتحسين الأوضاع.
وخلال السنوات الأخيرة، برزت «فرانشيسكا ألبانيزي» كواحدة من أبرز الأصوات المنتقدة للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وللاحتلال غير القانوني للضفة الغربية. وفي تقريرها الصادر عام 2024، اعتبرت أن سلوك إسرائيل في قطاع غزة يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، وفقاً لما تنص عليه اتفاقية عام 1948 الخاصة بمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وهي المرجعية القانونية الدولية في هذا المجال.
وقد أدّت مواقفها الصريحة إلى تعرضها لانتقادات متكررة من إسرائيل، والتي منعتها من دخول أراضيها في فبراير 2024، وكذلك من إدارة الرئيس الأميركي «دونالد ترامب». كما دعت وحدة وزارة العدل الأميركية المختصة بمكافحة معاداة السامية في وقت سابق إلى إقالتها من منصبها.
ووفقا للخارجية الأميركية، تستند العقوبات المفروضة على «ألبانيزي» إلى سببين رئيسيين؛ أولهما دعمها للملاحقات القضائية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» ووزير الدفاع السابق «يوآف غالانت». وتعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل أن المحكمة لا تملك ولاية قانونية عليهما، نظراً لعدم اعترافهما بها.
أما السبب الثاني، فهو اتهام «ألبانيزي» بأنها "تهدد السيادة والمصالح الوطنية الأميركية"، من خلال اتهامها العشرات من الشركات العالمية، بينها شركات أميركية كبرى، بالمشاركة في "الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني. ويستند هذا الاتهام إلى تقريرها الأخير المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، والذي قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
ويتهم التقرير أكثر من 45 شركة بجني أرباح من "تدمير الأرواح البريئة"، وبين هذه الشركات شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية التي تصنّع طائرات F-35 التي تستخدمها إسرائيل في قصف غزة. وذكر التقرير أن هذه الطائرات تضم مكونات تُصنّعها شركات في عدة دول، بينها الشركة الإيطالية "ليوناردو". وفي بيان ل"رويترز"، نفت "لوكهيد مارتن" مسؤوليتها عن البيع المباشر لإسرائيل، مؤكدة أن الصفقة تتم بين حكومات.
كما أشار التقرير إلى شركات تقنية أميركية مثل "غوغل"، و"مايكروسوفت"، و"أمازون"، و"آي بي إم"، و"بالانتير"، التي تقدم تقنيات مزدوجة الاستخدام يمكن توظيفها عسكرياً، مثل الخوادم المستخدمة في جمع البيانات وتطوير البنى التحتية التكنولوجية للجيش الإسرائيلي. وقد نفت بعض هذه الشركات، مثل "ألفابت" المالكة لغوغل، استخدام تقنياتها لأغراض عسكرية.
ويتوسع التقرير ليشمل قطاعات أخرى، متهما شركتي "كاتربيلر" و"فولفو" بتزويد إسرائيل بآليات ثقيلة تُستخدم في تدمير المنازل والبنية التحتية في غزة والضفة الغربية. كما يتهم بنوكا كبرى، بينها "باركليز" و"بي إن بي باريبا"، بشراء سندات حكومية إسرائيلية خلال العامين الماضيين، ما يمثل -وفق التقرير– دعماً غير مباشر للاقتصاد الإسرائيلي والحرب على غزة.
وفي ختام تقريرها، دعت «ألبانيزي» إلى فرض عقوبات دولية وحظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى تجميد أصول ومحاسبة الكيانات والأفراد المشاركين في أنشطة قد تضر بالشعب الفلسطيني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق