وأعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كاجا كالاس، منذ ساعات الصباح أن فرض عقوبات على بن غفير لن يكون ممكنا بسبب غياب الإجماع المطلوب بين الدول الأعضاء. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام أوروبية، فإن اعتراض جمهورية التشيك كان العامل الحاسم في تعطيل القرار.
ويبرز هذا التطور، وفق منتقدين، تباينا في تعامل الاتحاد الأوروبي مع ملفات السياسة الخارجية؛ ففي الوقت الذي تتواصل فيه العقوبات والإجراءات بحق موسكو، يجد الاتحاد صعوبة في الانتقال من مرحلة الإدانات السياسية إلى اتخاذ تدابير ملموسة اتجاه إسرائيل. وتأتي هذه التطورات بعد موجة من الانتقادات أثارها مقطع مصور نُشر في 20 مايو الماضي، ظهر فيه بن غفير مبتسما أمام عدد من النشطاء المحتجزين والمقيدين ومعصوبي الأعين، أثناء وجودهم تحت أشعة الشمس.
وجاء اجتماع المجلس بعد أسابيع من التأجيلات والمشاورات التي أفضت إلى فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين، من دون الاستجابة لمطالب عدة دول أعضاء باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الحكومة الإسرائيلية.
وكانت إسبانيا أول دولة عضو تدعو إلى توسيع العقوبات المفروضة على بن غفير لتشمل مستوى الاتحاد الأوروبي، بعدما ظهر في تسجيل مصور وهو يحمل العلم الإسرائيلي ويتجول بين أفراد طاقم إحدى السفن المحتجزة، وسط اتهامات له بالسخرية منهم واستفزازهم. وحظيت المبادرة الإسبانية بدعم غالبية الدول الأعضاء، بما في ذلك إيطاليا، رغم أن روما لم تعتمد عقوبات وطنية بحق الوزير، خلافا لفرنسا التي اتخذت إجراءات منفردة.
وفي سياق متصل، طُرحت مقترحات لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، إلا أنها ما تزال قيد الدراسة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. كما وسّعت عدة دول أوروبية إجراءاتها ضد المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية في الأراضي الفلسطينية. غير أن الانتقادات الأوروبية للأحداث التي وقعت في أواخر مايو لم تترجم حتى الآن إلى خطوات عملية إضافية. وفي إيطاليا، لا يزال ملف قضائي مفتوحا بحق بن غفير بتهم تتعلق بالتعذيب والاحتجاز غير القانوني.
في المقابل، أقرّ مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، خلال الاجتماع نفسه، عقوبات جديدة استهدفت شخصيات وكيانات مرتبطة بروسيا. وتشمل الإجراءات الجديدة 34 فردا و47 كيانا على صلة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، مع فرض تجميد للأصول وحظر دخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
وتركز بروكسل بشكل خاص على قطاع الطاقة الروسي، حيث أدرجت شركة لوك أويل - غرب سيبيريا ضمن قائمة العقوبات إلى جانب شركات أخرى. وقالت كايا كالاس إن «عائدات الطاقة لا تزال تمثل شريانا حيوياً للاقتصاد الروسي الذي يواجه ضغوطاً متزايدة».
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، اعتمد الاتحاد الأوروبي 20 حزمة عقوبات مختلفة ضد روسيا، إضافة إلى إجراءات منفصلة ومتخصصة. كما يجري حالياً بحث الحزمة الحادية والعشرين التي عرضتها رئيسة أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي.
وتستهدف الحزمة المقترحة قطاعات الطاقة والخدمات المالية والتجارة، وتتضمن تعليق مراجعة سقف أسعار النفط الروسي لإتاحة المجال أمام استقرار الأسواق. كما تنص على إضافة 31 بنكا روسيا إلى قائمة المؤسسات المالية المحظور عليها إجراء معاملات مع جهات أوروبية، إلى جانب توسيع قائمة ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي بإضافة 30 سفينة جديدة إلى القائمة التي تضم حالياً 632 سفينة.
وتشمل الإجراءات المقترحة أيضاً حظر تصدير المعدات وأنظمة إطلاق الطائرات المسيّرة إلى روسيا، وفرض عقوبات تجارية في قطاع الصيد البحري للمرة الأولى، فضلاً عن منع الجنود الروس السابقين من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.