الإيطالية نيوز، الجمعة 24 أبريل 2026 – قام مجلس الوزراء بإقرار مرسوم قانون لتعديل بند مثير للجدل ورد في «مرسوم الأمن» الجديد، الذي أقرّه البرلمان نهائيًا في مجلس النواب اليوم. وكان هذا البند ينصّ على منح تعويض مالي للمحامين الذين يقدّمون المساعدة للمهاجرين في إجراءات «العودة الطوعية»، إذا نجحوا فعليًا في إعادتهم إلى بلدانهم. وقد تدخّلت الحكومة على عجل وبطريقة وُصفت بالفوضوية، بعد أن ألمح رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلّا إلى معارضته لهذا الإجراء؛ إذ لم يُلغَ النص من مرسوم الأمن، بل جرى تعديله عبر المرسوم الجديد.وجاء في بيان مجلس الوزراء أن التعويض، البالغ نحو 615 يورو، لن يُصرف بعد الآن حصريًا للمحامين، بل سيُمنح عن كل ملف تتم متابعته، بغضّ النظر عن نجاح عملية الإعادة. كما ألغى المرسوم التصحيحي الجزء الذي كان ينص على أن يتولى «المجلس الوطني للمحامين» (الهيئة الممثلة للمحامين في إيطاليا) دفع هذا التعويض، بعدما كان قد احتجّ في الأيام الماضية لعدم إبلاغه مسبقًا بالمبادرة الحكومية.
وكان هذا البند قد تعرّض لانتقادات واسعة من المحامين والمؤسسات القانونية، لأنه بدا وكأنه يشجّع المحامين على الدفع نحو إعادة المهاجرين، بما يتعارض مع مبادئ الاستقلالية المهنية المنصوص عليها في القانون الإيطالي والمحمية أيضًا بموجب القواعد الأوروبية للمحاكمة العادلة. وكما كانت قد أشارت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في الأيام الماضية، لم يُلغَ التعويض، بل سيُتاح أيضًا لجهات أخرى تقدّم المساعدة في هذا النوع من الإجراءات، على أن يحدَّد ذلك لاحقًا بمرسوم يصدر عن وزير الداخلية.
وقد أُقرّ «مرسوم الأمن» في اليوم نفسه الذي صدر فيه المرسوم التصحيحي، بأغلبية 162 صوتًا مقابل 102 صوتًا معارضًا وامتناع عضو واحد. وشهدت الجلسة احتجاجات من نواب المعارضة، الذين أنشدوا «Bella ciao» ورفعوا لافتات كتب عليها «أمننا هو الدستور».
وكانت المناقشات البرلمانية معقّدة بسبب ما وُصف بوجود اختلالات واضحة في النص، إلا أن المرسوم كان لا بد من تحويله إلى قانون قبل 25 أبريل، وإلا فقد صلاحيته. ويعود ذلك إلى كونه «مرسومًا بقانون»، أي إجراء تتخذه الحكومة في حالات الضرورة والاستعجال ويدخل حيّز التنفيذ فورًا، لكنه يحتاج إلى تصديق البرلمان خلال 60 يومًا. ولهذا السبب، وبعد اعتراضات ماتاريلا، لم يكن بالإمكان تعديل بند «العودة الطوعية» مباشرة، لأن ذلك كان سيستلزم إعادة النص إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه مجددًا، وهو ما لم يكن ممكنًا ضمن المهلة الزمنية المحددة.
ولتسريع عملية الإقرار، طرحت الحكومة مسألة الثقة على «مرسوم الأمن»، التي تم التصويت عليها يوم الثلاثاء، كما لجأت إلى إصدار مرسوم تصحيحي، وهو أسلوب تشريعي وُصف بالفوضوي وتعرّض لانتقادات واسعة داخل البرلمان وخارجه خلال الأسابيع الأخيرة.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.