سوريا: الحكم بالإعدام غيابياً على «بشار الأسد»

أصدرت محكمة سورية، الثلاثاء 11 أغسطس، حكمًا بالإعدام غيابيًا بحق الرئيس السوري الهارب «بشار الأسد»، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد.

ويُعدُّ هذا الحُكم أوَّل إدانة قضائية تصدر بحق الأسد من جانب السلطات السورية الانتقالية، التي بدأت خلال العام الجاري محاكمات بحق عدد من المسؤولين والشخصيات المرتبطة بالنظام السابق، سواء بحضور المتهمين أو في غيابهم.

وبحسب المعطيات المتداولة بشأن القضية، فقد وُجّهت إلى «الأسد» اتهامات تتعلق بالقتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسُّفي، إضافة إلى جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال قمع الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011 وتحوَّلت لاحقًا إلى حرب أهلية مدمِّرة استمرَّت نحو 14 عامًا.

وصدر الحُكم في غياب «بشار الأسد»، الذي غادر سوريا بعد سقوط نظامه في ديسمبر 2024، إثر هجوم عسكري أطاح بحكم عائلة «الأسد» الذي استمر لعقود. وفرّ الرئيس السابق إلى روسيا، حيث يقيم حاليًا في «موسكو» بعد حصوله على اللجوء السياسي، وفقًا للتقارير المتاحة.

ولم يقتصر الحكم على «بشار الأسد»، إذ أصدرت المحكمة أيضًا أحكامًا بالإعدام بحق شخصيات بارزة من النظام السابق على خلفية انتهاكات وجرائم ارتُكبت خلال سنوات الحرب.

ومن بين المحكوم عليهم «عاطف نجيب»، المسؤول الأمني السابق في محافظة «درعا» وابن عم «بشار الأسد»، والذي ارتبط اسمه بقمع الاحتجاجات الأولى التي اندلعت في المحافظة الجنوبية عام 2011، وكانت من الأحداث التي ساهمت في إشعال الانتفاضة التي تحوَّلت إلى حرب واسعة النطاق.

كما أفادت تقارير بأن «ماهر الأسد»، شقيق «بشار» وقائد الفرقة الرابعة المدرعة سابقًا، صدر بحقِّه أيضًا حكم بالإعدام غيابيًا على خلفية جرائم مرتبطة بفترة حكم النظام السابق.

أول حكم قضائي بحق الأسد بعد سقوط نظامه

ويكتسي الحكم أهمية خاصة باعتباره أول إجراء قضائي مباشر ضد «بشار الأسد» منذ سقوط نظامه. فقد ظل الرئيس السابق، طوال سنوات الحرب، في مواجهة اتهامات دولية واسعة النطاق بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، بينما لم يخضع شخصيًا لمحاكمة أمام القضاء السوري أو الدولي.

وتسبَّبت الحرب السورية، التي بدأت عام 2011، في مقتل نحو نصف مليون شخص، فضلاً عن نزوح وتشريد ملايين السوريين، ودمار واسع أصاب المدن والبنية التحتية في مختلف أنحاء البلاد.

ويفتح الحكم الجديد ملف محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحرب، في مرحلة تحاول فيها السلطات السورية الجديدة بناء مسار قضائي لملاحقة كبار مسؤولي النظام السابق.

غير أنَّ تنفيذ حكم الإعدام بحق «بشار الأسد» يظلُّ مرتبطًا بمكان وجوده خارج سوريا، إذ إن الحكم صدر غيابيًا بينما يقيم الرئيس السابق في روسيا، ما يجعل تنفيذه متوقِّفًا على إمكانية تسليمه إلى السلطات السورية.