جدل في إيطاليا بعد قرار استخدام أموال صندوق دعم ضحايا المافيا لتمويل أولمبياد ميلانو – كورتينا 2026

الإيطالية نيوز، الخميس 14 أغسطس 2014 - أثار قرار حكومة «جورجا ميلوني» تخصيص 43 مليون يورو من صندوق التضامن لضحايا المافيا والابتزاز والأيتام جراء جرائم قتل النساء لتمويل أولمبياد "ميلانو – كورتينا" الشتوية 2026 موجة واسعة من الجدل والانتقادات. ويأتي المبلغ ضمن حزمة إنفاق أوسع أقرها البرلمان الإيطالي عبر مرسوم “الرياضة”، الذي خصص ما يقارب 400 مليون يورو للألعاب الأولمبية.

رفضت المعارضة، المتمثلة في أحزاب الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم وتحالف الخضر – اليسار، مقترحات الحكومة، بعد أن قدمت تعديلات لتمويل الحدث الرياضي من مصادر بديلة. واعتبرت هذه القوى السياسية أن الاقتطاع من أموال مخصصة لفئات هشة «يهدد الغرض الأساسي للصندوق».

الحكومة دافعت عن القرار مؤكدة أن المبلغ يمثل "فائضًا غير مستخدم" من الصندوق، وسيخصص لتجهيزات وإسكان قوات الشرطة خلال فترة الألعاب. وقالت وكيلة وزارة العدل «ماتيلدي سيراكونو» إن «الأمر لا يتعلق بسحب أموال من الضحايا، بل باستخدام موارد فائضة لأغراض ضرورية وليست ترفيهية».

انتقادات من منظمات مكافحة الجريمة

المنظمات المناهضة للمافيا رفضت التبريرات الحكومية. ووصفت "جمعية ليبيرا" القرار بأنه «غير مقبول»، معتبرة أن تحويل أموال مخصصة لحماية من يتصدون للابتزاز والمافيا لتمويل الأمن في حدث رياضي «رسالة خاطئة»، خاصة وأن جرائم الابتزاز والربا «لا تزال منتشرة وتتطلب تدخلًا اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا واسع النطاق».

أما منظمة "فنجان الشرعية" (La Tazzina della Legalità) فذهبت أبعد من ذلك، إذ اعتبرت القرار «خيانة» لضحايا المافيا والمتعاونين مع العدالة، و«صفعة لكرامتهم وأملهم»، مؤكدة أن الرسالة الضمنية هي: «التزموا الصمت… التبليغ عن الجريمة سيكلفكم غاليًا».

تكلفة الألعاب الأولمبية تتضخم

يرى مراقبون أن القرار يعكس تضخم النفقات الفعلية للألعاب، التي كان قد تم الترويج لها على أنها "صفر تكلفة" للاقتصاد الإيطالي، في حين أظهرت البيانات أن العجز المالي لمؤسسة ميلانو – كورتينا بلغ 108 ملايين يورو عام 2023.

وتتضمن بنود مرسوم “الرياضة” إنشاء منصب مفوض جديد للألعاب البارالمبية، مع تخصيص 328 مليون يورو لتغطية نفقات المؤسسة، بينها 248 مليون يورو لتنفيذ المشاريع، و79 مليون يورو لتلبية المتطلبات اللوجستية. وبإضافة 43 مليون يورو المقتطعة من صندوق التضامن لتعزيز الأمن، ترتفع فاتورة الإنفاق الإجمالية إلى 371 مليون يورو.