أنهى الموسم الأخير الصيدي بأرقام منخفضة مقارنة بالموسم السابق فيما يخص الحوادث والوفيات، وفق تقرير جامعة «أوربينو»، الذي يشير إلى انخفاض الحوادث الخطيرة المرتبطة بالصيد بين خريف 2025 وشتاء 2026. لكن وراء هذا الانطباع الإيجابي، تبرز قراءة معاكسة تمامًا. إذ تعتبر جمعيات حماية الحيوانات الصيد مشكلة هيكلية تؤثر ليس على الصيادين فحسب، بل أيضًا على المارة، والمتنزهين، وسكان المناطق الريفية، والحيوانات الأليفة.
وبذلك يتحوّل تقييم الموسم إلى صراع بين وجهتين: من جهة الدراسة الأكاديمية التي تسجل انخفاض الحوادث، ومن جهة أخرى التقارير المستقلة التي ترصد سلسلة متواصلة من الضحايا. وفي قلب هذا النقاش تبقى الأسئلة نفسها: إلى أي حد يُعد الصيد آمنًا في إيطاليا، ومن يدفع ثمن هذه الممارسة؟
وفق بيان جامعة «أوربينو»، «خلال موسم الصيد 2025-2026 (من 1 سبتمبر 2025 إلى 31 يناير 2026) بلغ عدد الحوادث المنسوبة مباشرة إلى النشاط الصيدي 45 حادثة، انخفاضًا ملحوظًا عن 62 حادثة في الموسم السابق، مع تراجع مستمر على مدى السنوات الخمس الأخيرة أدى إلى خفض الحوادث إلى النصف». وأضاف البيان أن عدد القتلى بلغ 8 أشخاص، وأن الأرقام «تم تنقيحها لاستبعاد الحوادث الناتجة عن أزمات صحية أو سقوط أو أفعال متعمدة أو غير قانونية».
لكن تغيير زاوية الرصد يكشف صورة أكثر قتامة. إذ تشير «جمعية ضحايا الصيد» (AVC) في تقريرها عن موسم 2025-2026 إلى 46 حادثة، أي واحدة أكثر من تقرير الجامعة، موضحة أن «المدهش هو نسبة الضحايا بين الصيادين والأشخاص غير المشاركين في الصيد. تظهر الرسوم البيانية اختلالًا خطيرًا: مقابل 33 صيادًا أصيبوا بأنفسهم، هناك 13 ضحية غير مرتبطين بالنشاط الصيدي». وتضيف الجمعية: «حتى هذا العام، لم تخلو الأخبار من حوادث مروعة: وفيات، إصابات، اعتداءات، جرائم وسلوكيات خطرة مرتبطة باستخدام الأسلحة الصيدية، تشمل ليس فقط الصيادين أنفسهم، بل وبشكل متزايد، أشخاصًا لا علاقة لهم بالصيد».
كما يشمل التقرير إصابات الحيوانات الأليفة والحيوانات البرية التي تعيش بالقرب من الإنسان (السينانثروبية)، حيث وثّقت الجمعية 32 حادثة متفرقة، منها إصابات برصاص الصيد، وسقوط كلاب الصيد في منحدرات وآبار، وحوادث تسمم، وتهديدات مسلحة، وحالات إساءة أو تخلي عن الحيوانات.
وفي الوقت الذي يجري فيه البرلمان مراجعة القانون رقم 157 لعام 1992، وهو التشريع الرئيسي الذي ينظم الصيد في إيطاليا، تؤكد «جمعية ضحايا الصيد» أن «أرقام هذا التقرير تفرض اتخاذ قرار عاجل: إما الاستمرار في التسامح مع نشاط مسلّح خطير ومتسع، أو الشروع في تغيير جذري يستند إلى أخلاقيات تحمي الحياة، الناس، الحيوانات والمناطق، ضمن إطار السلامة العامة».
تركز الإصلاحات الحكومية المقترحة على عدة محاور: إدارة الأراضي، توسيع مواسم الصيد، زيادة أنواع الصيد المسموح بها، وأشكال ممارسة الصيد، بما في ذلك تخفيف القيود على الفترات والمناطق، وإعادة إدخال تقنيات مثل الطرائد الحية. ورغم تقديم النص على أنه تحديث تشريعي، يواجه انتقادات حادة من الجمعيات البيئية التي تعتبره إضعافًا للحماية البيئية وسلامة المناطق.
في الوقت نفسه، عدّل قانون الموازنة لعام 2026 نقطة رئيسية: فقد أصبح بإمكان شركات إدارة الصيد – التي كانت حتى الآن غير هادفة للربح – أن تعمل كمؤسسات اقتصادية فعلية، ما يسمح بأنشطة صيد منظمة لأغراض تجارية على أراضٍ خاصة غالبًا، ضمن شركات الصيد عبر تصاريح إدارية إقليمية. وترى جمعية «ضحايا الصيد» أن هذا التغيير يحوّل نظامًا خاصًا لإدارة الحياة البرية إلى أداة لخدمة مصالح خاصة، مع احتمال نشوء قضايا دستورية تتعلق بالملكية وحماية البيئة والصلاحيات بين الدولة والمناطق.
.jpg_صورة_الكاتب)
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.