هذه هي أبرز النتائج التي وردت في الملحق المرفق بوثيقة التخطيط المالي والاقتصادي لعام 2025، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، والتي تحدّث تحليل تطوّر مؤشرات الرفاه المستدام والعادل.
وأظهر التقرير أن متوسط الدخل الفردي الإجمالي المعدَّل الاسمي واصل مساره التصاعدي خلال عام 2024، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة %3.0 مقارنة بعام 2023، ومن المتوقع أن يصل المؤشر في نهاية الفترة إلى مستوى أعلى بنحو %11.5 مقارنة بعام 2024.
في المقابل، ارتفع أيضاً الفارق بين الأغنياء والفقراء، إذ تشير التقديرات إلى تدهور طفيف في مؤشر عدم المساواة في الدخل الصافي لعام 2024 بزيادة قدرها 0.2 نقطة ليصل إلى 5.5 نقاط.
نمو في متوسط الدخل الفردي خلال عام 2024
أظهرت التحليلات الواردة في الوثيقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية (MEF) أن متوسط الدخل الفردي الإجمالي المعدَّل — الذي يأخذ في الحسبان كلًّا من الموارد النقدية والمنافع العينية المقدَّمة من الدولة — واصل تحسنه خلال عام 2024.
وبيّنت البيانات أن مستوى المؤشر ارتفع بنسبة %11.5 مقارنة بعام 2020، مستفيدًا من تراجع معدلات التضخم المسجَّلة خلال العام الماضي.
وفي المقاييس الحقيقية، يُقدَّر أن متوسط الدخل الفردي سيزداد بنسبة %5.2 في عام 2025 مقارنة بعام 2019، وبنسبة تراكمية تبلغ %8 خلال السنوات الثلاث التالية.
وساهمت تحويلات السلع والخدمات الأساسية من قبل الإدارات العامة والمؤسسات الاجتماعية الخاصة في تعزيز القوة الشرائية للأسر الإيطالية، ما انعكس إيجابًا على مؤشرات الدخل والرفاه الاقتصادي.
اتساع طفيف في الفجوة الاقتصادية
على الرغم من نمو الدخل، سجّل مؤشر عدم المساواة في الدخل الصافي تراجعًا طفيفًا، بحسب ما رصدته وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية. فقد ارتفعت نسبة دخل أعلى خُمس من السكان إلى دخل أدناهم إلى 5.5 نقاط في عام 2024، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مقارنة بالعام السابق.
ويُعد هذا المستوى مماثلًا لما سُجّل في عام 2019، ما يشير إلى اتساع طفيف في الفجوة الاجتماعية داخل البلاد.
وتُظهر التوقعات للفترة بين عامي 2025 و2028 أن الوضع سيظل مستقرًا نسبيًا، غير أنّ الوزارة لفتت إلى أن هذه التقديرات لا تأخذ في الاعتبار الإجراءات الضريبية المخططة — مثل إصلاح ضريبة الدخل (IRPEF) — التي سيجري تحديد تفاصيلها ضمن قانون الموازنة المقبل.
استقرار معدلات الفقر المدقع حتى عام 2028
يُظهر التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية أن مستويات الفقر المدقع في البلاد لا تزال مستقرة إلى حدٍّ كبير. فقد بلغ مؤشر الفقر بين الأسر في عام 2023 نسبة %8.5 من إجمالي الأسر المقيمة، دون تغيير يُذكر مقارنة بالعام السابق، فيما سجّل المعدل الفردي %9.8 من السكان.
وتُظهر البيانات زيادة طفيفة في كلا المؤشرين، بمقدار 0.2 نقطة مئوية للأسر و0.1 نقطة مئوية للأفراد.
أما التوقعات للفترة بين 2024 و2028، فتشير إلى استمرار استقرار معدلات الفقر المدقع، من دون تحسّن أو تدهور ملموس، ما يعكس أن الزيادة في الدخل لم تُترجم بعد إلى توازن اجتماعي فعلي داخل المجتمع الإيطالي.
العمل والرفاه: مؤشرات إيجابية من سوق التوظيف
من بين الاثني عشر مؤشرًا التي حلّلتها وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، يُظهر المؤشر المتعلق بمعدل عدم المشاركة في سوق العمل أداءً إيجابيًا.
ففي عام 2024، تراجع المؤشر بمقدار 1.5 نقطة مئوية بفضل ارتفاع معدلات التشغيل وانخفاض عدد غير النشطين القادرين على العمل.
وتؤكد التوقعات الممتدة حتى عام 2028 استمرار هذا الاتجاه، إذ يُتوقع — وفقًا للسيناريوهات البرنامجية — أن ينخفض معدل البطالة بمقدار إضافي يبلغ 0.2 نقطة مئوية.
وترى الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس الأداء الجيد العام لسوق العمل الإيطالي، وتسهم في دعم مستويات الرفاه الاقتصادي للأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
.jpg_صورة_المقال)
.jpg_صورة_الكاتب)
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.