يبدأ برنامج الخدمة العسكرية الجديد في صيف عام 2026، وسيكون مفتوحاً لجميع المواطنين الفرنسيين البالغين 18 عاما، من الرجال والنساء على حدّ سواء. وستمتدّ الخدمة لمدة عشرة أشهر، وتُنفَّذ حصرا داخل أراضي فرنسا القارية. وكانت الصحف قد أشارت في الأيام الماضية إلى أن المجندين سيتقاضون ما بين 900 وألف يورو شهريا.
وتأمل الحكومة في استقطاب ثلاثة آلاف مجنّد خلال العام الأول، على أن يرتفع العدد إلى خمسين ألفا بحلول عام 2035. ويهدف البرنامج إلى إعداد أفراد قادرين على القتال في حال اندلاع حرب، إضافة إلى تشجيع بعضهم على الالتحاق الدائم بالقوات المسلحة بعد إتمام فترة الخدمة الأولية.
تتألف القوات المسلحة الفرنسية حاليا، بما يشمل الجيش وسلاح الجو والبحرية، من نحو 240 ألف عنصر، مقابل نحو 165 ألفا في إيطاليا، إضافة إلى 38 ألفا من قوات الاحتياط، وهم مواطنون يمكن استدعاؤهم في حالات الأزمات. وتسعى فرنسا إلى مضاعفة عدد عناصر الاحتياط بحلول عام 2030.
ويأتي اعتماد برنامج الخدمة العسكرية التطوعية الجديد بديلا عن «الخدمة الوطنية الشاملة» (SNU)، التي أطلقها الرئيس «إيمانويل ماكرون» في عام 2017 خلال سنته الأولى في الإليزيه. وقد أتاح هذا البرنامج إمكانية المشاركة عبر القوات المسلحة أو من خلال الخدمة المدنية. وكان يوفّر للذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فما فوق دورات تدريبية لمدة أسبوعين، وللفئة العمرية بين 16 و25 عاماً فترات تدريب أو عمل في مجالات مدنية تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام كامل. إلا أنّ هذا البرنامج لم يحقق انتشارا واسعاً، فضلاً عن تكلفته الباهظة.
تحظى إعادة العمل بنظام خدمة عسكرية تقليدية بدعم غالبية الأحزاب الفرنسية. فحزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف يؤيّد هذه الخطوة، ويصف زعيمه «جوردان بارديلا» إلغاء التجنيد الإلزامي عام 1997 على يد الرئيس المحافظ جاك شيراك بأنه «خطأ». وفي المقابل، يعلن «الحزب الاشتراكي» أيضا دعمه للمبادرة؛ إذ علّق أمينه الأول «أوليفييه فور»، قبل الإعلان الرسمي عن القرار ولكن بعد تداوله على نطاق واسع في الإعلام، قائلاً إن «إشعار العالم بأن الأمة بأكملها مستعدة لخدمة دفاعها يشكّل عامل ردع، وبذلك فهو عنصر مهم».
كما يحظى الموضوع بتأييد ملموس لدى الرأي العام الفرنسي. فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» وجامعة الهندسة «CESI» ونُشر في مارس 2025، يؤيد 86 في المئة من الفرنسيين إعادة شكل من أشكال الخدمة العسكرية، إلا أن نسبة الدعم تهبط إلى 53 في المئة عندما يتعلق الأمر بالخدمة الإلزامية. وبين من تقل أعمارهم عن 35 عاما — أي الفئة التي ستكون معنية بالتجنيد — ينخفض التأييد إلى 41 في المئة. وفي دراسة أخرى نشرتها في أبريل 2024 عالمة الاجتماع «آن موكسيل»، نائبة مدير مركز الأبحاث في جامعة «سانس بو»، لصالح وزارة الدفاع الفرنسية، تبيّن أن 62 في المئة من المشاركين الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و25 عاماً يؤيّدون إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية.
ورغم هذا التأييد الواسع، أثار الملف في الأيام الأخيرة جدلا كبيرا، خصوصا عقب تصريحات رئيس أركان الجيش «فابيان ماندون» الذي قال خلال مؤتمر رؤساء البلديات في 18 نوفمبر إن على فرنسا أن تستعيد «الصلابة النفسية لتقبّل التضحية من أجل حماية ما هي عليه»، وأن تكون مستعدة «لقبول فقدان أبنائها». وقد تسبّبت هذه التصريحات، مقرونة بحديث الرئيس «إيمانويل ماكرون» عن احتمال إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في موجة من القلق والانتقادات. واضطرت المتحدثة باسم الحكومة إلى طمأنة الرأي العام مؤكدة أنّ “أبناءنا لن يقاتلوا ولن يموتوا في أوكرانيا، وأن فرنسا ستواصل الاعتماد على «جيش مهني.”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق