وتعود القضية إلى اعتقال «أسامة نجيم» في إيطاليا في يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه على وجه السرعة ويُرحّل إلى طرابلس على متن طائرة تابعة لجهاز الاستخبارات الإيطالية.
وأعلنت «ميلوني» في بيان رسمي أن "القضاة قرَّروا حفظ التحقيق بشأن موقفي الشَّخصي، في حين يتضح من نص المرسوم القضائي أن هناك طلبًا مرتقَبًا للحصول على إذن بملاحقة وزير الداخلية «ماتيو بيانتيدوزي»، ووزير العدل «كارلو نورديو»، ووكيل رئاسة الوزراء المكلف بالاستخبارات «ألفريدو مانتوفانو»".
لكن «ميلوني» دافعت عن موقفها في القضية، مؤكِّدة على أنَّها تصرَّفت بتنسيق تام مع الوزراء المعنيين، وموجِّهة انتقادات لاذعة للقضاء. وأوضحت: "المرسوم يذكُر أنَّني لم أُبلِّغ مسبقًا ولم أشارك في اتِّخاذ القرار، وبالتالي لم أُسهم في تعزيز ما وُصف بأنَّه مخطَّط إجرامي"، مضيفة: "الزعم بأن ثلاثة من كبار مسؤولي الحكومة تصرَّفوا في قضية بهذه الخطورة من دون التشاور معي هو أمر عبثي وغير منطقي".
وكانت المحكمة المختصَّة قد فتحت تحقيقًا بناءً على شكوى قدَّمها المحامي «لويدجي لي غوتّي»، تتعلَّق بإخفاق الحكومة الإيطالية في تسليم "المصري" إلى المحكمة الجنائية الدولية رغم صدور مذكِّرة توقيف سرية بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية الانتهاكات التي يُتهَّم بارتكابها داخل السجون الليبية.
وتعليقًا على ذلك، قالت «ميلوني»: "على عكس بعض أسلافي الذين تبرَّأوا من وزرائهم في مواقف مشابهة" – في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق «جوزيبّي كونتي» في قضية سفينة "أوبن آرمز" – "فإنَّني أؤكِّد على أنَّ هذه الحكومة تعمل بشكل منسجم تحت قيادتي، وكل قرار، لاسيما حين يكون بهذه الحساسية، يُتَّخذ بالتوافق".
وتعود فصول القضية إلى 19 يناير، حين أُلقي القبض على "جلَّاد طرابلس" في مدينة "تورينو" بعد ورود إشعار من الإنتربول، إذ كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت بحقه مذكِّرة توقيف سِرِّية. إلا أن محكمة الاستئناف في روما اعتبرت أنَّ عملية الاعتقال كانت "غير نظامية"، لكونها جؤت من دون الحصول المسبق على موافقة وزير العدل، كما تقتضي القوانين الدولية الخاصة بالتعاون مع المحكمة في "لاهاي".
وكان بإمكان الوزير «نورديو» تصحيح الوضع القانوني عبر المصادقة على الاعتقال، لكنَّه امتنع عن ذلك. وفي إفادة للبرلمان، برر «نورديو» قراره بأنَّ مذكرة المحكمة كانت "باللغة الإنجليزية، ولم تُرفق بترجمة رسمية، وتضمَّنت ثغرات حالت من دون استجابة فورية من قبل الوزارة".
وأدَّت هذه الملابسات الإجرائية واللغوية، بحسب رواية الوزير، إلى تأخير معالجة الملف، ما دفع القضاء إلى الإفراج عن «أسامة نجيم». وعقب ذلك، أصدر وزير الداخلية «ماتيو بيانتيدوزي» مرسومًا بطرده (تهريبه) من البلاد، واصفًا إياه بـ"الشخص الخطر"، وحظر عليه دخول الأراضي الإيطالية لمدة 15 عامًا، ليُرحَّل لاحقًا إلى ليبيا على متن طائرة تتبع للاستخبارات.
وفي مداخلته البرلمانية، تحدث «بيانتيدوزي» عن "اعتبارات تتعلَّق بالأمن والنظام العام"، مشيرًا إلى أنَّ "التحرُّك السَّريع كان ضروريًا بالنظر إلى خطورة الماصري والمخاطر التي كان يمكن أن يسبِّبها بقاؤه في الأراضي الإيطالية، سواء على سلامة المواطنين أو على مصالح البلاد الاستراتيجية في الخارج"، في اعتراف ضمني بحساسية العلاقة بين روما وطرابلس.
وتُعتبر العلاقات بين إيطاليا وليبيا اليوم في أوج تقاربها، إذ عادت طرابلس لتكون المورد الأوَّل للنفط لإيطاليا، كما تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. وتشير بيانات غرفة التجارة الإيطالية-الليبية إلى أنَّ إيطاليا هي أوَّل مستورد من ليبيا وثالث مصدر إليها.
كما أن التعاون الثنائي في ملف الهجرة لا يزال محلَّ جدل واسع، إذ تنصُّ مذكرة التفاهم الموقَّعة عام 2017 والمجدَّدة دوريًا، على دعم روما لخفر السواحل الليبي بالتمويل والمعدَّات لمنع مغادرة قوارب المهاجرين السواحل الليبية نحو أوروبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق