ومن بين أكثر الإجراءات إثارة للجدل، يبرز اقتراح يفرض كفالة مالية مسبقة على منظّمي المظاهرات، وهو تدبير يُنظر إليه على أنه يقيد بشكل غير مباشر الحق في الاحتجاج. وتشمل الحزمة أيضاً إجراءات مرتبطة بالهجرة، مثل تشديد شروط لمّ الشمل العائلي واعتماد نظام النقاط للحصول على تصريح الإقامة، إلى جانب تدابير خاصة بالأمن والنظام العام تتضمن عقوبات أشد وإجراءات مُعجّلة لإخلاء العقارات، بحيث تشمل جميع الممتلكات وليس فقط المساكن الأساسية.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء 12 نوفمبر، عُرضت الإجراءات المدرجة في المقترح، والتي تستهدف – في جملة ما تستهدفه – التدخل بصورة مؤثرة في تنظيم المظاهرات. فإلى جانب الضمان المالي المفروض على منظّمي الاحتجاجات، يتضمن المشروع تشديدا للمادة 18 من قانون الأمن العام (Tulps) عبر فرض غرامات قد تصل إلى 20 ألف يورو على المسيرات غير المصرح بها. ويُنظر إلى هذا التدبير، مقترنا باستحداث جريمة جديدة تُسمّى «الهروب الخطير» بحق من لا يمتثلون لأوامر التوقف الصادرة عن قوات الأمن، بوصفه محاولة لرسم إطار أكثر تقييداً لممارسة الاحتجاج والتعبير عن dissent.
وفي ما يتعلق بالجرائم الصغيرة، يجعل المقترح جرائم النشل قابلة للملاحقة تلقائيا من دون حاجة إلى تقديم شكوى، وذلك «لحماية السياح»، وفق ما أوضح مقدّمو المبادرة. كما يشدد العقوبات على سرقات المنازل ويُدخل آلية الاعتقال في حالة التلبس المؤجّل.
وعلى الصعيد الإداري، ينص المشروع على وقف القيد التلقائي لعناصر الأمن في سجل المشتبه بهم عندما تتوافر «أسباب محتملة للتبرير»، إضافة إلى طرح إصلاح شامل لأجهزة الشرطة المحلية.
يشكّل ما يُعرف بـ«مكافحة عصابات القُصَّر» محورا رئيسيا في الحزمة المقترحة. فاستجابة لـ«حالة القلق الاجتماعي التي ينقلها رؤساء البلديات بشأن عصابات القُصَّر ومجموعات المارانزا»، كما يوضح وكيل وزارة الداخلية «نيكولا مولتيني»، تتضمن المبادرة مقترحا لتعديل قانون زامبا لعام 2017. وبموجب التعديل، يحق للقاصر الأجنبي غير المصحوب الحصول على «الاستمرارية الإدارية» حتى سن 19 عاماً فقط، بدلا من 21 عاماً كما هو معمول به حالياً.
كما تُطرح فكرة تعزيز «مرسوم كايفانو» عبر توسيع قائمة الجرائم التي تتيح للشرطة إصدار تحذير رسمي للقُصَّر بين 12 و14 عاماً، فيما قد يتعرض الوالدان لغرامة مالية في الحالات الأكثر خطورة. ويؤكد معدّو المقترح أن الهدف هو «الحد من مظاهر الانحراف في أوساط الشباب».
وعلى صعيد الهجرة، يعيد حزب «الرابطة» إحياء مقترح تصريح الإقامة بالنقاط، بوصفه تطويرا لـ«اتفاق الاندماج» لعام 2009، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من سن 14 عاما. وتشمل الإجراءات أيضا قيودا مشددة على لمّ الشمل العائلي بحيث يقتصر على الأزواج والأبناء القُصَّر فقط، مع استبعاد الأبناء البالغين وبقية الأقارب، إلى جانب رفع الحد الأدنى المطلوب للدخل. ويشمل المقترح كذلك توسيع نطاق الطرد الإداري ليشمل المهاجرين المدانين بعقوبات سالبة للحرية تقل عن عامين.
يمثّل تشديد إجراءات الإخلاء ركنا آخر من أركان الحزمة، مع اعتماد آلية مُعجّلة تُطبَّق على «جميع العقارات»، بما فيها المنازل الثانية، بعدما كانت مقتصرة على المساكن الأساسية فقط. وترتبط هذه الخطوة بـ«خطة الإسكان في إيطاليا» التي عرضها «ماتيو سالفيني»، والهادفة إلى «تجربة نماذج جديدة للإسكان الاجتماعي». ولتمويل الخطة، اقترح زعيم حزب «الرابطة» الاستعانة أيضا بـ«صندوق المناخ الاجتماعي»، رغم غياب ضمانات مالية واضحة، إذ لا تتجاوز المخصصات المتوقعة في قانون الموازنة لعام 2027 نحو 660 مليون يورو.
ويُستكمَل الإطار العام بمقترح تقدّمت به نائبات «الرابطة» في البرلمان الأوروبي—«سوزانا تشيكاردي» (Susanna Ceccardi)، «سيلفيا سردوني» (Silvia Sardone)، و «آنا ماريا تشيزينيت»—يقضي بإنشاء «مرصد وطني لظواهر الأسلمة» يتولى إدارته عشرون رئيس بلدية يختارهم الحزب، تكون مهمتهم «رصد المساجد غير النظامية، وفرض الحجاب على القاصرات، وعمليات لمّ الشمل المرتبطة بتعدد الزوجات، ومظاهر السلطة الأبوية في المجتمعات المسلمة».
ومع ذلك، لم يلقَ تحرّك حزب الرابطة ترحيبا كاملا داخل صفوف الائتلاف اليميني. فالإعلان عن الحزمة، من دون تنسيق مسبق مع حزب «إخوة إيطاليا»، أثار استياءً في أوساط المقرّبين من جورجا «ميلوني». وتم التوصل إلى تسوية تقضي بتقديم الحزمة بوصفها مبادرة حزبية لا ترتبط مباشرة بعمل الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق