الأمم المتحدة تدرج إسرائيل على القائمة السوداء للدول المتهمة باستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب

الإيطالية نيوز، الجمعة 29 مايو 2026 – أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل رسميًا على القائمة السوداء للجهات المتَّهمة باستخدام العنف الجنسي كسلاح خلال النزاعات المسلَّحة، وذلك بعد تحقيقات استمرَّت عامًا كاملًا قادتها الممثلة الخاصَّة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، «براميلا باتن» (Pramila Patten).

واتَّخذ الأمين العام للأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريش»، القرار بإدراج مصلحة السجون الإسرائيلية ضمن القائمة، بعدما كانت قد تلقَّت تحذيرات في تقرير سابق صدر عام 2024 وأعدَّته «باتن»، وهو التقرير الذي مهَّد لفتح تحقيقات موسَّعة خلال العام الماضي.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإنَّ التحقيقات الأممية واجهت عراقيل من السلطات الإسرائيلية منذ يناير 2025، لا سيما بعد رفض «تل أبيب» منح فريق «الأمم المتحدة» حق الوصول إلى مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وجاء ردُّ الفعل الإسرائيلي سريعًا وحادًّا، إذ شنَّ السفير الإسرائيلي لدى «الأمم المتحدة»، «داني دانون» هجومًا لاذعًا على الأمين العام، معلنًا أنَّ إسرائيل "أنهت علاقتها" مع «غوتيريش»، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قد كشفت قبل الإعلان عن الرَّسمي أنَّ مصلحة السجون الإسرائيلية ستكون ضمن القائمة السوداء، فيما ستخضع مؤسَّسات وهيئات إسرائيلية أخرى لمراقبة أممية تمهيدًا لاحتمال إدراجها مستقبلاً.

وتُحَدَّث القائمة الأممية الخاصَّة بالجهات المتهمة باستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب سنويًا، وعادةً ما تُنشَر خلال فصل الصيف، إلَّا أنَّ المؤكَّد، وفقًا لتقارير، أن مصلحة السجون الإسرائيلية ستبقى مُدرَجة فيها على الأقل حتى عام 2027.

وفي بيان نشره الأربعاء 28 مايو، قال «دانون»: "الأمم المتحدة أضافت إسرائيل إلى قائمة سوداء لمرتكبي العنف الجنسي في النزاعات. لقد طفح الكيل من أكاذيب الأمين العام"، مضيفًا أن "مساواة دولة ديمقراطية مثل إسرائيل بحركة حماس يمثل انحدارًا غير مسبوق".

كما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن «تل أبيب» ستقاطع الأمين العام للأمم المتحدة إلى حين تعيين خلف له.

ويأتي القرار الأممي في أعقاب تقارير وشهادات وثَّقت انتهاكات واعتداءات جنسية بحق فلسطينيين، بينها تقارير صادرة عن «الأمم المتحدة» نفسها. وكانت «براميلا باتن» قد أشارت في تقريرها لعام 2024 إلى وجود مزاعم باستخدام العنف الجنسي بشكل ممنهج من قبل كل من «حركة حماس» وإسرائيل، ما فتح الباب أمام التحقيقات اللَّاحقة.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، طلبت «باتن» من إسرائيل خلال التحقيقات اتِّخاذ خطوتين أساسيتين: الأولى التوقيع على التزامات «الأمم المتحدة» المتعلِّقة بمنع العنف الجنسي في النزاعات، والثانية السماح لفريقها بزيارة السجون الإسرائيلية للتحقُّق من الاتِّهامات المشار إليها. غير أنَّ السلطات الإسرائيلية رفضت الطلبين ومنعت دخول المحقِّقين إلى مراكز الاحتجاز.

ويُعدُّ هذا التطوُّر امتدادًا لسلسلة من الإجراءات الأممية السّابقة بحقِّ إسرائيل، إذ سبق أن أدرجتها «الأمم المتَّحدة» عام 2024 على قائمة الجهات التي تهدِّد حياة الأطفال في مناطق النزاع، في ظلِّ الحرب المستمرَّة على «قطاع غزة».