ولا تشمل هذه الأرقام مئات الحرائق وآلاف المباني التي جرى تدميرها، ما أدَّى إلى تهجير جماعات فلسطينية بأكملها.
صدر تقرير لجنة الاستيطان والمقاومة (CWRC) في الخامس من أكتوبر الماضي، ولا يشمل أحدث انتهاكات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. ويُشار في هذا السياق إلى أن شهر أكتوبر شهد انطلاق موسم قطاف الزيتون التقليدي، وهو ما تناولته اللجنة في تقرير إضافي؛ إذ وثّقت منذ الأسبوع الأول من الموسم 259 اعتداءً ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وخلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 إلى 5 أكتوبر 2025، بلغ عدد الاعتداءات الإجمالي 38,359 هجومًا. وسجّل محافظة «الخليل» العدد الأكبر منها بواقع 6,451 انتهاكًا، تلتها «رام الله» بـ5,684، ثم «القدس» بـ4,915.
وبين نحو 40 ألف اعتداء، نَفَّذ المستوطنون 7,154 هجومًا بشكل مباشر، تصدّرت فيها «نابلس» القائمة بـ1,688 انتهاكًا، تلتها «الخليل» بـ1,504.
كما رصد التقرير 767 حريقًا أشعلتها القوات الإسرائيلية والمستوطنون منذ السابع من أكتوبر، منها 221 حريقًا في ممتلكات المواطنين و546 في الحقول والأراضي الزراعية، بينما سُجّل أكبر عدد من هذه الحرائق – 244 حادثة – في محافظة «رام الله».
وتسبَّبت الحرائق في تهجير 33 تجمُّعًا بدويًا تضم 455 أسرة بعدد إجمالي يبلغ 3,853 شخصًا، كما أدَّت إلى تدمير أو إتلاف 48,728 شجرة، بينها 37,237 شجرة زيتون.
ووفقًا للجنة الاستيطان والمقاومة، يجب فهم الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في سياق المشروع الاستعماري الذي تُنفِّذه تل أبيب. وجاء في التقرير أن «الحكومة الإسرائيلية تستغل الحرب والإبادة الجماعية الجارية ضد شعبنا في قطاع غزة وفي جميع الأراضي الفلسطينية لفرض وقائع جديدة على الأرض وتفتيت الجغرافيا الفلسطينية».
ويضيف التقرير أن الهدف من هذه السياسات هو «ضمّ الأراضي، ومحو الهوية الفلسطينية، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية».
وفي هذا الإطار، يتناول التقرير سلسلة من الإجراءات التي تتَّخذها الحكومة الإسرائيلية بهدف مزدوج: تقييد الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية من جهة، وتعزيز التوسُّع الاستيطاني الإسرائيلي من جهة أخرى.
وعلى الصعيد الأول، نَفَّذت إسرائيل خلال العامين الماضيين 1,014 عملية هدم استهدفت 3,679 مبنى ومنشأة، تركز معظمها في «القدس» (880) و «الخليل» (529) و «طولكرم» (464).
وفي السياق نفسه، أقدمت إسرائيل على إقامة 243 حاجزًا ونقطة تفتيش عسكرية جديدة في مختلف مناطق «الضفة الغربية»، ليرتفع بذلك إجمالي عدد هذه المنشآت إلى 916 حاجزًا. كما صادرت «تل أبيب» 5,500 هكتار من الأراضي الفلسطينية، وقدَّمت 355 مخطَّطًا تنظيميًا لبناء 37,415 مبنى ووحدة استيطانية على مساحة إضافية تُقدَّر بـ 3,800 هكتار من الأراضي الفلسطينية.
ووفقًا لما جاء في التقرير، تَركَّز الجزء الأكبر من هذه المشاريع – 148 مخطَّطا – في محافظة «القدس»، التي تقع في قلب مشروع الاستيطان “E1”، وهو المخطَّط الذي يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين منفصلين.
كما أنشأت إسرائيل 25 منطقة عازلة جديدة، وشرعنت 11 مستوطنة قائمة و13 حيًّا استيطانيََا، وأجازت بناء 22 مستوطنة إضافية، فضلاً عن إقامة 114 بؤرة استيطانية جديدة، بينها 30 في «رام الله»، و25 في «الخليل»، و18 في «نابلس». كذلك عزَّزت السلطات الإسرائيلية المستوطنات القائمة من خلال الموافقة على إنشاء بنى تحتية جديدة في 68 مستوطنة.
ويُظهر تحليل بيانات لجنة الاستيطان والمقاومة أن إسرائيل، خلال العامين الماضيين، كثَّفت إجراءاتها الهادفة إلى مصادرة وتدمير الممتلكات الفلسطينية، وتوسيع البؤر الاستيطانية، وفرض الطابع العسكري على «الضفة الغربية»، مع تسريع وتيرة المصادقة الرسمية على هذه العمليات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق