هذا الأسبوع، من المقرَّر أن يصدر قاضٍ في محكمة روما حُكمًا بحق ناشطين إثنين بتهمة خرق أمر بالإبعاد، وهو إجراء يمنعهما من العودة إلى البلدة التي شاركا فيها سابقًا في احتجاج من أجل التوعية بتداعيات التغيُّر المناخي. وفي "كارَّارا"، يواجه ثلاثة ناشطين وناشطة جلسة تمهيدية في قضية منفصلة، بينما يمثل 11 أخرون مطلع الأسبوع المقبل أمام محكمة في "ميلانو".
وقد حُدِّدت بالفعل مواعيد 72 محاكمة، فيما ستنطلق 52 أخرى في الأشهر المقبلة، في حين أُغلق 58 ملفاً حتى الآن. وتتنوع التهم بين خرق أوامر الإبعاد، وعرقلة حركة المرور، وتعطيل المرافق العامة، وتخريب المعالم الفنية والثقافية.
حركة "الجيل الأخير" تأسَّست في أبريل 2022، وتصف نفسها بأنها "حملة عصيان مدني غير عنيف". على عكس حركات بيئية أخرى مثل "تمرُّد الانقراض" (XR) و"أيام الجمعة من أجل المستقبل" (FFF)، اعتمدت منذ بدايتها أساليب احتجاج أكثر حدَّة، بينها قطع الطرق السَّريعة في عدَّة مناطق إيطالية، و رَشْ لوحات فنِّية داخل المتاحف بطلاء مائي، بل والالتصاق بزجاج الحماية لبعض الأعمال الفنية.
ورغم الانتقادات المتكرِّرة لهذه الأساليب، خاصة من سائقي السيارات المتأثِّرين بإغلاق الطرق، يؤكِّد النشطاء على أنَّ هدفهم هو دفع الرأي العام والسياسيين إلى إدراك الطابع الملحّ لأزمة المناخ.
وقد طالبت الحركة الحكومة بإغلاق محطَّات الطاقة العاملة بالفحم وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجدِّدة. إلَّا أنَّ مطالبها تتجاوز الإجراءات التقنية، إذ تسعى بالأساس إلى إعادة وضع ملف المناخ في قلب النقاش العام والسياسي.
ومع تصاعد أنشطتها، واجهت الحركة ردًّا أمنياً وتشريعيًا مشدِّدًا من السُّلطات. ففي يناير 2024، جرى إقرار قانون يُشدِّد العقوبات على من يُتلف الممتلكات الفنية والثقافية، فيما نص مرسوم أمني دخل حيِّز التنفيذ في أبريل على فرض عقوبات جديدة على من يشارك في قطع الطرق، تتراوح بين غرامات تصل إلى 300 يورو، والسِّجن لمدة تصل إلى شهر.
وقد أدَّت هذه البيئة القانونية والأمنية إلى مزيد من الضغوط على الناشطين، وتكثيف التحقيقات ضدَّهم، بلغ بعضها حدَّ استخدام القوة من قبل الشرطة. ومع ذلك، فإنَّ من أصل 58 قضية مغلقة حتى الآن، انتهت 35 بالبراءة، و11 بقرار "عدم المُضي قُدُمًا"، بينما أُدين 12 شخصًا فقط في محاكم ابتدائية، وتنتظر قضاياهم البت في الاستئناف.
ويُلاحَظ أنَّ أيًا من نشطاء الحركة لم يُتّهم حتى الآن بموجب القوانين الجديدة الواردة في مرسوم الأمن، الذي جاء متأخِّرًا مقارنة بتحوُّل تدريجي في استراتيجية الحركة. فمنذ أكثر من عام، بدأت "الجيل الأخير" بالتركيز على تنظيم مظاهرات قانونية مرخَّصة، وتجنبت تدريجيًا الأعمال التي قد تُعَدُّ مخالِفة للقانون مثل قطع الطرق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق