ويُعدُّ «غولدن باور» أداة قانونية تتيح لرئاسة مجلس الوزراء في ظروف استثنائية فرض شروط أو حتَّى منع عمليات سوقية بين شركات خاصَّة.
ووفقًا للمفوِّضية، فقد فرضت الحكومة الإيطالية شروطًا على «يوني كريديت» اعتبرتها الأخيرة شديدة التقييد، لدرجة جعلت الاستحواذ على «بانكو BPM» شبه مستحيل وغير مجدٍ اقتصاديًا، الأمر الذي دفع البنك إلى التخلّي عن العملية.
وفي البيان الذي أعلنت من خلاله بدء إجراءات المخالفة، أكَّدت المفوِّضية الأوروبية على أهمية «غولدن باور» كأداة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية، لكنَّها شدَّدت في الوقت نفسه على أنَّ الطريقة التي استخدم بها الحكومة الإيطالية هذه الصلاحية تُمثِّل تدخُّلًا غير مبرَّر في شؤون اقتصادية.
وترى المفوِّضية أنَّ هذا التدخُّل يحدُّ من مبدأ حرِّية حركة رؤوس الأموال داخل السوق الأوروبية الموحَّدة، وينتهك بعض الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي الأوروبي. وكانت المفوِّضية قد أعربت في السابق عن شكوك عديدة بشأن شرعية الخطوات التي اتَّخذتها «روما».
ومنحت المفوضية الحكومة الإيطالية مُهلة شهرين لتعديل التشريع الذي يُنظِّم «غولدن باور»، فيما صرّح وزير الاقتصاد «جانكارلو جورجيتّي» بأنَّ الحكومة مستعدَّة للامتثال للمطالب الأوروبية.
على الصعيد الوطني، كانت «يوني كريديت» قد باشرت بالفعل إجراءات الطَّعن ضد الحكومة أمام القضاء الإداري. ففي يوليو الماضي قبلت «المحكمة الإدارية الإقليمية» (TAR) جزءًا من الطعن المقدَّم من البنك، ليواصل الأخير في نوفمبر الإجراءات باللجوء إلى مجلس الدولة، أعلى هيئة في القضاء الإداري الإيطالي.
ومع ذلك، فقد أصبحت الصفقة الأصلية بحكم الملغاة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت «يوني كريديت»، في ظل كثرة الإجراءات القانونية المفتوحة، لا تزال مهتمة بتقديم عرض جديد للاستحواذ على «بانكو BPM».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق