المثير للدهشة أن الشركة الإيطالية التي وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة السورية، تأسست في ميلانو عام 2022، وتملك موظفًا واحدًا فقط، ورأس مال لا يتجاوز 16 ألف يورو، فيما بلغ حجم إيراداتها السنوية نحو 209 آلاف يورو فقط، مع خسارة طفيفة في الميزانية. كما تقع مكاتبها في مبنى عادي بلا أي مظهر يوحي بحجم مشروع بهذا الضخامة.
بعد توقيع المذكرة، ظهرت حسابات جديدة للشركة على منصات "إنستغرام" و"فيسبوك"، تزامنًا مع صفحات مشابهة لشركة سورية تحمل نفس الاسم والشعار. لكن البحث عن "Ubako" عبر الإنترنت لا يعطي نتائج مرتبطة بالشركة، بل بمحطة قطار يابانية تحمل الاسم نفسه.
وبالتقصي، تبيَّن أن موقع الشركة أُنشئ في مايو 2025، ويعرض نشاطات في تصنيع المصاعد الفاخرة وتوريد المواد. ويذكر الموقع اسمين إداريين هما "جيوفاني روسي" و"أليسيا كونتي"، لكن لا توجد أي دلائل على ارتباطهما بالشركة في الواقع. كما يحيل الموقع إلى حساب شخصي على "فيسبوك" لرجل يدعى بسام الصبّاع، يصف نفسه بأنه مقاول يملك شركات في الولايات المتحدة ولبنان، ونشر تصاميم المشروع، وعرّفته وسائل إعلام سورية بأنه "مدير الشركة الإيطالية".
اللافت أن بسام يصف Ubako-I بأنها جزء من "مجموعة شركات كبرى تأسست عام 1892 في ميلانو، وتحقق إيرادات بعشرات المليارات من اليوروهات"، وهي مزاعم لا تدعمها أي بيانات رسمية.
مزيد من البحث في السجل التجاري الإيطالي أظهر أن ملكية الشركة تعود إلى شخصين وُلد كلاهما عام 2002: فايز الصبّاع (يملك الحصة الأكبر) وإدواردو زكور (1% فقط من الأسهم). أما "جيوفاني روسي" فلا وجود له في الوثائق. وتبيّن لاحقًا أن فايز هو نجل بسام، وجاء إلى إيطاليا لدراسة الهندسة المدنية، فيما يبدو أن زكور استُخدم كاسم إضافي لتسجيل الشركة ومنحها مظهرًا أكثر مصداقية.
بحسب تصريحات والد زكور، فإن بسام هو المحرّك الفعلي للمشروع، بينما فايز لا يقوم بدور إداري نشط. ويُرجَّح أن تسجيل الشركة في إيطاليا هدفه تسهيل دخول المناقصات السورية، حيث يمنحها صفة "شركة أجنبية" من دولة ذات ثقل اقتصادي.
المشروع نفسه ليس جديدًا؛ إذ تعود فكرته إلى عام 2010، عندما حاول بسام الترويج له في عهد الرئيس السوري بشار الأسد، لكنه لم يُنفَّذ آنذاك. ويقول بسام إن الهيكل القانوني للشركة صُمم لتجاوز العقوبات الاقتصادية عبر إنشاء كيانات وسيطة، بما يسمح بإبرام عقود مع حكومات وشركات خارج الاتحاد الأوروبي.
أكثر النقاط إثارة للجدل هي ادعاء بسام أن المشروع سيحظى بدعم من مؤسسة الضمان الوطنية الإيطالية للصادرات (SACE)، وهي جهة حكومية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية. لكن المؤسسة لم تؤكد وجود أي اتفاق بهذا الخصوص.
في مراسلات لاحقة، أوضح فايز أن تمويل المشروع سيعتمد على بيع الوحدات السكنية للمواطنين السوريين عبر دفعات أولية بنسبة 10-15% من سعر الشقة، على أن يُسدَّد المبلغ المتبقي خلال خمس سنوات. وستُودع الأموال في حساب مشترك مع الحكومة السورية، وتُستخدم حصريًا في أعمال البناء، مع إمكانية إصدار خطابات اعتماد لشركات إيطالية مزعوم أن لبسام علاقات عمل طويلة معها.
رغم ذلك، لا تزال الأسئلة الجوهرية بلا إجابة: لا توجد أدلة على "المجموعة الكبرى" التي يتحدث عنها بسام، ولا على أي اتفاق قائم مع SACE، ولا على سبب إدراج Ubako-I في مذكرة التفاهم رغم محدودية دورها الفعلي. وحتى الآن، لم يظهر أي أثر للشخص المسمى "جيوفاني روسي"، الذي قُدِّم كأحد المسؤولين البارزين في الشركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق