في المقابل، النقابات برَّرت الدعوة بوضوح: «يجب وقف أي علاقة عسكرية أو تجارية أو غيرها مع دولة تمارس جريمة إبادة جماعية، ورفض العمل في بلد لا يكتفي ببيع السلاح والتعاون مع إسرائيل على كل المستويات، بل يوجّه عشرات المليارات إلى سباق تسلُّح جنوني بدلًا من ضمان الحقوق الاجتماعية والأجور الكريمة والخدمات العامة»، بحسب بيان "الاتحاد النقابي الأساسي". وأضاف: «ما حدث اليوم للأسطول يستدعي العودة إلى الشارع ووقف البلاد مجدَّدًا للتعبير عن التضامن مع نشطاء الأسطول، وللاستمرار في فضح الإبادة بحق الشعب الفلسطيني».
النقابات استندت إلى القانون الإيطالي رقم 146/1990، الذي يجيز إعلان إضراب عام من دون مهلة عشرة أيام في حال وقوع أحداث جسيمة وغير متوقَّعة تمس النظام الدستوري أو سلامة العمال.
"الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل" (CGIL) من جانبها وصفت الهجوم الإسرائيلي على الأسطول بأنه «اعتداء مباشر على النظام الدستوري ذاته، وعلى سلامة وأمن العاملات والعمال والمتطوعين الذين كانوا على متن السفن الإنسانية». غير أن لجنة ضمان الإضرابات اعتبرت أن غياب مهلة الإشعار المسبقة غير مبرَّر، ما يُعزِّز احتمال تدخُّل «سالفيني» لفرض التسخير. الوزير دافع عن موقفه قائلًا إنَّ الهدف هو «تجنُّب أن تلحق أقلية غير مسؤولة الضَّرر بملايين الإيطاليين»، وهي حجة اعتاد ترديدها رغم تفاقم معاناة المواطنين اليومية جرَّاء ضعف البنى التحتية وتأخُّر القطارات وإلغائها.
وبانتظار القرار بشأن التسخير، تبقى الإضرابات العامة المعلنة من USB و"الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل" قائمة، إلى جانب إضراب "كوباس" الذي قدّم إشعارًا قانونيًا ولن يتعرض للتقييد. أول من سيتوقف عن العمل سيكون عمَّال السكك الحديدية، من الساعة 21:00 مساء اليوم حتى 20:59 من يوم 3 أكتوبر، مع فترات ضمان محددة من 6 إلى 9 صباحًا ومن 18 إلى 21 مساءً. كما يبدأ موظفو الطرق السريعة إضرابهم في العاشرة مساءً، على أن ينضم بقية العمَّال مع منتصف الليل، من قطاع التعليم إلى الصحة وصولًا إلى رجال الإطفاء (من 8 صباحًا حتى 14 ظهرًا)، إضافة إلى كامل القطاع الخاص.
