اتهامات جنائية لعشرات المتضامنين مع فلسطين في مدينة «بيزا» الإيطالية

الإيطالية نيوز، الاثنين 8 يونيو 2026 – أعلنت منظَّمات نقابية وسياسية وطُلَّابية في مدينة «بيزا» الإيطالية أن السلطات القضائية فتحت تحقيقات بحق 54 شخصًا على خلفية مشاركتهم في فعاليات احتجاجية مناهضة للحرب وداعمة لفلسطين نُظِّمت خلال الأشهر الماضية.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي شاركت فيه عدة جهات محلية، من بينها نقابتا العمال القاعديتان «USB» و«CUB»، ومنظمة الطلبة «كَمبياري روطّا» (لنُغَيّر المسار)، إضافة إلى حزبي «بوتيري أَلْ بوبُّلُو»  (السلطة للشعب)  و «حزب إعادة تأسيس الشيوعية» .

ووفقًا للجهات المنظمة، تشمل التهم الموجَّهة إلى الأشخاص المعنيين تعطيل مرفق عام، وقطع الطرق وخطوط السكك الحديدية، ومقاومة موظَّفين عموميين، والتسبُّب بإصابات، واحتلال مبانٍ عامة. وتستند التحقيقات إلى سلسلة من التحرُّكات الاحتجاجية التي شهدتها المدينة في أوقات مختلفة، من بينها إغلاق طرق ومحطات سكك حديدية، واحتلال مقر رئاسة «جامعة بيزا»، إضافة إلى فعاليات احتجاجية ضد مرور شحنات أسلحة.

وتلقى المشمولون بالتحقيقات إشعارات رسمية بانتهاء مرحلة جمع الأدلَّة بشأن وقائع تعود إلى الفترة الممتدة بين يوليو وأكتوبر 2025. وبحسب المعطيات المعلنة، جرى توجيه أكثر من 140 تهمة إجمالية في هذه القضايا.

وأشار بيان مشترك للجهات الداعمة للمتهمين إلى أن الوقائع موضوع التحقيق تتنوَّع بين «تعطيل محاضرة للحديث عن فلسطين، وإغلاق جماعي لخطوط السكك الحديدية خلال أيام حملة "لنوقف كل شيء"، واحتلال مبنى رئاسة الجامعة، ومشاركة آلاف الأشخاص في تحرُّكات وإضرابات يومي 22 سبتمبر و3 أكتوبر على الطرق السريعة، فضلاً عن اعتصام أمام مقر رئاسة الجامعة أسفر عن إنهاء اتفاقيات تعاون بين «جامعة بيزا» وجامعتين إسرائيليتين».

وفي موازاة ذلك، فُرضت عشرات الغرامات الإدارية التي تراوحت قيمتها بين ألف وعشرة آلاف يورو بحق مشاركين في احتجاج نُظم في 12 مارس بهدف منع مرور قطار قيل إنه كان ينقل أسلحة متجهة إلى إسرائيل.

وتشمل قائمة الخاضعين للتحقيقات فئات اجتماعية ومهنية متعدِّدة، من بينها طلاب وباحثون وأكاديميون من الجامعات الثلاث في «بيزا»، إلى جانب عاملات في قطاعات الصحة والتنظيف والسياحة والخدمات، وأمهات شاركن في التظاهرات برفقة أطفالهن، وعمال في قطاع الخدمات اللوجستية، وسكان أحياء شعبية، ونقابيين ومتقاعدين وأعضاء مجالس بلدية.

ويرى الناشطون أن اتِّساع نطاق التحقيقات وتنوع الفئات المستهدَفة والوقائع المنسوبة إليها يعكس، بحسب وصفهم، توجُّهًا لقمع وإضعاف حركات التضامن مع فلسطين، ويشكِّل محاولة لتجريم النشاطات الاحتجاجية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وتأتي هذه التطوُّرات، وفقًا للجهات المنظمة، في سياق أوسع مما تصفه بتشديد الإجراءات الأمنية والقضائية ضدَّ الحركات الاحتجاجية، ولا سيما تلك الداعمة لفلسطين. وتشير هذه الجهات إلى أن مدينة «تورينو» كانت من أكثر المدن تأثُّرًا بهذه الإجراءات، حيث سُجل في مطلع العام ما لا يقل عن 48 تدبيرًا احترازيًا و94 بلاغًا قضائيًا وأكثر من مئة غرامة مالية.

وبحسب المصادر ذاتها، لم تقتصر الإجراءات على المدن الكبرى المعروفة بنشاطها الاحتجاجي، بل امتدَّت إلى مناطق مختلفة في أنحاء إيطاليا، من بينها «سونْدرِيو» و «كاطانيا»، واستهدفت طيفًا واسعًا من الفاعلين، شمل ناشطين ونقابيين وعناصر من جهاز الإطفاء ومواطنين عاديين.

كما تنوَّعت الوقائع التي طالتها الإجراءات بين أعمال تخريب محدودة واحتلالات مؤقَّتة لخطوط السكك الحديدية ومشاركات في تظاهرات تضامنية. ومن بين الأمثلة التي أوردها الناشطون، فرض عقوبات تأديبية على عدد من رجال الإطفاء في «بيزا» بسبب مشاركتهم في وقفة رمزية انحنوا خلالها تكريماً لضحايا الحرب في «قطاع غزة».