وبين أبرز المدانين «جانكارلو بيتّيلي»، السيناتور السابق عن حزب «فورتسا إيطاليا» والمنسِّق الإقليمي للحزب في إقليم «كالابريا»، الذي حُكم عليه بالسجن 7 أعوام و8 أشهر بتهمة المشاركة الخارجية في جمعية مافيوية. ووفقًا للادعاء، كان «بيتّيلي» حلقة الوصل بين «اندرانغيتا» والماسونية والمؤسَّسات الرسمية. وفي حين تقادمت الدعوى بحقِّ «ميكيلي مارينارو»، الرَّقيب السابق في مديرية التحقيقات لمكافحة المافيا (DIA)، الذي كانت النيابة تطالب بسجنه 10 أعوام، صدرت أحكام إدانة بحق أخرين، بينهم المقدِّم السّابق في قوات الدرك «جورجو ناسيلي» (سنتان بتهمة إفشاء أسرار وظيفية)، والعريف «أنطونيو فنتورا» (5 أعوام و8 أشهر بتهمة التستُّر المشدًّد).
وكان 322 متَّهمًا قد مثلوا أمام القضاء في هذه المحاكمة الكبرى، المنبثقة عن تحقيق أشرف عليه المدعي العام السابق في «كاتانزارو» «نيكولا اغراتّيري»، وواجهوا اتِّهامات شملت الانتماء إلى تنظيم مافيوي، والمشاركة الخارجية، وإفشاء أسرار رسمية، والابتزاز، والقتل، وتسجيل الممتلكات بأسماء وهمية، والرِّبا، وغسل الأموال. وقد طالت أقسى الأحكام عناصر عائدة إلى عائلات «اندرانغيتا» الناشطة في محافظة «فيبو فالينتيا»، وفي مقدِّمتها عشيرتا «مانكوزو» و«بونافوتا».
وأكَّدت محكمة الاستئناف أحكامًا بالسِّجن 30 عامًا بحق كل من «لويدجي مانكوزو» و«جوزيبي أكورينتي»، اللذين يُعدّان زعيمي عصابتي «ليمبادي» و «زونغري». كما أُدين «دومينيكو بونافوتا»، الموصوف بأنَّه زعيم مافيوي في «سانت أونوفريو»، بالسجن 23 عامًا و6 أشهر، و «سافيريو راتسيونالي»، المعتبَر زعيم «سان غريغوريو دي إيبّونا»، بالسجن 21 عامًا. وأسهمت شهادات المتعاونين مع العدالة بدور حاسم في كشف البنية الداخلية للتنظيم الإجرامي والعلاقات التي نسجها مع الأوساط السياسية والمؤسَّسية.
وتبرز في قائمة المدانين شخصية «جانكارلو بيتّيلي» بوصفها الأكثر إثارةً للجدل. فَبَعد أن حُكم عليه ابتدائيًا بالسِّجن 11 عامًا، خُفِّفت العقوبة في الاستئناف إلى 7 أعوام و8 أشهر. ووفقًا لرواية الادِّعاء، فقد سَهَّل «بيتّيلي» أنشطة عشيرة «مانكوزو» ورجل الأعمال «روكو دلفينو»، الذي حُكم عليه في الاستئناف بالسِّجن 4 أعوام و6 أشهر، وكان يُشكِّل «حلقة الوصل بين عالم السياسة والمهنة والوساطة»، في «علاقة ثلاثية دائرية» تخدم مصالح المافيا. واعتبره المُدَّعون «امتداد ذراع» زعيم العصابة «لويدجي مانكوزو» داخل المؤسَّسات والمجتمع المدني.
وشملت الأحكام أيضًا إدانة المقدِّم في الدرك «جورجو ناسيلي» بالسجن سنتين من دون تشديد مافيوي، والمحامي «فرانشيسكو ستيلو» بالسجن 7 أعوام و8 أشهر بتهمة المشاركة الخارجية في جمعية مافيوية. كما ثُبت الحكم الصادر بحق الدركي «أنطونيو فنتورا» بالسِّجن 5 أعوام و8 أشهر بتهمة التستر المشدد بهدف تسهيل نشاط منظمة مافيوية. في المقابل، ألغت محكمة الاستئناف إدانة «بييترو جامبورينو»، المستشار الإقليمي السابق عن الحزب الديمقراطي، الذي كان قد حُكم عليه ابتدائيًا بالسِّجن عامًا ونصف العام بتهمة الاتِّجار بالنفوذ، بينما صدر حكم بالتقادم بحق «ميكيلي مارينارو» بعد إعادة توصيف التهمة.
وبالنسبة لِـ «بيتّيلي»، تُمثِّل هذه الإدانة ضربة قضائية ثانية خلال أسابيع قليلة، إذ سبق أن حُكم عليه في أواخر سبتمبر بالسِّجن 14 عامًا في محكمة «بالمي»، في قضية منفصلة تُعرَف باسم «مالا بينيا»، أيضًا بتهمة المشاركة الخارجية مع «اندرانغيتا». ووفقًا للائحة الاتِّهام، كان «بيتّيلي» يضع «توافره العام» في خدمة التنظيم الإجرامي، مستغلًّا شبكة علاقاته الواسعة داخل المؤسَّسات العامة والإدارة، بما أتاح له الوصول إلى معلومات سرية ومعاملات تفضيلية، والقيام بدور «ناقل الرسائل» لصالح زعماء عصابة «بيرومالّي»، ناقلًا المعلومات من وإلى السجناء الخاضعين لنظام العزل المشدَّد (41 مكرر).
