الإيطالية نيوز، السبت 28 مارس 2026 – شهدت الدول الأوروبية خلال عام واحد تسارعًا غير مسبوق في وتيرة الإنفاق العسكري، حيث تمكنت من تحقيق – بل وتجاوز – أهداف كانت تُعد حتى وقت قريب بعيدة المنال.ووفقًا للتقرير السنوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الصادر في 26 مارس 2026، فقد نجحت جميع الدول الأعضاء الـ32 لأول مرة في تاريخ الحلف في بلوغ عتبة %2 من الناتج المحلي الإجمالي المخصص للدفاع.
وفي عام 2025، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري للدول الأوروبية وكندا نحو 574 مليار دولار، مسجلًا زيادة حقيقية بنسبة %20 مقارنة بالعام السابق. أما إيطاليا، فقد أعلنت إنفاقًا تجاوز 45 مليار يورو، ما يعادل %2.01 من ناتجها المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 12 مليار يورو مقارنة بعام 2024.
وقال الأمين العام للناتو، «مارك روته»، إن “جميع الحلفاء سجّلوا مستويات إنفاق دفاعي تفي أو تتجاوز هدف %2”، معتبرًا أن هذه النقلة جاءت نتيجة تصاعد التهديدات، مثل الحرب في أوكرانيا، وانتهاكات المجال الجوي للحلف بطائرات مسيّرة روسية، إضافة إلى الهجمات الهجينة على البنى التحتية الحيوية.
وأضاف «روته خلال مؤتمر صحفي»: “لفترة طويلة، اعتمدت أوروبا وكندا بشكل مفرط على القوة العسكرية للولايات المتحدة، ولم نتحمل ما يكفي من المسؤولية عن أمننا، لكننا نشهد الآن تحولًا حقيقيًا في الذهنية.”
ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه التصاعدي، إذ تعهد الحلفاء خلال قمة لاهاي في يونيو 2025 بتخصيص %5 من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا للدفاع والأمن بحلول عام 2035، على أن يُخصص ما لا يقل عن %3.5 منها للمتطلبات العسكرية الأساسية.
وفي السياق ذاته، وافق وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على خطط تمويل دفاعية لثماني دول ضمن صندوق “SAFE” لإعادة التسلح، وهي بلجيكا وبلغاريا وقبرص وكرواتيا والدنمارك والبرتغال ورومانيا وإسبانيا، التي طلبت مجتمعة تمويلًا يتجاوز 38 مليار يورو.
ورغم هذا التوجه العام، لا تزال مستويات الإنفاق العسكري متفاوتة بشكل كبير بين الدول. إذ تتصدر بولندا وليتوانيا القائمة بنسبة 4.3% و%4 من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، تليهما لاتفيا (%3.7)، وإستونيا (%3.4)، والدنمارك (%3.3)، والنرويج (%3.2). كما تشمل القائمة فنلندا (%2.9)، واليونان (2.8%)، وهولندا (%2.6)، والسويد (%2.5)، وألمانيا (%2.4)، وتركيا (%2.3).
أما الولايات المتحدة، فتسجل إنفاقًا يعادل %3.2 من الناتج المحلي، إلا أن هذا الرقم يُعد جزئيًا، نظرًا لاختلاف معايير احتساب الإنفاق العسكري مقارنة بالدول الأخرى. وفي أسفل الترتيب تأتي المملكة المتحدة (%2.3)، وفرنسا (%2.1)، وإيطاليا، إلى جانب إسبانيا وكندا وبلجيكا، عند حدود %2.
وفي إيطاليا، يثير هذا الرقم تساؤلات، خاصة وفقًا لتحليلات مرصد “ميلكس” المستقل، الذي أشار إلى أن الإنفاق العسكري “الصافي” – المخصص للأفراد والتشغيل والتسليح – لا يتجاوز %1.5 من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بكثير من نسبة %2.01 المعلنة.
ويعود هذا الفارق، بحسب المرصد، إلى توسيع نطاق الحسابات الحكومية لتشمل بنودًا مثل معاشات العسكريين، وحصص من قوات الدرك (الكارابينييري) العاملة في مهام شرطية، إضافة إلى بنود عامة مثل “التنقل العسكري” و”الأمن السيبراني” دون تفاصيل دقيقة. وكان هذا التوجه قد أُشير إليه مسبقًا في الوثيقة البرمجية متعددة السنوات لعام 2025، ما سمح – وفق التحليل – بتحقيق الهدف شكليًا دون زيادة هيكلية فعلية في الإنفاق العسكري.
ورغم ذلك، تعكس البرامج العسكرية الجارية واقعًا متصاعدًا لإعادة التسلح في إيطاليا. ففي يناير الماضي، كشفت وزارة الدفاع أمام البرلمان عن تقديرات مالية جديدة لتطوير مقاتلات الجيل السادس ضمن برنامج “GCAP”، حيث ارتفعت التكلفة إلى 18.6 مليار يورو، أي ثلاثة أضعاف التقديرات الأولية، على مدى 12 عامًا. ومن المتوقع أن تضاف لاحقًا تكاليف شراء الطائرات والأنظمة المرافقة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة.
وبعد أسبوع واحد، أُعلن أيضًا عن ارتفاع تكاليف شراء منظومات الدفاع الصاروخي “SAMP/T New Generation”، من 3 مليارات يورو في 2021 إلى 5.34 مليارات حاليًا. ويُعزى هذا الارتفاع، وفق وثيقة رسمية، إلى «احتياجات تشغيلية جديدة» غير محددة، ما يرفع إجمالي تكلفة 16 برنامجًا لإعادة التسلح قيد الموافقة منذ بداية العام إلى نحو 16.5 مليار يورو.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.