الإيطالية نيوز، السبت 20 يونيو 2026 – أعلنت الشرطة الإيطالية عن أنَّ عناصر مفوِّضية الأمن العام في مدينة «ديسينزانو دي غاردا» أوقفت خلال الأيّام الماضية مواطنًا مغربيًا يبلغ من العمر 27 عامًا، بلا محل إقامة ثابت، وموجودًا بصورة غير قانونية على الأراضي الإيطالية، وذلك على خلفية اتِّهامه بمحاولة سرقة مشدَّدة والاعتداء على موظَّفين عموميين ومقاومة السُّلطات.وذكرت الشرطة أنَّ المشتبه به لديه سجل يتضمن العديد من السوابق الجنائية والأمنية المرتبطة بجرائم ضدَّ الممتلكات، وحيازة أشياء متحصِّلة من جرائم، والاحتيال، ومقاومة الموظَّفين العموميين.
وبحسب بيان السُّلطات، تلقَّت غرفة العمليات التابعة لمديرية الشرطة عبر رقم الطوارئ الموحد (112) بلاغًا عاجلًا بشأن عملية سرقة جارية في شارع "فيا أَدْجيلّو". وأفاد مُقدِّم البلاغ، وهو مالك السيارة ومدير أحد الشواطئ السياحية على الواجهة البحرية، بأنَّ شخصًا اقتحم موقف السيارات الخاص بالمنشأة، وقام بكسر باب سيارة تابعة للشركة وسرقة عدد من الأغراض الشخصية ومبلغ مالي قبل أن يلوذ بالفرار.
وعند وصول عناصر الشرطة إلى الموقع، تمكَّنوا من رصد المشتبه به الذي أبدى منذ البداية عدم تعاون مع رجال الأمن، وحاول الهرب من المكان. وبعد مطاردة قصيرة، تمكَّنت القوة الأمنية من السيطرة عليه وإدخاله إلى سيارة الشرطة، رغم مقاومته ومحاولاته المتكررة للإفلات من القبضة الأمنية، حيث قام بركل العناصر والاعتداء عليهم بهدف عرقلة إجراءات التوقيف.
وأسفرت عملية التفتيش الشخصي عن العثور على جزء كبير من المسروقات وضبطها، قبل إعادتها إلى مالكها الشرعي خلال إجراءات تقديم البلاغ الرَّسمي.
وأوضحت الشرطة أنه بعد استكمال الإجراءات القضائية وجمع الأدلَّة، جرى توقيف المشتبه به رسميًا بتهم محاولة السرقة المشدَّدة، ومقاومة موظَّف عام، وممارسة العنف ضد موظف عام، ثم وُضع تحت تصرُّف النيابة العامَّة المختصَّة.
وفي ضوء خطورة الوقائع وسوابق الموقوف، أصدر قائد شرطة مقاطعة بريشيا، «باولو سارتوري» (Paolo Sartori)، أمرًا بإبعاده عن الأراضي الإيطالية تمهيدًا لاستكمال إجراءات ترحيله. كما فرض بحقه تدبيرًا وقائيًا يقضي بمنعه من العودة إلى بلدية «دسينتسانو دِل غاردا» لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لأحكام قانون مكافحة المافيا الإيطالي.
وأشارت السُّلطات إلى أن مخالفة قرار المنع قد تعرّض المعني بالأمر لعقوبة تصل إلى السجن لمدَّة عام ونصف العام وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف يورو.
ونقل البيان عن قائد الشرطة تأكيده أن هذه القضية تبرز مجدَّدًا أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن الاتصال السريع بالشرطة أسهم في تنفيذ تدخل فوري وفعّال، ومؤكِّدًا على أنَّ الإبلاغ عن أي سلوك أو وضع مشبوه يظل عنصرًا أساسيًا في منع الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.