وذكرت منظمة «هاتسلاخا» الإسرائيلية أن هذه الأرقام تكشف للمرة الأولى حجم مشاركة مواطنين أجانب، معظمهم من أوروبا والولايات المتحدة، في العمليات العسكرية. ونُشرت البيانات لأول مرة عبر منصة الصحافة الاستقصائية "ديكلاسيفايد" البريطانية، بعد أن تقدم محامٍ من المنظمة بطلب رسمي في مارس 2025 للحصول على المعلومات من الجيش الإسرائيلي، الذي وافق على الإفراج عنها مؤخرًا.
وبحسب المعطيات، فإن 12,135 جنديًا يحملون جواز سفر أمريكي، و6,127 يحملون جواز سفر فرنسي. كما تشمل القائمة أكثر من خمسة آلاف روسي، ونحو أربعة آلاف ألماني، و3,200 أوكراني، و1,686 بريطانيًا، و1,675 رومانيًا، و1,668 بولنديًا، ونحو 1,400 إثيوبي، و1,200 كندي. وتضم الأرقام أيضًا 828 شخصًا يحملون الجنسية الإيطالية، إضافة إلى 100 آخرين يحملون الجنسية الإيطالية إلى جانب جنسية ثالثة.
وتشير البيانات إلى أن 4,440 جنديًا يحملون جنسيتين أجنبيتين إلى جانب الجنسية الإسرائيلية، فيما يحمل 162 شخصًا ثلاث جنسيات إضافية. ويبلغ قوام الجيش الإسرائيلي، وفق الأرقام المتداولة، نحو 169 ألف عنصر في الخدمة الفعلية و465 ألفًا من قوات الاحتياط، ويُقدَّر أن قرابة %8 منهم يحملون جنسية مزدوجة أو متعددة.
وينص قانون الخدمة العسكرية في إسرائيل على إعفاء مزدوجي الجنسية المقيمين خارج البلاد من الخدمة الإلزامية، ما يجعل التحاقهم طوعيًا. ويثير ذلك تساؤلات قانونية في حال ثبوت ارتكاب انتهاكات، إذ قد يفتح الباب أمام ملاحقات في الدول التي يحمل هؤلاء جنسيتها، لا سيما الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت في ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة دعت فيها إلى اتخاذ خطوات لمنع أفعال قد ترقى إلى الإبادة وضمان وصول المساعدات الإنسانية، في انتظار حكم نهائي قد يستغرق سنوات.
في موازاة ذلك، أعلنت منظمة «المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين» إطلاق حملة «غلوبال 195» لملاحقة أفراد إسرائيليين ومزدوجي الجنسية بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عبر تحريك دعاوى في عدة ولايات قضائية.
وفي المملكة المتحدة، قدّم كل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان و «مركز قانون المصلحة العامة» تقريرًا إلى شرطة لندن يتهم عشرة بريطانيين بارتكاب جرائم خلال الأشهر الأولى من الحرب. كما شهدت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وجنوب أفريقيا تحركات قانونية بحق أفراد يُشتبه في مشاركتهم في انتهاكات.
من جانبها، تعمل «مؤسسة هند رجب» على جمع بيانات تعريفية لجنود إسرائيليين، وقدمت عدة شكاوى قانونية، بينها دعوى تستهدف نحو ألف جندي. وفي يناير الماضي، أدى أحد الطعون التي تقدمت بها المؤسسة إلى صدور قرار قضائي في البرازيل بفتح تحقيق بحق جندي إسرائيلي كان يقضي عطلة هناك، قبل أن يغادر البلاد.
وتدعو منظمات حقوقية عدة الدول التي يحمل بعض المقاتلين جنسيتها إلى فتح تحقيقات مستقلة، مؤكدة أن مدى الاستجابة لهذه الدعوات سيعكس التزام تلك الدول بمبادئ القانون الدولي ومساءلة الأفراد المتورطين في انتهاكات محتملة.
.jpg_صورة_الكاتب)
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.