 |
| الصورة تعبيرية |
وذكرت الشرطة أنَّ الرَّجل توجَّه إلى المنشأة السياحية، ولدى استكمال إجراءات الحجز قدَّم لمالكها بطاقة هويَّة إلكترونية، جرى تسجيل بياناتها في أنظمة أجهزة الأمن.
وبعد إجراء التحرِّيات اللّازمة، تبيَّن أنَّ المعني لا يحمل أي صفة قانونية تُخوِّل له الإقامة داخل الأراضي الإيطالية، ما أثار الشُّبهات بشأن حيازته أصلًا لوثيقة هويَّة. كما كشفت عناصر فرقة الدوريات التابعة لشرطة «كاتانيا» أنَّ الرَّجل لا يملك سوى جواز سفر منتهي الصلاحية منذ عامين. وبالتنسيق مع شرطة الحدود، أُجريت فحوص دقيقة على الوثيقة التي قدَّمها للمنشأة.
وقامت شرطة الحدود بإخضاع بطاقة الهوية لفحص تقني باستخدام أجهزة حديثة مخصَّصة للتحقُّق من صحَّة الوثائق، بحيث تبيَّن على الفور أنَّها لا تستوفي معايير الأمان المنصوص عليها قانونًا، ليتم ضبطها ومصادرتها.
وعلى إثر ذلك، جرى توقيف المتورِّط، مع التأكيد على مبدأ قرينة البراءة المكفول قانونًا إلى حين صدور حكم قضائي نهائي. وبناءً على تعليمات النيابة العامَّة المختصَّة، جرى تسليمه إلى مكتب شؤون الهجرة لاتِّخاذ الإجراءات القانونية اللَّاحقة.
