وشارك في الاحتجاجات مزارعون وسائقو شاحنات وسائقو سيارات أجرة وصيادون إلى جانب مواطنين، تعبيراً عن غضبهم من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، والذي بلغ 25 سنتاً لكل لتر من البنزين و47 سنتاً للديزل، في ظل تداعيات أزمات جيوسياسية مرتبطة بالحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما انعكس مباشرة على تكاليف النقل وسلاسل الإمداد.
وامتدت آثار الاحتجاجات إلى البنية التحتية الحيوية، حيث شهدت مدينة كورك تجمعاً حاشداً أمام مصفاة “وايتهيد” الوطنية، فيما تم قطع الطريق الدائري السريع في دبلن بواسطة شاحنات وجرارات زراعية، وسط تقارير عن اضطرابات في محيط المطار وتحذيرات للمسافرين بسبب صعوبة التنقل.
وأعلنت الشرطة الإيرلندية (Gardaí) حالة استثنائية للتعامل مع الأزمة، مع تعزيزات أمنية وإعادة استدعاء عناصر في إجازاتهم، في وقت دخلت فيه الحكومة في مفاوضات مع ممثلي القطاعات المتضررة. وقد تراجعت السلطات عن موقفها الأولي الرافض لتقديم دعم جديد قبل إنهاء الاحتجاجات، وأعلنت نيتها إطلاق حزمة “كبيرة ومؤثرة” لدعم قطاعات النقل والزراعة، تشمل تخفيضات محتملة على ضرائب الوقود الزراعي وإجراءات تعويض ضريبي مرتبطة بالكربون والديزل.
ورغم استمرار التوتر وعدم تحقيق تقدم حاسم في المفاوضات، تستمر المحادثات بين الحكومة والنقابات في محاولة للوصول إلى تسوية توقف التصعيد.
وفي السياق ذاته، حذر “فريق التنسيق الوطني للطوارئ” من ضغوط متزايدة على الخدمات الأساسية، خاصة الإمدادات الخاصة بسيارات الإسعاف والدفاع المدني، مع تعليق بعض عمليات النقل بين المستشفيات وإلغاء مواعيد علاجية حساسة مثل جلسات السرطان وغسيل الكلى.
ويؤكد المحتجون من جانبهم أن تحركاتهم تهدف إلى الدفاع عن قدرتهم على البقاء اقتصادياً، في ظل اعتماد واسع على الوقود في حياة الأفراد والقطاعات الإنتاجية، محذرين من أن استمرار الأزمة قد يفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.