وتأتي الحاجة إلى هذه الضمانات الإقليمية، بحسب قرار صادر عن حكومة فينيتو الإقليمية بدفع من الحاكم لوكا زايا، نتيجة «حاجة عاجلة إلى السيولة» لتغطية فجوات في الخزانة، والوفاء بالالتزامات المالية المتعلقة بحقوق البث التلفزيوني، إلى جانب التأخر في مباشرة مهام «المفوّض الاستثنائي» المسؤول عن الألعاب البارالمبية، وهو منصب أحدثته الحكومة بموجب مرسوم الرياضة لتولي العقود الخاصة بالحدث البارالمبي.
قُدّم طلب خطابات الدعم المالي من قبل مؤسسة ميلانو–كورتينا إلى إقليمي لومبارديا وفينيتو في 12 أغسطس الماضي، وقد وافقت عليه فينيتو بموجب قرار صادر في 22 سبتمبر. ويستعرض النص الذي دفع به الحاكم «لوكا زايا» مقدّمة مطوّلة حول الأعباء المالية المرتبطة بحقوق البث التلفزيوني التي تلتزم المؤسسة، بصفتها اللجنة المنظمة للأولمبياد، بتغطيتها.
فوفق اتفاقية استرداد تكاليف البث الموقّعة بين «اللجنة الأولمبية الدولية» (IOC) والمؤسَّسة، تتولى اللجنة الأولمبية الدولية تسديد جزء من عائدات حقوق البث مقدما للجنة المنظمة، على أن تلتزم الأخيرة «بردِّ أي مبالغ استلمتها كدفعة مسبقة عن حقوق البث» في حال حدوث قيود أو تغييرات أو إلغاء للفعاليات.
وقد تعهّد الإقليمان بتحمّل جزء من هذه التكاليف نيابةً عن المؤسَّسة إذا استدعت الحاجة ذلك. وتشير طلبات الضمان إلى أنّ «خطة صرف مساهمات البث وبرنامج الشركاء الكبار من قبل اللجنة الأولمبية الدولية» قد جرى «إعادة تحديدها»، وهي اليوم «تقتصر على صرف %60 فقط من تلك المساهمات قبل انطلاق الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية لعام 2026».
بمعنى أخر: لقد حَوَّلت «اللجنة الأولمبية الدولية» %60 فقط من عائدات حقوق البث إلى المؤسسة مقدّما — وهي نسبة يبدو أنَّها غير كافية لتغطية الاحتياجات المالية الحالية.
لا يقتصر نقص السيولة لدى مؤسسة ميلانو–كورتينا على عدم حصولها على كامل الدفعات المسبقة المرتبطة بحقوق البث التلفزيوني. فالمؤسسة تحدَّثت أيضًا عن «فجوة هيكلية بين الإيرادات والمصروفات» ناجمة عن عدم تزامن التدفُّقات المالية، وهو ما أدَّى إلى عجز ملموس في الخزينة.
وتشير المؤسَّسة، على وجه الخصوص، إلى أنَّ «مواعيد السَّداد المتَّفق عليها فعليًا مع المورِّدين والمتعاقدين على الأعمال والمواد والخدمات جاءت أبكر ممَّا كان مقدَّرًا في البداية»، في حين أنَّ مواعيد تحصيل عائدات الرعاية التجارية امتدَّت أكثر مما كان مخطَّطًا.
باختصار، أخطأت المؤسسة في تقديراتها المالية: فاستحقاقات الدفع باتت أقرب مما كان متوقَّعًا، بينما عوائد الرعاة لن تصل في الوقت المناسب لتغطية الالتزامات.
يمثّل النقطة الثالثة والأخيرة التي تستند إليها طلبات الضمان مسألة «تأخُر تولِّي المفوَّض الاستثنائي – المنصوص عليه في المادَّة 5 من مرسوم الرياضة – العقود المبرَمة من قبل المؤسَّسة الخاصة بالبارالمبياد».
ففي يونيو الماضي، أنشأت الحكومة مفوّضا جديدًا معنيًا بالألعاب البارالمبية، مُكلَّفًا بـ«تعزيز الاندماج الاجتماعي وإزالة الحواجز»، والأهم من ذلك «حلولُه محلّ المؤسَّسة في علاقاتها القانونية» وتَحمُّل الأعباء المالية للعقود التي أبرمتها المؤسَّسة في إطار التحضير للبارالمبياد.
وكانت صحيفة «إل_إنديبندينتي» قد رَجَّحت في حينه أن الحكومة تسعى بهذه الخطوة إلى فصل جزء من تكاليف المؤسسة – وتحديدًا نحو 328 مليون يورو خُصِّصت لإنشاء مكتب المفوّض – بهدف تخفيف العبء عن ميزانيتها.
وتبدو طلبات الضمان الأخيرة وكأنَّها تؤكِّد تلك الفرضية: فحتى دخول المفوّض فعليًا على الخط، تبقى المسؤولية المالية عن عقود البارالمبياد على عاتق المؤسسة، غير أنَّ الأخيرة لا تبدو قادرة على توفير السيولة الكافية للوفاء بهذه الالتزامات.
تنضمُّ طلبية الضمان البالغة 120 مليون يورو إلى أكثر من 45 مليون يورو كانت المؤسَّسة قد طلبتها عام 2021، ما أدى إلى إصدار خطاب دعم مالي بقيمة إجمالية تتجاوز 165 مليون يورو.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية الصعوبات المالية التي واجهتها المؤسَّسة في السَّنوات الماضية، إذ يُقدَّر أنَّها عانت من عجز يتجاوز 500 مليون يورو — وهو رقم لم يعترف به المنظِّمون رسميًا حتَّى الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق