وقالت المحامية «أغاتا أرمانيتي»، في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن موكّـلتها، البالغة من العمر 26 عاما والمنحدرة من مدينة «سان ريمو»، ما زالت تواجه تداعيات حكم صدر بحقِّها في مرحلة الاستئناف في مصر بالسجن ستَّة أشهر بتهمة الزنا والخيانة الزوجية، وهي تهمة تؤكد الدفاع أنها استندت إلى اتِّهامات كيدية من زوجها السّابق.
وكان الزوج السّابق، «تامر حمّودة»، وهو مواطن يحمل الجنسيتين الإيطالية والمصرية، قد أوقفته الشرطة المصرية مؤخَّرًا بعد اتِّهامه بتهديد نائب القنصل الفخري الإيطالي بالقتل، إضافةً إلى اتِّهامات بمحاولة الاعتداء عليه.
وأوضحت «أرمانيتّي» أنَّ توقيف «حمودة» لا يعني انتهاء معاناة موكِّلتها أو ضمان سلامتها وسلامة طفلتها، مضيفةً أنَّ أقصى عقوبة قد يواجهها الزوج السّابق لا تتجاوز ستَّة أشهر، "ليعود الوضع بعدها إلى نقطة الصفر"، على حد تعبيرها.
وكشفت المحامية عن الخطوات القانونية المقبلة، مشيرةً إلى أنَّ فريق الدفاع سيُقدِّم قبل نهاية الأسبوع طعنًا أمام محكمة النقض المصرية ضدَّ حُكم الإدانة بتهمة الزِّنا. كما جرى إيداع طلب للحصول على حضانة حصرية للطفلة لصالح والدتها وجدَّتها، إلَّا أنَّ جلسة النظر في الطلب حُدِّدت في السّادس من أغسطس المقبل.
وأضافت أن موكِّلتها لا تزال تعيش متواريةً عن الأنظار، معتبرةً أن الفترة الزمنية المنتظرة حتَّى موعد الجلسة طويلة للغاية في ظلِّ الظروف الحالية.
من جانبه، أكَّد وزير الخارجية الإيطالي، «أنطونيو تاياني»، على أنَّ السلطات الإيطالية تتابع القضية بشكل يومي، مشيرًّا إلى توفير إقامة آمنة للشابة الإيطالية وابنتها، والعمل بالتنسيق مع السُّلطات المصرية لتأمين عودتهما إلى إيطاليا في أقرب وقت ممكن.
وأوضح «تاياني» أن وجود حكم قضائي بالإدانة يمثِّل عقبة قانونية لا تملك الحكومة الإيطالية تجاوزها، لكنَّه أشار في الوقت ذاته إلى وجود "مؤشِّرات على الانفتاح والاهتمام" من الجانب المصري، مؤكِّدًا أنه على تواصل مستمر مع وزير الخارجية المصري لمتابعة تطوُّرات القضية.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.