وقررت الجهات القضائية إحالة أربعة عناصر إلى المحاكمة بتهمة التعذيب، بعد اتهامهم بالتسبب في «معاناة حادة» لرجلين جرى توقيفهما في مناسبتين منفصلتين بين صيف وخريف عام 2022. ويُحاكم أحد العناصر على خلفية مشاركته المزعومة في الواقعتين، فيما يواجه الثلاثة الآخرون تهما تتعلق بالحادثة الثانية فقط.
وبالإضافة إلى هؤلاء، يواجه ثمانية متهمين آخرين المحاكمة بتهم تشمل الامتناع عن أداء الواجبات الوظيفية، وعدم الإبلاغ عن جرائم، والتزوير، واختلاس أموال عامة. وفي موازاة ذلك، تنظر محكمة «فيرونا» حاليا قضية أخرى يُحاكم فيها عنصران إضافيان يُعتقد أنهما من أبرز المسؤولين عن أعمال العنف المزعومة.
تفاصيل التحقيقات
وكانت التحقيقات، التي أفضت في عام 2023 إلى توقيف خمسة أشخاص، قد شملت في بدايتها 18 مشتبها بهم، على خلفية وقائع قيل إنها حدثت بين يوليو 2022 ومارس 2023 داخل مقر الشرطة في منطقة «لونغاديجه غالتاروسا».
وبحسب رواية النيابة العامة، فإن الضحايا كانوا في الغالب من متعاطي المخدرات، وأجانب بلا مأوى، أو أشخاص موقوفين قيد الاحتجاز. وتشير أوراق القضية إلى أن الاعتداءات المزعومة شملت الضرب والإهانات، إضافة إلى ممارسات مهينة، من بينها إجبار بعض الموقوفين على التبول داخل غرفة الاستجواب ثم تنظيف الأرض زحفا.
وتفيد الوثائق بأن أحد الشبان من متعاطي المخدرات تعرّض للضرب والسحل على الأرض، وتلقى ركلات وصفعات تسببت في إصابته بجرح في الشفة. كما تتحدث التحقيقات عن استخدام مفرط لرذاذ الفلفل والدفع العنيف، مع اتهامات لعناصر آخرين بعدم التدخل أو الإبلاغ، وبتزوير محاضر رسمية لإخفاء ما جرى.
وطلب الادعاء في وقت سابق تعليق عمل عدد من المشتبه بهم احترازيا، وهو إجراء أُقر بحق بعضهم، فيما أُلغي أو خُفف بحق آخرين بقرار من محكمة المراجعة.
مسارات قضائية متباينة
على الصعيد القضائي، سلكت ملفات المتهمين مسارات مختلفة. فقد صدرت أحكام بحق ثلاثة عناصر ضمن إجراءات مختصرة: حُكم على أحدهم بالسجن أربعة أشهر بتهمة إحداث إصابات، وعلى آخر بغرامة مالية لامتناعه عن أداء واجبه، فيما نالت شرطية حكماً بالسجن خمسة أشهر وعشرة أيام. كما بُرئت شرطية أخرى لعدم قيام الجرم.
وفي قضية موازية، يقترب الفصل في محاكمة عنصرين آخرين يواجهان خطر الإدانة بتهم تعذيب مزعوم بحق أجانب بلا مأوى. وكان الادعاء قد أودع في نهاية يناير مذكرة من 180 صفحة، طالب فيها بالحكم على أحد المتهمين — الملاحق أيضا بتهم رفض وامتناع عن أداء واجبات وظيفية — بالسجن سبع سنوات وأربعة أشهر، فيما طلب عقوبة ثلاث سنوات وعشرة أشهر للآخر، المتهم كذلك بإحداث إصابات مع ظرف مشدد ذي طابع عنصري.
جدل سياسي حول قانون التعذيب
وتأتي هذه التطورات في سياق جدل سياسي مستمر بشأن جريمة التعذيب، التي أُدرجت في القانون الجنائي الإيطالي عام 2017. فقد تعرض النص القانوني لانتقادات متكررة من أطراف داخل الأغلبية الحاكمة.
وكان نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب «الرابطة» «ماتيو سالفيني» قد دعا مراراً إلى إلغائه، فيما تقدّم حزب «إخوة إيطاليا» بمقترح لإلغاء المادتين 613-مكرر و613-مكرر (ثانيا) من القانون الجنائي، والإبقاء فقط على ظرف مشدد عام جديد.
وفي ديسمبر 2023، وجّه مجلس أوروبا انتقادات إلى الحكومة الإيطالية، داعيا إياها «بشدة» إلى ضمان توافق أي تعديل محتمل على جريمة التعذيب مع متطلبات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
.jpg_صورة_الكاتب)
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.