تأخير جديد في مشروع جسر ميسينا يجبر إيطاليا على إعادة تمويل أوروبي

الإيطالية نيوز، الثلاثاء 2 يونيو 2026 – يواجه مشروع جسر مضيق «ميسينا»، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في إيطاليا، عقبة جديدة بعد تأكيد شركة «ستريتو دي ميسينا» المشرفة على المشروع اضطرارها إلى إعادة أكثر من 12 مليون يورو من التمويل الأوروبي بسبب التأخير في إنجاز مراحل التصميم التنفيذي للمشروع.

وبحسب البيانات الواردة في الميزانية المالية للشركة لعام 2025، فإن المبلغ، الذي تم الحصول عليه نهاية عام 2024 ضمن برنامج التمويل الأوروبي الخاص بالبنية التحتية والنقل، أُعيد تصنيفه ضمن بند «الديون الأخرى» بانتظار تحديد آلية وجدول السداد من قبل الوكالة الأوروبية المختصة بإدارة مشاريع التمويل والبنية التحتية.

تأخير في الإجراءات والموافقات

وأوضحت الشركة أن التأخير في المسار الإداري والموافقات المرتبطة بالمشروع أدى إلى تجاوز المهل الزمنية المحددة في اتفاقية التمويل الأوروبية، ما دفعها إلى طلب إنهاء الاتفاقية بشكل مبكر خلال مارس 2026.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، (Pietro Ciucci)، أن إعادة المبلغ لا تعني خسارة التمويل بشكل نهائي، موضحاً أن الخطوة جاءت بشكل طوعي بهدف تمكين الشركة من التقدم إلى برامج تمويل أوروبية جديدة خلال المراحل المقبلة من المشروع.

ملاحظات تنظيمية جديدة

وفي موازاة ذلك، أصدرت هيئة تنظيم النقل الإيطالية ملاحظات إضافية بشأن الخطة الاقتصادية والمالية للمشروع، معتبرة أن الوثائق المقدمة مناسبة للمرحلة الحالية، لكنها تحتاج إلى آليات رقابة ومتابعة أكثر صرامة لضمان التوازن بين التكاليف الفعلية وحجم الحركة المتوقعة والعائدات المستقبلية.

وشددت الهيئة على ضرورة تطوير نظام رقابي مستمر لمتابعة تقدم الأعمال وتقييم المخاطر والتأكد من استدامة المشروع مالياً على المدى الطويل.

رسوم عبور أعلى من التوقعات السابقة

وأثارت التقديرات الجديدة الخاصة برسوم العبور جدلاً واسعاً، إذ تشير الوثائق الرسمية إلى أن متوسط الرسوم قد يبلغ نحو 27.4 يورو خلال السنة الأولى من التشغيل، مع زيادات تدريجية تصل إلى نحو 48.7 يورو بحلول عام 2063.

وتتجاوز هذه الأرقام بشكل ملحوظ التقديرات التي طُرحت في السنوات الماضية، والتي تحدثت عن رسوم تتراوح بين 4 و10 يوروهات للسيارات الخاصة.

وفي المقابل، أوضح مسؤولو المشروع أن الرقم المعلن يمثل متوسطاً سنوياً محسوباً على مختلف فئات المستخدمين ووسائل النقل، وليس سعراً ثابتاً لعبور سيارة واحدة.

مشروع بتكلفة تتجاوز 14 مليار يورو

يأتي ذلك بعد أن صادق البرلمان الإيطالي مؤخرا على ما يُعرف بـ«مرسوم الجسر»، الذي أصبح قانوناً نافذاً بعد موافقة مجلس النواب.

ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغت الكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع نحو 14.442 مليار يورو، أي بزيادة تقارب %248 مقارنة بالتقديرات الأولية التي طُرحت عند إطلاق الفكرة.

كما تتضمن الخطة المالية إعادة جدولة جزء من النفقات، حيث سيتم تأجيل إنفاق نحو 2.8 مليار يورو من الفترة بين 2026 و2029 إلى المرحلة الممتدة بين 2030 و2034.

تحديات مستمرة

ورغم حصول المشروع على الموافقات التشريعية اللازمة، لا تزال العديد من الملفات الأساسية محل نقاش، وفي مقدمتها الجدوى الاقتصادية، والاستدامة المالية، والتأثيرات البيئية، إضافة إلى قدرة الجهات المنفذة على الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة.

ويرى مراقبون أن التأخير الحالي وإعادة التمويل الأوروبي يعكسان استمرار التحديات التي رافقت المشروع لعقود، في حين تؤكد الحكومة الإيطالية أن الجسر سيشكل نقلة استراتيجية في الربط بين إقليمي صقلية وكالابريا وتعزيز التنمية الاقتصادية في جنوب البلاد.