تقرير دولي: الأجور الحقيقية في إيطاليا تراجعت %6.1 منذ 2021 رغم ارتفاع التوظيف

الإيطالية نيوز، الأربعاء 8 يوليو 2026 – ارتفع معدّٰل التوظيف في إيطاليا، إلا أن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت. هذه، باختصار، هي الصورة التي رسمتها «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» (OECD) في أحدث تقاريرها بشأن آفاق سوق العمل.

وأوضح التقرير أنَّه من جهة، اقترب معدَّل التوظيف من حاجز %63، وهو أعلى مستوى يُسجَّل في تاريخ إيطاليا، رغم أنه لا يزال من بين أدنى المعدّٰلات في منطقة المنظَّمة، التي يبلغ متوسِّطها %72.1. ومن جهة أخرى، انخفضت الأجور الحقيقية خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة %6.1، وهو ما وصفه التقرير بأنه «أكبر فجوة بين الاقتصادات الكبرى» في منطقة المنظَّمة.

وأشار التقرير إلى أن التضخُّم كان العامل الرَّئيس وراء تآكل القدرة الشرائية للإيطاليين، لافتًا إلى أنَّ عام 2026 لا يحمل مؤشِّرات على انعكاس هذا الاتِّجاه، بعد أن شهدت الأشهر الأولى من العام تداعيات أزمة الطاقة العالمية. كما أسهمت محدودية تجديد اتفاقيات العمل الجماعية المقرّلرة في دفع الأجور الحقيقية إلى مزيد من التراجع.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، ارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة %1.3، إلَّا أنَّ هذه الزيادة جاءت أساسًا نتيجة تراجع معدَّل التضخُّم. ويظلُّ هذا التحسُّن محدودًا مقارنة بالفجوة التي نشأت منذ عام 2021، والتي تعدُّ الأكبر بين الاقتصادات الثمانية والثلاثين الأعضاء في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

وتبقى التوقُّعات للفترة المقبلة قاتمة؛ إذ يرى التقرير أنَّه إذا بقيت الاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط محدودة زمنيًا، فإنَّ الأجور الحقيقية ستتراجع بنسبة إضافية تبلغ %0.9 خلال عام 2026، قبل أن تحقق ارتفاعاً طفيفاً لا يتجاوز %0.2 في عام 2027، وذلك بسبب محدودية عدد اتفاقيات العمل الجماعية المتوقَّع تجديدها خلال العام المقبل، فضلاً عن ضعف سوق العمل.

وفيما يتعلَّق بالبطالة، أشار التقرير إلى أن معدَّلها انخفض إلى %5 في مايو 2026، وهو أدنى مستوى تاريخي تشهده إيطاليا، ويتماشى تقريباً مع متوسط دول المنظمة البالغ %4.9. كما انخفض معدل البطالة بمقدار 1.5 نقطة مئوية خلال العام الماضي، في وقت ارتفعت فيه البطالة في نحو ثلثي دول المنظمة. وبيّن التقرير أن إيطاليا تنتمي إلى مجموعة محدودة من دول جنوب أوروبا، إلى جانب اليونان والبرتغال وإسبانيا، التي واصل فيها معدل البطالة انخفاضه.

ومع ذلك، أكَّد التقرير على استمرار الاختلالات الهيكلية في البلاد، والتي تعود إلى شيخوخة السكان، والتحوُّل الرَّقمي، والانتقال نحو الحياد الكربوني، وضعف جودة فرص العمل في بعض القطاعات.

وأضاف أن أكبر فجوة في التوظيف مقارنة بمتوسط دول المنظمة لا تزال قائمة بين النساء والشباب، فيما تستمر الفوارق الإقليمية بين مناطق البلاد. ونقل التقرير عن المنظمة قولها إن «الآفاق الوظيفية للأفراد تعتمد على المكان الذي يعيشون فيه»، موضِّحًا أن معدَّل البطالة في خُمس المناطق الأسوأ أداءً يزيد بأربعة أضعاف على نظيره في خُمس المناطق الأفضل أداءً.

وفيما يتعلق بإيطاليا، أشار التقرير إلى أن مكان الإقامة يلعب دورا حاسما في تحديد فرص العمل ومستوى المعيشة. وبلغ معدل البطالة في خُمس المناطق الأقل أداءً أكثر من أربعة أضعاف المعدل المسجل في خُمس المناطق الأفضل أداءً، مقارنة بمتوسط يقارب الضعف في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف التقرير أن الفوارق الإقليمية في معدلات التوظيف تراجعت منذ مطلع العقد الثاني من القرن الحالي بنسبة %10.4 مقارنة بالمتوسط الوطني، وهو اتجاه يتماشى مع ما شهدته معظم دول المنظمة، ويعكس تحسن أوضاع سوق العمل في المناطق التي كانت تسجل سابقاً معدلات توظيف منخفضة.

ورغم انتقال بعض العاملين في إيطاليا من المناطق ذات معدلات التوظيف المنخفضة إلى المناطق التي توفر فرص عمل أكبر، فإن التقرير يرى أن هذه الحركة لا تزال محدودة للغاية، ولا تكفي للحد من الفوارق الإقليمية المزمنة في سوق العمل.

وأوضح التقرير أن العاملين الذين يغادرون المناطق الأقل توظيفا هم في المتوسط أصغر سناً، وأكثر تعليماً، وأكثر احتمالاً لأن يكونوا منخرطين في سوق العمل مقارنة بمن يبقون فيها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعميق الفجوات الإقليمية في سوق العمل بدلاً من تقليصها، عبر استنزاف المناطق الأضعف من مواردها البشرية الأكثر كفاءة.

وفي هذا السياق، جاءت «فيرينسي» في صدارة المحافظات الإيطالية من حيث معدَّل التوظيف، الذي بلغ %70، بينما سجلت «تارانتو» أدنى مستوى، إذ بقي معدل التوظيف فيها أقل من %40.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن وتيرة نمو التوظيف تباطأت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، في اتِّجاه يخالف ما شهدته دول أخرى في جنوب أوروبا.