الإيطالية نيوز، السبت 30 مايو 2026 – أوقفت الشرطة المحلية في بلدة «مازيرادا سول ابييفي» (بمحافظة تريفيزو) الإيطالية مواطنًا جزائريًا يقيم بصورة غير قانونية في البلاد، قبيل دخوله مبنى البلدية لإتمام إجراءات الزواج من مواطنة إيطالية من أصول دومينيكانية، قبل أن تصدر السلطات قرارًا بترحيله إلى الجزائر.ووفقًا لما أوردته السلطات المحلية، فإنَّ إتمام الزواج كان من شأنه أن يمنح الرَّجل وضعًا قانونيًا أكثر تعقيدًا فيما يتعلَّق بإجراءات الإبعاد، ما دفع الجهات المختصَّة إلى التدخُّل قبل استكمال الإجراءات الرَّسمية.
بداية الشكوك والتحريات
وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع شهر مايو الجاري، عندما تقدَّم المواطن الجزائري رفقة المرأة التي كان يعتزم الزواج بها إلى مكتب الأحوال المدنية في بلدية «مازيرادا»، لطلب إعداد الوثائق اللَّازمة لعقد الزواج.
وفي وقت لاحق، توجَّه الرجل إلى مكتب الشرطة المحلية لتقديم إشعار الاستضافة المنصوص عليه في قانون الهجرة الإيطالي.
وخلال مراجعة الملف، رصد موظفو البلدية وعناصر الشرطة المحلية عددًا من المؤشِّرات التي أثارت شكوكهم، من بينها وجود ملاحظات على وثائق الهوية التي قدَّمها المواطن الجزائري.
كما لفت انتباه المحقِّقين أمر أخر اعتُبر غير مألوف بالنسبة لشخصين يستعدان للزواج، إذ تبين أن الطرفين لا يتحدثان لغة مشتركة تتيح لهما التواصل المباشر، وكانا بحاجة إلى مترجم للتفاهم فيما بينهما.
تأكيد الإقامة غير القانونية
وعلى إثر ذلك، باشرت الشرطة المحلية تحقيقات إضافية بالتنسيق مع مكتب الهجرة في مديرية شرطة «تريفيزو». وأظهرت نتائج التدقيق في قواعد بيانات الشرطة الإيطالية أنَّ المواطن الجزائري يقيم في البلاد بصورة غير قانونية.
توقيف قبل إتمام الإجراءات
وبعد استكمال التحرِّيات، نفَّذت الشرطة المحلية عملية مراقبة بالقرب من مقر البلدية، وتمكَّنت من توقيف الرجل والمرأة قبل دخولهما لتوقيع وثائق نشر إعلان الزواج.
وعقب توقيفهما، نُقل الرجل إلى مركز الشرطة لاستكمال إجراءات التحقُّق من هويته ووضعه القانوني، قبل أن يُحال إلى مكتب الهجرة في «تريفيزو»، حيث جرى التأكيد مجدَّدًا على وضعه كمقيم غير نظامي.
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أصدر المحافظ المختص قرارًا بترحيله، فيما خضع المواطن الجزائري لإجراءات العودة الطوعية إلى بلاده، الجزائر.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.