رغم التحفُّظات والانقسامات داخل صفوف الجمهوريين، صَوَّت ضدَّ القانون نائبان فقط من أصل 220، بعد ليلة شهدت حالة من الجمود. ويُعَدُّ هذا القانون أحد أبرز المبادرات التشريعية في ولاية «ترامب» الثانية، ويقوم على ركيزتين أساسيتين: تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق على الأمن والدفاع الحدودي.
وسَلَّط «ترامب» الضَّوء مباشرةً على ملف الحدود، قائلًا: «سنضع حدًّا لغزو حدودنا»، وهو موضوع يحظى بأهمية كبرى لدى قاعدته الانتخابية.
ويؤكِّد الجمهوريون على أنَّ القانون سيُخفِّض الضرائب على جميع شرائح الدَّخل وسيُسهِم في تحفيز النُّمو الاقتصادي. غير أنَّ "مكتب الميزانية في الكونغرس" (CBO)، وهو جهة مستقلَّة، قدَّم تقييمًا مغايِرًا، مشيرًا إلى أنَّ الأغنياء هم الأكثر استفادة من هذا التشريع، بينما سيشهد أصحاب الدَّخل المنخفِض تراجعًا فعليًا في مداخيلهم نتيجة التخفيضات في الإنفاق العام والخدمات الاجتماعية. وبهذا، فإنَّ القانون يُترجَم عمليًا إلى إعادة توزيع للثروة من الطبقات الفقيرة إلى الطبقات الغنية، بينما سيَتَحمَّل العمَّال وذوو الدَّخل المحدود العبء الأكبر.
وبحسب تقديرات "مكتب الميزانية في الكونغرس"، فإن القانون سيقلص الإيرادات الضريبية بنحو 4.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، إلى جانب خفض الإنفاق العام بمقدار 1.1 تريليون دولار. وسيطال التأثير الأكبر برنامج "ميديكيد" الصحي، الذي يُقدِّم خدمات لـ71 مليون أميركي من ذوي الدَّخل المحدود، إذ سيُشدد القانون شروط الالتحاق بالبرنامج ويُقيِّد آليات التمويل الفيدرالي المستخدَمة من قبل الولايات، مما سيُبقي قرابة 12 مليون شخص من دون تأمين صحي.
ولا يتوقَّف الأمر عند الصحة، إذ تشمل التخفيضات أيضًا ميزانيات الأمن الغذائي، وتُلغي عشرات الحوافز المرتبطة بالطاقة الخضراء. في المقابل، يُخصِّص القانون مبلغًا غير مسبوق يصل إلى 170 مليار دولار لتعزيز مراقبة الحدود، وفقًا لتحليل صادر عن "مجلس الهجرة الأميركي" ووكالة "رويترز". ومن هذا المبلغ، ستُخصَّص 45 مليار دولار لاحتجاز المهاجرين، ما سيضاعف عدد المحتجزين من 41,500 يوميًا حاليًا إلى أكثر من 100,000، وهو رقم قياسي.
ويتضمَّن القانون أيضًا جعل التخفيضات الضريبية التي أُقرَّت عام 2017 خلال الولاية الأولى لِـ «ترامب» دائمة، إضافة إلى حزمة من الحوافز الجديدة، منها إعفاءات ضريبية على الإكراميات، والعمل الإضافي، وكبار السِّن، وقروض السيارات — وكلُّها وعود تَعهَّد بها «ترامب» خلال حملته الانتخابية.
كما يسعى القانون إلى تقليص الهدر في الإنفاق العام ورفع سقف الدَّين الأميركي، وهي خطوة أثارت قلقًا في الأوساط الاقتصادية، وسط مخاوف من أن يؤدِّي تفاقم الدَّين إلى تقليص الأثر التحفيزي المتوقَّع، وزيادة تكاليف الاقتراض على المدى البعيد.
لكن أكثر ما أثار الجدل هو ما وصفه "مكتب الميزانية في الكونغرس" بـ"إعادة توزيع للثروة من الفقراء إلى الأغنياء". فبحلول عام 2033، ستتراجع القوة الشرائية لأفقر 10% من العائلات الأميركية بنسبة 4% سنويًا، في حين سترتفع بنسبة 2% لأغنى 10%. ويرى محلِّلون أنَّ إعفاء الإكراميات من الضرائب لن يكون له أثر كبير على ذوي الدَّخل المنخفِض، إذ ستُبدَّد أي مكاسب من خلال تقليص الدَّعم الغذائي والرعاية الصحية، ما سيؤدِّي في المحصلة إلى انخفاض صافي دخل هذه الفئات.
ورغم ذلك، تلقَّت فكرة إعفاء الإكراميات من الضرائب، وبشكل عام القانون الضريبي الجديد، ترحيبًا واسعًا في أوساط قاعدة «ترامب» الانتخابية.
وفي المقابل، هاجم زعيم الديمقراطيين في مجلس النوَّاب، «حكيم جيفريز»، القانون في خطاب استمر 8 ساعات و46 دقيقة، قال فيه إن «الغاية الحقيقية لهذا التشريع، والتبرير وراء كل هذه التخفيضات التي ستُضرُّ بالأميركيين العاديين، هي تقديم إعفاءات ضريبية ضخمة للمليارديرات».
وبينما يُعمِّق القانون الانقسام داخل المجتمع الأميركي، من المرجّح أن تكون الفئات الثرية هي المستفيد الأكبر، رغم أن غالبية ناخبي «ترامب» ينتمون إلى الطبقة المتوسطة والعاملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق