وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ذَكَّرت رئيسة الحكومة بأنَّ الإمام كان “مشمولاً بمرسوم طرد وقَّعه وزير الداخلية ماتِّيو بيانتيدوزي”، مضيفةً: “نحن نتحدَّث عن شخص وصف هجوم 7 أكتوبر بأنَّه عمل ’مقاومة‘، مُنكِرًا طابعه العنيف. وهذا، بحسب ما نعرفه نحن، يعني تبرير الإرهاب، إن لم يكن التحريض عليه.”
وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف، أُطلق سراح «شاهين»، البالغ من العمر 47 عامًا ومن أصول مصرية، بشكل فوري. وأوضح القضاة أنَّهم لم يلمسوا «وجود خطر حقيقي وراهن»، مشيرين إلى أنَّ الرجل يقيم في إيطاليا منذ نحو عشرين عامًا، وأن سجله الجنائي «نظيف تمامًا».
كما لفتت المحكمة إلى ما وصفته بـ«العناصر الجديدة» التي قدَّمها محامو الإمام، وبينها قرار النيابة العامَّة في «تورينو» حفظ شكوى كانت قد رُفعت ضدَّه على خلفية تصريحات أدلى بها في أكتوبر الماضي خلال تظاهرة مؤيِّدة لفلسطين، معتبرةً أنَّ تلك التصريحات لا تستدعي الملاحقة القضائية.
ولم تقتصر الانتقادات على رئيسة الوزراء «جورجا ميلوني» وحدها، إذ هاجم قرار المحكمة جميع قيادات أحزاب اليمين المتطرف الإيطالي، من «إخوة إيطاليا» إلى «فورتسا إيطاليا» و«الرابطة».
ووصف نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب «الرابطة» «ماتِّيو سالفيني» القرار بأنَّه “تدخُّل جديد في غير محلِّه من قبل شريحة من القضاء المؤَدْلَج والمسيَّس، التي تحاول أن تَحُلَّ مَحلَّ السياسة.”
VERGOGNA e SDEGNO per dei giudici pavidi che decidono di non decidere, e rischiano di lasciare un trauma per tutta la vita a tre bimbi che vivevano felici con mamma e papà in mezzo alla natura. pic.twitter.com/24z7gxkLr9
— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 16, 2025
من جهته، اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «إخوة إيطاليا» في مجلس النواب، «غاليياتسو بينامي»، أنَّ «هذه القضية تُمثِّل دليلاً إضافيًا على مستوى تسييس جزء من قضائنا، إلى حد تعريض أمن المواطنين أنفسهم للخطر».
أمَّا رئيس كتلة «فورتسا إيطاليا» في مجلس الشيوخ، «ماوريتسيو غاسبارّي»، فذهب أبعد من ذلك، واصفًا الحكم بأنه “قرار غير مسؤول ومنفصل عن الواقع”.
وتأتي مواقف قادة اليمين هذه بالتوازي مع تصعيد من رئيسة الحكومة نفسها، التي انضمَّت إلى جوقة المنتقدين، في حلقة جديدة من التوتُّر المتواصل بين السُّلطة التنفيذية والجهاز القضائي في البلاد.
