وقد أطلقت «رابطة إلغاء الصيد» (LAC) تحذيرًا من هذه الخطوة، معتبرة أنها تمثل «عودة محميات الصيد المدفوعة الأجر». وتمت الموافقة على هذه الإجراءات، إلى جانب قانون الموازنة، يوم أمس 23 ديسمبر من قبل مجلس الشيوخ، على أن تُحال الآن إلى مجلس النواب.
ويحمل التعديـلان المقترحان الرقمين 6.0.8 (دي كارلو) و 6.0.7 (غارافاليا)، وهما متطابقان تقريبًا في المضمون. وينصان على «السماح، مع تنظيم ذلك، بإنشاء شركات فاوْنِيّة-صيدية منظمة في شكل مؤسسات فردية أو جماعية خاضعة لضريبة امتياز إقليمية». وبذلك، يُتاح للمؤسسات الفاوْنِيّة-الصيدية القائمة حاليًا—وهي كيانات خاصة غير ربحية ذات أهداف طبيعية—أن تعيد تنظيم نفسها وتعمل كشركات تجارية، وبالتالي تحقيق أرباح من نشاطها.
ويستحضر هذا التطور، على الفور، أمثلة مثل «الوديان» في بحيرة «فينيسيا»، حيث تُستخدم أطنان من الأعلاف الاصطناعية لاستدراج البط البري بهدف إطلاق النار عليه من قبل زبائن أثرياء. وهي ممارسات أثارت الجدل في السابق، من بينها قضية نجل الرئيس الأميركي «دونالد ترامب». كما تُؤجَّر مواقع صيد، بعضها شبه مغمور بالمياه، بمبالغ تصل إلى آلاف اليوروهات سنويًا، في ظل غطاء قانوني قائم على عدم تحقيق الربح، وهو ما يثير، بحسب منتقدين، شبهات تتجاوز مجرد التساؤلات الضريبية.
وتؤكد نصوص التعديلين أن الامتيازات «تُرفق ببرامج للحفاظ على البيئة واستعادتها، بما يضمن تحقيق الهدف البيئي والحيواني، عبر صون البيئة الطبيعية واستعادتها وتحسينها وتنوعها البيولوجي». كما تنص على أن الصيد داخل هذه الشركات «يُسمح به وفق الأشكال والمواعيد المحددة في التقويم الرسمي للصيد، ووفق خطط الإعدام أو الخفض المعتمدة». وبذلك، تظل أنشطة الصيد خاضعة لإدارة وتنظيم الجهات العامة.
غير أن «رابطة إلغاء الصيد» ترى أن إلغاء حظر الربح يشكل، عبر تعديلات حزبي «إخوة إيطاليا» و «الرابطة»، خطوة جوهرية نحو إعادة العمل الفعلي بمحميات الصيد، التي أُلغيت بموجب القانون رقم 968 لعام 1977. وكان هذا القانون قد نص على أن «الحياة البرية الإيطالية تُعد ملكية غير قابلة للتصرف للدولة وتخضع للحماية لمصلحة المجتمع الوطني»، كما أرسى مبدأ تنظيم أنشطة الصيد من قبل الدولة، ونقل الصيد من كونه حقًا فرديًا مطلقًا إلى صيد خاضع للرقابة. وقد استُبدل هذا الإطار لاحقًا بالقانون رقم 156 لعام 1992، الذي انتقل من مفهوم الصيد المُراقَب إلى الصيد المُبرمج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق