وفي مقابلة مع منصة "أوراس"، أوضح «هاني» أنَّ أي مواطن جزائري مقيم في الأراضي الفرنسية يمكنه اللُّجوء إلى "محكمة ستراسبورغ" في حال جرى رفض مَنْح تأشيرة لأحد أفراد أسرته، مع احتمالات مرتفعة لتحقيق نتيجة إيجابية.
وانتقد النائب قرار باريس تعليق الإعفاء من التأشيرات الدبلوماسية وتأشيرات الفئة "D"، المنصوص عليها في اتفاق الهجرة لعام 1968، معتبِرًا أنَّ هذا الإجراء يُضِرُّ بشكل خاص بالجالية الجزائرية في فرنسا ويمثِّل انتهاكًا للحق في الحياة الأسرية، المضمون بموجب القانون الأوروبي. كما استبعد أن تدعم دول شريكة للجزائر، مثل إيطاليا (بالاخص إيطاليا المستفيدة الكبرى من الغاز الجزائري) وإسبانيا وألمانيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك، الضغوط الفرنسية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق أزمة دبلوماسية متصاعدة بين الجزائر وفرنسا، اندلعت بعد تسريب رسالة من الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» إلى رئيس الوزراء «فرانسوا بايرو»، يدعو فيها إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الجزائر. وردًّا على ذلك، ألغت الحكومة الجزائرية اتِّفاق التأشيرات الثنائي المُبرَم عام 2013، وسحبت من فرنسا الحق في الاستخدام المجَّاني لعقارات تابعة للدولة الجزائرية كانت مخصَّصة لسفارتها.
وبحسب «هاني»، فإنَّ هذا القرار سيكلِّف باريس ملايين اليوروهات سنويًا، مؤكِّدًا على ضرورة أن تدرك فرنسا أن الجزائر دولة ذات قرارات واضحة لا تتأثَّر بالاستفزازات ولا تخضع للضغوط الخارجية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق