وبدأت، بعد ظهر اليوم، المناقشة العامة للمشروع في الجلسة العامة لمجلس النواب. ومن المقرر أن تطرح الحكومة مسألة الثقة مساءً، على أن يُجرى التصويت عليها، وفق الجدول الزمني، مساء الاثنين عند الساعة السابعة. أما التصويت النهائي على القانون، فمن المتوقع أن يتم عند الساعة الواحدة من ظهر الثلاثاء 30 ديسمبر، ما لم تطرأ تطورات غير متوقعة.
التعديلات والمسار التشريعي
في الأثناء، أعلنت لجنة الموازنة في مجلس النواب عدم قبول 158 تعديلًا من أصل 942 تعديلًا قُدّمت جميعها من أحزاب المعارضة. وبعد انتهاء اللجنة من التصويت على التعديلات المقبولة، منحت تفويضها للمقررين، ليُحال النص إلى الجلسة العامة دون إدخال أي تعديلات على المقترحات المقدمة من المعارضة.
وشهدت الجلسة العامة انطلاق النقاش العام بعد ظهر اليوم، مع إدراج 20 مداخلة في جدول الأعمال. كما حضر الجلسة وزير الاقتصاد والمالية، «جانكارلو جورجيتي».
ومن المنتظر أن تطرح الحكومة مسألة الثقة مساءً، على أن يُصوَّت عليها يوم الاثنين، فيما يُتوقع أن يُجرى التصويت النهائي على مشروع قانون الموازنة يوم الثلاثاء. ويُتيح إقرار قانون الموازنة قبل نهاية العام دخول عدد من التدابير الواردة فيه حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2026.
أبرز إجراءات مشروع قانون الموازنة
تحتل السياسة الضريبية موقعًا محوريًا في مشروع قانون الموازنة، حيث يتضمن حزمة واسعة من التخفيضات والحوافز، إلى جانب زيادات ضريبية تطال بعض القطاعات.
تخفيضات ضريبية وحوافز للأفراد
على صعيد «ضريبة الدخل على الأفراد» (IRPEF)، ينص المشروع على خفض الشريحة الضريبية الثانية من %35 إلى %33. ويبدأ الأثر المالي لهذا التخفيض اعتبارًا من دخل سنوي قدره 28 ألف يورو، فيما تتركز الفوائد الأكبر على أصحاب الدخول التي تتجاوز 50 ألف يورو، بما يصل إلى نحو 440 يورو سنويًا.
كما يتضمن المشروع خصمًا ضريبيًا عبر فرض ضريبة رمزية بنسبة 5% على الزيادات الناتجة عن تجديد العقود، اعتبارًا من عام 2024، وذلك حصرًا على أصحاب الدخل الإجمالي الذي يقل عن 33 ألف يورو سنويًا.
وتشمل الحوافز أيضًا:
-
خفض الضريبة على مكافآت الإنتاجية إلى %1.
-
اعتماد ضريبة ثابتة بنسبة %15 على الأجور المرتبطة بالعمل الليلي، والعمل في أيام العطل، ونظام المناوبات.
الخصومات السكنية والطاقة
يبقي المشروع على حوافز إعادة تأهيل المساكن وكفاءة الطاقة، بنسبة %50 للمسكن الأول و %36 للمساكن الثانية. ويرتبط بذلك ائتمان ضريبي بنسبة %50 لشراء الأثاث والأجهزة الكهربائية الكبيرة، بحد أقصى 5 آلاف يورو.
تخفيفات ضريبية إضافية
يشمل المشروع تمديد نظام تسوية المتأخرات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2023، ما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات المتوقعة بنحو 1.48 مليار يورو في العام المقبل.
كما تقرر تأجيل تطبيق ضريبتي المشروبات المحلاة والتغليف البلاستيكي (Sugar tax وPlastic tax)، وهو ما يمثل تخفيفًا ضريبيًا بقيمة 385 مليون يورو.
حوافز للشركات والاستثمار الأخضر
يتضمن المشروع نظام «الإهلاك المعزز» لصالح الشركات التي تستثمر في تحسين الكفاءة الطاقية عبر مشاريع صديقة للبيئة، بكلفة متوقعة تبلغ:
-
237.7 مليون يورو في 2026،
-
842.6 مليون يورو في 2027،
-
1.445 مليار يورو في 2028.
زيادات ضريبية تطال المستهلكين
في المقابل، يتضمن المشروع زيادات ضريبية مباشرة على المواطنين، من أبرزها:
-
213 مليون يورو من زيادة الرسوم المفروضة على السجائر ومنتجات التبغ.
-
552 مليون يورو من رفع الضرائب على البنزين والديزل.
-
122 مليون يورو (مع توقع تضاعف الرقم في العام التالي) من رسم بقيمة 2 يورو على الشحنات التي تقل قيمتها عن 150 يورو القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
ضرائب جديدة وتشديدات أخرى
كما ينص المشروع على:
-
رفع الضريبة على الإيجارات القصيرة الأجل إلى %26 ابتداءً من العقار الثاني المؤجر، وتطبيق النظام الضريبي للشركات بدءًا من العقار الثالث.
-
إعادة تقييم الأراضي والحصص الاستثمارية.
-
مضاعفة ضريبة «توبين» على المعاملات المالية من %2 إلى %4.
-
رفع الضريبة على الأرباح الناتجة عن الأصول المشفرة إلى %33.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق