الهجوم الصهيوني على "مستشفى ناصر"
في 25 أغسطس، استهدفت غارة إسرائيلية مستشفى "ناصر" في "خان يونس"، جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 20 شخصًا، بينهم خمسة صحفيين. فقد قُتل على الفور المصور «محمد سلامة»، والمصوران التلفزيونيان «معاذ أبو طه» و «حسام المصري»، والمصوّرة الصحفية «مريم أبو دقّة»، بينما توفي لاحقًا الصحفي المستقل «أحمد أبو عزيز» متأثرًا بجراحه. وأفاد شهود أن الهجوم تم وفق أسلوب "الضربة المزدوجة"، إذ استهدف الصاروخ الأول الطابق الرابع من المستشفى، ثم أعقبه آخر لحظة وصول فرق الإنقاذ. وفي هجوم منفصل مساء اليوم نفسه، قُتل الصحفي والأكاديمي الفلسطيني حسن دوحان.
استهداف متكرر للصحفيين
في 10 أغسطس، لقي خمسة من صحفيي قناة "الجزيرة" مصرعهم في غارة استهدفت خيمة مخصَّصة للصحافة قرب مدخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وكان بينهم المراسلة الشابة «أنس الشريف» (28 عامًا) وعدد من المصورين. ويستخدم الصحفيون المستشفيات كقواعد عمل لمتابعة قصص الضحايا والمصابين في غياب أماكن آمنة أخرى، لكن الاستهداف الإسرائيلي لم يستثنهم.
أرقام غير مسبوقة
وبحسب مشروع "تكاليف الحرب" التابع لـ "جامعة براون" الأميركية، فقد قُتل في غزة منذ أكتوبر 2023 عدد من الصحفيين يفوق ما سُجِّل في الحرب الأهلية الأميركية، والحربين العالميتين الأولى والثانية، وحرب كوريا، وحرب فيتنام، والنزاعات في يوغوسلافيا السابقة وأفغانستان مجتمعة. وتشير إحصاءات "لجنة حماية الصحفيين" إلى أن عام 2024 كان الأكثر دموية للصحفيين على الإطلاق، إذ قُتل فيه 78 إعلاميًا، فيما بلغ العدد المؤكَّد منذ مطلع 2025 حتى الآن 34.
اتِّهامات بجرائم حرب
من جانبها، حمّلت "مراسلون بلا حدود" (RSF) الجيش الإسرائيلي مسؤولية "جرائم حرب" بحق الصحفيين في غزة، وانضمت إلى أكثر من 180 منظمة دولية تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقه التجاري مع إسرائيل، مستندةً إلى "انتهاك جسيم لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان".
منع التغطية المستقلة
منذ 7 أكتوبر 2023، تمنع السلطات الإسرائيلية معظم الصحفيين الأجانب من دخول غزة بصورة مستقلة. إذ لا يُسمح سوى لقلَّة محدودة بالدخول تحت إشراف عسكري إسرائيلي أو عبر تصاريح استثنائية. وقد طالبت مؤسَّسات إعلامية ومنظمات معنية بحرية الصحافة – بينها "لجنة حماية الصحفيين" – بـ«دخول مستقل وفوري ومن دون قيود» إلى القطاع. ومع ذلك، سمحت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة بدخول عشرة مؤثِّرين دوليين إلى قطاع غزة، في إطار حملة دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد نشر هؤلاء محتويات وُصفت بأنها أخبار مُضلِّلة، تزعم أن المساعدات الإنسانية متوافرة لكن حركة "حماس" تستولي عليها وتبيعها لتمويل شراء الأسلحة، بينما يُتَّهم موظفو الأمم المتحدة بالامتناع عن توزيعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق