وبحسب خطة «سموتريتش»، ستُخصص 1.1 مليار شيكل لتعزيز المستوطنات القائمة وإنشاء مستوطنات جديدة، منها 660 مليون شيكل للمستوطنات الـ17 التي أقرّتها الحكومة مؤخرًا، و338 مليون شيكل لتطوير 36 مستوطنة وبؤرة استيطانية قيد التخطيط. وتشمل الأعمال إنشاء شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء، بالإضافة إلى مبانٍ عامة مثل مراكز دينية ومدارس ومؤسسات مجتمعية.
كما ستخصّص الحكومة 300 مليون شيكل لإنشاء المستوطنات الجديدة، منها 160 مليونًا كمنح تأسيسية و140 مليونًا لأعمال التخطيط. وتتضمن الخطة إنشاء “مخازن استيعاب” تحتوي نحو 20 مقطورة سكنية للعائلات، لتسريع التواجد الديموغرافي للمستوطنين وفتح الطريق أمام توسع مستقبلي.
إلى جانب ذلك، تخطط الحكومة لتخصيص 434 مليون شيكل لترميم البنى التحتية في المستوطنات الحالية، و300 مليون شيكل لدعم المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية، و140 مليون شيكل لتركيب حواجز عسكرية، و150 مليون شيكل لتعزيز حماية الحافلات خلال السنوات الثلاث المقبلة. ومن المتوقع أن يعتمد وزير الدفاع «يسرائيل كاتس» موازنات إضافية لتعزيز أمن المستوطنات الجديدة، بما يشمل أسوارًا ذكية، كاميرات مراقبة، ومستودعات معدات عسكرية.
وتبرز الخطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية خارج خطوط 1948 عبر توسيع المستوطنات، إنشاء طرق جديدة، نقل قواعد عسكرية، وفرض إدارة مدنية وعسكرية على المناطق المستهدفة، بما يرقى إلى ضمّ فعلي للضفة الغربية. وفي إطار الإصلاح الإداري، ستُخصص 225 مليون شيكل لإنشاء وحدة “سجلّ أراضٍ” خاصة بالضفة الغربية، تُنقل إليها صلاحيات تسجيل الأراضي من “الإدارة المدنية”. وستؤثر هذه الخطوة على نحو نصف مليون مستوطن، وتهدف إلى تنظيم 60 ألف دونم (ستة آلاف هكتار) بحلول عام 2030. كما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الخطة تتضمن نقل ثلاث قواعد عسكرية إلى شمال الضفة، وأبرزها نقل مقر لواء “منشيه” إلى منطقة مستوطنة “شنور” السابقة، في خطوة وصفت بـ“الدرامية” لترسيخ السيطرة العسكرية والاستيطانية على المنطقة.
وفي سياق متصل، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية أمس مجمع وكالة «الأونروا» في «القدس»، وأنزلت علم الأمم المتحدة ورفعت بدلاً عنه علم إسرائيل، وصادرت أثاثًا ومعدات إلكترونية وممتلكات أخرى، في خطوة اعتبرها مراقبون انتهاكًا جديدًا للقانون الدولي. وفي الوقت نفسه، كثّفت السلطات الإسرائيلية حملة ممنهجة تشمل هدم منازل، تقييد الحركة، والاستيلاء على الأراضي خصوصًا في محيط «القدس»، و «وادي الأردن»، ومنطقة مسافر يطّا. ومنذ مطلع نوفمبر، أصدرت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 60 أمر هدم لمنشآت سكنية وزراعية، فيما نُفذت 27 عملية هدم خلال شهر نوفمبر فقط. كما تتواصل اعتداءات المستوطنين – غالبًا بغطاء من قوات الاحتلال – ضد القرى والتجمعات الفلسطينية بهدف إجبار السكان على مغادرة أراضيهم.
