صندوق النقد الدولي يدعو إيطاليا إلى خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لاحتواء الدين العام

الإيطالية نيوز، الخميس 28 مايو 2026 – دعا صندوق النقد الدولي إيطاليا إلى اعتماد سياسات مالية أكثر تشدُّدًا تقوم على خفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الضريبية، في محاولة للحدِّ من الدَّين العام المرتفع وتعزيز الثقة بالاقتصاد الإيطالي الذي يواجه تحدّيات هيكلية متزايدة.

وجاءت هذه التوصيات في التقرير الختامي لبعثة "المادَّة الرابعة" التابعة للصندوق، وهي بعثة دورية تُجري تقييماً ومراقبة للأوضاع الاقتصادية في الدول الأعضاء، استنادًا إلى المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق، التي تلزم الدول بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وتجنُّب السياسات التي قد تضرُّ بالنظام الاقتصادي العالمي.

ورسم التقرير صورة لاقتصاد إيطالي يعاني تباطؤًا في النمو بسبب ضعف الإنتاجية وشيخوخة السكَّان، رغم تسجيل فائض مالي خلال عام 2025.

وبحسب الصندوق، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإيطاليا %0.5 خلال عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بالاستهلاك المحلي والاستثمارات المرتبطة بخطَّة التعافي الأوروبية. غير أنَّ تداعيات الحرب في منطقة غرب آسيا أدَّت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى %2.8 على أساس سنوي، فضلاً عن زيادة تقلبات سوق السندات الحكومية واتِّساع الفجوة في عوائد الاقتراض، ما انعكس سلبًا على ثقة المستثمرين بالسياسة المالية الإيطالية.

وتوقع التقرير أن يظلَّ النمو الاقتصادي مستقراً عند حدود %0.5 خلال عامي 2026 و2027، مدعومًا باستثمارات خطة التعافي، إلَّا أنَّ الصندوق حذَّر من أن ضعف نمو الإنتاجية سيستمرُّ في الحد من الإمكانات الاقتصادية على المدى المتوسِّط، مع توقعات بألا يتجاوز النمو المحتمل %0.6.

ورغم تحقيق فائض مالي خلال 2025، اعتبر صندوق النقد أنَّ الدَّين العام، الذي بلغ نحو %137 من الناتج المحلّي الإجمالي، لا يزال يمثِّل التحدّي الرَّئيسي أمام الاقتصاد الإيطالي، مشيرًا إلى أنَّ أوضاع الدَّين تبقى عرضةً لتقلُّبات النمو وأسعار الفائدة وثقة الأسواق.

ودعا الصندوق الحكومة الإيطالية إلى تعزيز مصداقيتها المالية من خلال إجراءات تقشُّفية وإصلاحات ضريبية تعادل نحو %1 من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف خفض الدَّين وتحفيز الاستثمارات.

وفي جانب خفض الإنفاق، رحَّب التقرير بتقليص برامج التقاعد المبكِّر، معتبرًا أن ذلك يخفِّف الأعباء على نظام التقاعد ويرفع الإيرادات الضريبية الناتجة عن العمل. كما أوصى بتوسيع الاعتماد على صناديق التقاعد الخاصَّة لتقليل التكاليف على الدولة وزيادة حجم رؤوس الأموال المتاحة للاستثمار.

وطالب الصندوق أيضًا بمراجعة التخفيضات العامَّة على الضرائب المفروضة على الوقود، التي اعتمدتها الحكومة للتخفيف من آثار أزمة إيران، داعياً إلى استبدالها بإجراءات دعم موجَّهة للأسر الأكثر هشاشة.

وفي السياق ذاته، أوصى التقرير بخفض الدَّعم المقدَّم للمؤسَّسات الصغيرة والمتوسِّطة بهدف دفع الشركات إلى تحسين الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية.

أمّا على صعيد الإيرادات، فقد اقترح صندوق النقد إعادة النظر في النظام الضريبي المبسط للعاملين المستقلين، الذي يفرض ضريبة ثابتة بنسبة %15 على أصحاب الدخل السنوي الأقل من 85 ألف يورو، مع إمكانية خفضها إلى %5 خلال السنوات الخمس الأولى من النشاط.

كما دعا إلى تحديث التقييمات العقارية في السجل العقاري بما يسمح بزيادة الضرائب على الممتلكات العقارية.

وشدد التقرير على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تبسيط النظام الضريبي، وتسريع إجراءات القضاء، وتعزيز الرقمنة، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني المتخصِّص.

وفي ملف الطاقة، اعتبر الصندوق أن ارتفاع التضخُّم يعكس اعتماد إيطاليا الكبير على واردات الوقود الأحفوري، داعيًا إلى تسريع التحوُّل نحو الطاقة المتجددة، وتوسيع قدرات التخزين، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتعزيز تكامل سوق الكهرباء على المستويين الوطني والأوروبي.

كما تطرَّق التقرير إلى العلاقة بين الدولة والقطاع المصرفي، معتبرًا أن الترابط بينهما لا يزال مرتفعاً، وداعياً إلى تعزيز الرقابة المصرفية، وتقوية الحماية الإلكترونية، وتوسيع تطبيق آليات الاحتياطي الرأسمالي الوقائي لمواجهة المخاطر المفاجئة.