وجاءت الخطوة على خلفية تقريرها الأخير بعنوان «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة»، الذي تضمَّن قائمة موسَّعة من الشركات المتَّهمة بالتواطؤ مع إسرائيل في ارتكاب جرائم الإبادة في قطاع غزة. وشملت القائمة شركات أمريكية كبرى مثل "كاتربيلار"، "لوكهيد مارتن"، "آي بي إم"، "إتش بي"، "مايكروسوفت"، "ألفابت"، "أمازون،" "إير بي إن بي"، "بالانتير"، إلى جانب شركات عالمية أخرى مثل "ليوناردو"، "ميرسك"، "بوكينغ.كوم" و "كارفور".
وبحسب التقرير، تلعب هذه الشركات دورًا محوريًا في تمويل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والإبادة المستمرَّة في القطاع الفلسطيني المحاصَر، معتبرًا أنَّ السبب الرئيسي لاستمرار الجرائم هو كونها مربحة اقتصاديًا لعدد من الأطراف.
كما أشار التقرير إلى منظَّمات دينية مثل Christian Friends of Israeli Communities وChristians for Israel USA، المتهمتين بتحويل ملايين الدولارات لتمويل مشاريع استيطانية. هذه الجهات كانت بين أبرز من تواصل مع "المركز الوطني للدفاع اليهودي" لدفعه إلى رفع الدعوى ضدَّ «ألبانيزي»، متَّهمةً إياها بمعاداة السامية و«التشهير التجاري والتدخُّل غير المشروع».
وتواجه المقرِّرة الأممية اتهامات إضافية بأنها أدلت بتصريحات تدعو إلى فرض عقوبات، بينها إدراج كيانات في «قوائم سوداء» ورفع دعاوى قضائية وفرض إجراءات انتقامية أخرى. وتؤكِّد الجهات المشتكية على أنَّ اتهاماتها لبعض المؤسَّسات الخيرية بارتكاب «جرائم حرب وأعمال شنيعة» هي «ادِّعاءات باطلة تمامًا».
وقد أثار التقرير، الذي استهدف البنية الاقتصادية الدَّاعمة لإسرائيل، تداعيات واسعة شملت شخص «ألبانيزي» نفسها. فقد أعلنت الولايات المتحدة، الحليف الأوثق لتل أبيب، فرض عقوبات عليها متهمة إياها بـ«ترويج خطاب داعم للإرهاب». وتركَّزت العقوبات على الجانب المالي، ما أدَّى إلى شل حياتها اليومية، إذ لم يعد بإمكانها فتح حساب مصرفي أو الوصول إلى مكتبها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إضافة إلى تأثيرها المباشر على أفراد أسرتها.
في المقابل، تلتزم الحكومة الإيطالية – بلَد «ألبانيزي» – الصَّمت إزاء ما تتعرَّض له مواطنتها أثناء أداء مهمَّتها الأممية، وسط انتقادات لرفض روما التدخُّل أو حتّى إبداء موقف، حِرصًا على عدم التصادم مع السياسات الأمريكية والإسرائيلية.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه موجات التضامن الدولي مع المقرِّرة الأممية، بحيث عبَّرت منظَّمات حقوقية كبرى مثل العفو الدولية (Amnesty International) و"هيومن رايتس وُوْتش"، إلى جانب عدد من المقرِّرين الخاصِّين والشخصيات الأممية، عن دعمهم لها ورفضهم لما وصفوه بـ«الاستهداف الشخصي» الذي تواجهه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق