أزمة هيكلية تتجاوز الأرقام الرسمية
ويؤكِّد البروفيسور «عودة» على أنَّ هذه ليست حالة طارئة، بل نقص هيكلي يتفاقم بسبب تقاعد الأطبّاء وضعف آليات الإحلال، ما يهدِّد بانهيار منظومة الطب المجتمعي في البلاد.
"الأزمة لا تقتصر على الطب العام"
أوضح «عودة» أنَّ النقص لا يطال أطبَّاء الأُسرة فقط، بل يمتد إلى التخصُّصات الحيوية مثل طب الطوارئ وطب الأطفال والطب النفسي والتخدير والأشعة. وقال: “لا يمكننا الاستمرار في القول إن روما تحتاج إلى 100 طبيب فقط، فالأرقام أعلى بكثير، والخطر الحقيقي يكمن في انهيار الرِّعاية الصحية المجتمعية.”
وأضاف أنَّ المسؤولية لا تقع على الأطباء المثقلين بالأعباء، بل على النظام الإداري والقانوني الذي يُقيِّد مشاركة الكفاءات الأجنبية، داعيًا إلى تحديث القواعد وتحسين ظروف العمل للأطباء الإيطاليين والأجانب على حد سواء.
أطباء كُثُر... لكن التوزيع غير عادل
أزمة تمتد إلى جميع الأقاليم
تنعكس الأزمة على كامل التراب الإيطالي:
-
لومبارديا تسجِّل عجزًا بأكثر من 1000 طبيب عام.
-
البييمونتي نحو 600، فينيتو 500، كامبانيا 700، وصقلية نحو 650 طبيبًا مفقودًا.
وتؤكِّد هذه الأرقام اتِّساع الفجوة بين الأقاليم الشمالية والجنوبية، ما يفاقم عدم المساواة في الحصول على الرِّعاية الصحِّية.
نقص الكوادر التمريضية: أزمة موازية
انعكاسات اجتماعية وإنسانية
تُتَرجَم هذه الأزمة إلى قوائم انتظار طويلة وازدحامٍ في غرف الطوارئ وحرمان بعض المناطق النائية من الخدمات الأساسية، حيث يضطرُّ المواطنون إلى قطع عشرات الكيلومترات للوصول إلى أقرب مستشفى. ويؤكِّد الخبراء على أنَّ ذلك يُعمِّق الفجوة الاجتماعية والصحية بين المناطق الإيطالية.
نداء الجمعيات: الاستفادة من الكفاءات الأجنبية
دعت الجمعيات AMSI وUMEM وAISC_NEWS وUniti per Unire إلى إطلاق حوار وطني عاجل بين الحكومة والأقاليم والنقابات المهنية، من أجل تحويل وجود الأطباء الأجانب في إيطاليا إلى حلٍّ فعلي للأزمة، وليس عبئًا إداريًا.
مطالب إصلاحية محددة
قَدَّمت الجمعيات حزمة من المقترحات أبرزها:
-
إلغاء شرط الجنسية للمشاركة في المسابقات العامة ومسابقات الطب العام.
-
تسريع إجراءات الاعتراف بالمؤهِّلات والتخصصات الأجنبية.
-
تحسين الرواتب والعقود لتتوافق مع المعايير الأوروبية ومنع هجرة الكفاءات.
-
إنشاء طاولة حوار دائمة بين الحكومة والأقاليم والاتحادات المهنية لبحث أوضاع المهنيين الأجانب.
-
إدماج الأطباء والممرِّضين الأجانب في خطة وطنية مستدامة للرعاية الصحية.
-
تمديد مرسوم "كورا إيطاليا" لما بعد عام 2027 لضمان استمرار التعاون مع الكوادر الأجنبية.
15,600 طلب عمل خلال خمس سنوات
كشف البروفيسور «عودة» أنَّ AMSI تلقَّت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 15,600 طلب من مختلف الأقاليم الإيطالية لتوظيف أطباء مختصِّين في الطوارئ وطب الأسرة وطب الأطفال، ولا سيما في الضواحي والمناطق المحرومة التي يعزف الأطباء الشباب عن العمل فيها بسبب ضعف الحوافز.
تحذير للمستقبل: “الوقت ينفد”
اختتم "عودة» حديثه قائلاً: “نقص أطباء الرعاية الأولية ليس عرضًا عابرًا، بل هو مؤشِّر على أزمة شاملة في النظام الصحّي. لدينا آلاف الأطبّاء الأجانب الذين ساهموا في إنقاذ المرافق الصحّية في السَّنوات الأخيرة. خسارتهم ستكون كارثةً. يجب أن نفتح الأبواب لهم، ونُعزِّز اندماجهم، لأنَّ مستقبل الطب المجتمعي الإيطالي في حاجة ماسَّة لهم.”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق