وبحسب التقرير، يخصص العامل اليوم في المتوسط نحو %30 من دخله للإيجار مقابل شقة لا تتجاوز مساحتها 25 مترا مربعا. غير أن الكلفة الفعلية، مع احتساب الأسعار السوقية والنفقات الإضافية، تدفع شريحة واسعة من الطبقة المتوسطة إلى إنفاق ما يزيد على %60 من صافي دخلها على السكن.
ورغم تزايد عدد الوحدات السكنية في المدينة، إلا أن العرض لا يزال غير كافٍ لتحقيق التوازن، إذ تشير البيانات إلى وجود عدد من المساكن يفوق عدد الأسر المسجلة، مع نسبة ملموسة من العقارات غير المشغولة من قبل مقيمين دائمين.
ولم يعد اتساع الفجوة بين الدخل وكلفة السكن مقتصراً على الفئات الأكثر هشاشة، بل امتد ليشمل الموظفين وأصحاب العقود المستقرة. فقد تراجع مؤشر المساحة السكنية الممكن تحملها بشكل ملحوظ: إذ انخفضت قدرة العامل على استئجار مساحة من 38 مترا مربعا في 2015 إلى 25 متراً في 2024، فيما تراجعت بالنسبة للموظف من 49 إلى 34 متراً مربعاً. وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط الإيجار السنوي إلى 201 يورو للمتر المربع، بزيادة بلغت %6.8 خلال عام واحد فقط.
وعلى صعيد السوق، تواصل عقود الإيجار طويلة الأمد تراجعها، إذ لم تعد تمثل سوى نصف العقود الجديدة، في مقابل نمو سريع للإيجارات قصيرة الأجل والمؤقتة، التي تسهم في تقليص المعروض من السكن المستقر.
وتتجاوز تداعيات الأزمة حدود المدينة لتشمل الإقليم الحضري بأكمله. إذ يدخل إلى ميلانو يومياً أكثر من 650 ألف عامل من خارجها، فيما تشهد البلديات المحيطة تدهوراً متسارعاً في القدرة على تحمل تكاليف السكن. وبالنسبة لموظف يتقاضى 1540 يورو إجمالاً شهرياً، تتجاوز نفقات السكن والتنقل في ميلانو عادة %60 من صافي دخله، وقد ترتفع إلى ما بين %60 و%80 عند استخدام السيارة.
كما يسلط التقرير الضوء على فجوة لافتة بين عدد السكان الرسميين وعدد المقيمين الفعليين. ففي عام 2023، بلغ عدد المسجلين رسمياً 1,417,597 نسمة، مقابل نحو 1,610,400 “مقيم فعلي سنوي”، بفارق يقارب 193 ألف شخص. ويعكس هذا الرقم طلباً سكنياً مرناً ومتزايداً مرتبطاً بالطلاب والعمال المؤقتين، وهو شريحة لا تنعكس بدقة في الإحصاءات الرسمية ولا في السياسات العامة.
ويخلص التقرير إلى أن “السكن بات يشكل بنية تحتية استراتيجية لسوق العمل”، محذراً من أن غياب تدخل منسق على مستوى المدينة الكبرى يدمج سياسات السكن والعمل والتنقل قد يجعل ميلانو أكثر إقصاءً لغير القادرين مالياً. وفي الوقت ذاته، لم تعد الضواحي حلاً فعلياً، إذ غالباً ما تتلاشى وفورات الإيجار أمام ارتفاع تكاليف النقل وزمن التنقل اليومي، ما يخلق معادلة معيشية معقدة: فكلما ابتعد السكان عن مركز المدينة، ظلوا يدفعون كلفة مرتفعة للعيش والعمل في نطاقها الحضري.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.