الاتحاد الأوروبي يفعّل صندوق «سايف» لتعزيز الإنفاق الدفاعي بـ150 مليار يورو

الإيطالية نيوز، الأحد 1 فبراير 2026 – منح وزراء الدفاع في «الاتحاد الأوروبي» الموافقة النهائية على خطط تمويل الدفاع الخاصة بثماني دول، وذلك في إطار صندوق «سايف» (SAFE) المخصّص لتعزيز القدرات الدفاعية وإعادة التسلّح. وتشمل الدول المستفيدة بلجيكا وبلغاريا وقبرص وكرواتيا والدنمارك والبرتغال ورومانيا وإسبانيا، التي تقدّمت بطلبات للحصول على تمويل يتجاوز إجماليه 38 مليار يورو.

وجاءت هذه الموافقة عقب رأي أولي إيجابي أصدرته «المفوضية الأوروبية»في 15 يناير الماضي. وبموجب القرار، سيتمكّن الجهاز التنفيذي ل«لاتحاد الأوروبي» من إبرام الاتفاقات اللازمة مع الدول المعنية، والشروع في صرف دفعات التمويل المسبق، والتي قد تصل إلى 15 في المئة كحد أقصى من إجمالي المبالغ المطلوبة.

ومن المنتظر، بحسب ما أكده «مجلس الاتحاد الأوروبي»، أن تصدر قريبا الموافقة على خطط ثماني دول أخرى، من بينها إيطاليا، التي تقدّمت بطلب للحصول على قرض يناهز 15 مليار يورو.

“اعتمد المجلس اليوم سلسلة من القرارات التنفيذية التي تتيح توفير المساعدة المالية في إطار برنامج "SAFE" لثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.” هكذا استهلّ وزراء الدفاع في «الاتحاد الأوروبي» بيانهم الصادر عقب اجتماعهم في مجلس الاتحاد، حيث أقرّوا طلبات القروض المقدّمة من الدول الثماني المعنية.

ويُعدّ إقرار المجلس خطوة إجرائية ضمن مسار التنفيذ الذي يسبق توقيع اتفاقيات القروض بين حكومات الدول المستفيدة و «المفوضية الأوروبية»، وذلك عقب مصادقة الجهاز التنفيذي للاتحاد على الخطط الوطنية لكل دولة عضو.

ومن المقرّر أن تعقب هذه الخطوة عملية توقيع الاتفاقيات بين «المفوضية» والحكومات الوطنية، ما سيمهّد الطريق لصرف دفعات التمويل المسبق التي طلبتها الدول، والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 5.5 مليارات يورو.

أما الدفعات اللاحقة من التمويل، فسيجري صرفها استنادا إلى تقارير التحديث الدورية التي تلتزم الدول المستفيدة من القروض بتقديمها إلى «المفوضية الأوروبية».

لا يزال المشهد في انتظار الموافقة المماثلة على خطط 11 دولة عضو أخرى. فخطط فرنسا وجمهورية التشيك والمجر لا تزال قيد التدقيق من جانب «المفوضية الأوروبية»، في حين أن خطط إستونيا وفنلندا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا حظيت بالفعل بمصادقة الجهاز التنفيذي للاتحاد، وتنتظر حاليا الضوء الأخضر من مجلس الاتحاد.

وأوضح بيان وزراء الدفاع أن هذه الحزمة الثانية من الموافقات يُفترض أن تُعتمد رسميا في 17 فبراير المقبل.

وقد طلبت الدول الثماني ضمن هذه الدفعة الثانية الحصول على تمويلات تقارب 75 مليار يورو، من بينها 8.85 مليارات يورو يُنتظر صرفها في شكل دفعات تمويل مسبق.

أما إيطاليا، فقد تقدّمت بطلب للحصول على قرض بقيمة 14.9 مليار يورو. وبحسب الجدول الذي نشره المجلس، لا يبدو أن هناك دفعة تمويل مسبق مخصّصة لروما في هذه المرحلة، علماً بأن الحد الأقصى الممكن لمثل هذا التمويل قد يصل إلى نحو 2.1 مليار يورو.

يُعدّ صندوق «SAFE» أحد الأداتين الرئيسيتين المعتمدتين ضمن خطة إعادة التسلّح التي أطلقها الاتحاد الأوروبي. وينصّ الصندوق على تخصيص 150 مليار يورو في شكل قروض مباشرة للدول التي تتقدّم بطلبات للاستفادة منه، بهدف تمكينها من الوصول إلى صفقات ومناقصات مشتركة ومبسّطة في المجال الدفاعي، على أن يجري جمع هذه المبالغ من الأسواق المالية.

ويتمثّل الهدف الأساسي للصندوق في دعم وتعزيز التعاون الصناعي بين الدول الأعضاء في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبالإضافة إلى إنشاء الصندوق، تتضمن خطة إعادة التسلّح بنداً يسمح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها العسكري بصورة ملحوظة من دون الخضوع للقيود التي يفرضها «ميثاق الاستقرار والنمو»، بما يتيح تعبئة استثمارات قد تصل إلى 650 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة.